نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه‌ی بودجه سال 1393 با تصویب مصوبه‌ای وظیفه‌ی صندوق تامین خسارت‌های بدنی را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با تصویب مجلس به منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده‌ی بیت‌المال یا دولتی می‌باشد وزارت دادگستری مجاز است حداکثر تا 50 درصد از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تامین خسارتهای بدنی موضوع بندهای " ه " و " و " ماده 11 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16 تیر 1387 را دریافت و هزینه نماید.

مدیر عامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یاد شده را در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.

انتهای پیام