در طول 40 ماه گذشته اصلی‌ترین منبع درآمدی قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده است. این مساله در ابتدای طرح عملیاتی شد و تاکنون به همان شیوه ادامه یافته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دولت احمدی‌نژاد در نخستین سال‌های شروع کار خود نسبت به موضوع ساماندهی حامل‌های انرژی برنامه‌های خاصی را ارائه کرد در نقطه ابتدایی بحث کارت‌های سوخت مطرح شد که دولت برای صاحبان تمام وسایل نقلیه موتوری کارت سهمیه سوخت ارائه کرد.

پس از آن نیز در چارچوب ساماندهی به قیمت حامل‌های انرژی قیمت سوخت از صد تومان به 400 تومان افزایش یافت.

این امر در ابتدا با دو هدف صرفه جویی در مصرف داخلی کشور و همچنین جلوگیری از قاچاق سوخت به خارج از ایران عملیاتی شد که شاید در ماه‌های ابتدایی تاثیر مثبتی نیز در هر دو محور از خود به جای گذاشت.

در ادامه و در چارچوب قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها دولت درآمدهای خود را از این افزایش قیمت در حامل‌های انرژی به پرداخت‌های نقدی مختص کرد. هر چند که قانون تنها اجازه برداشت 50 درصد از این درآمدها را برای پرداخت‌های نقدی به دولت داده بود.

اکنون و پس از گذشت بیش از سه سال از آغاز اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها و با جابه‌جایی در قوه مجریه کشور طرح‌های مختلفی برای چگونگی ادامه این طرح بزرگ اقتصادی مطرح است یکی از اصلی‌ترین این طرح‌ها افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.

در سندهای بالادستی نظام به دولت دستور داده شده در طول یک برنامه بلند مدت قیمت حامل‌های انرژی مصرفی در داخل کشور را به 90 درصد فوب خلیج فارس برساند. امری که تاکنون اجرایی نشده و با توجه به ثابت ماندن چندین سالانه قیمت حامل‌های انرژی در کشور از نظر بسیاری از کارشناسان مغفول مانده است. از این رو مجلس و دولت از مدت‌ها پیش طرح‌هایی برای افزایش قیمت این حامل‌ها مطرح کرده‌اند. برای مثال مجلس در بودجه تصویب شده سال 92 کشور به دولت اجازه داده بود قیمت این حامل‌ها را تا سقف 38 درصد افزایش دهد طرحی که تاکنون با توجه به شرایط اقتصادی کشور دست نخورده باقیمانده است.

این روزها نیز که دولت یازدهم سرگرم بررسی و تدوین تبصره هدفمندی‌ یارانه‌ها در بودجه سال 93 بار دیگر بحث تغییر در قیمت سوخت مطرح شده و طبق اعلام معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی سه سناریو در دولت برای چگونگی ایجاد تغییر در قیمت این سوخت‌ها مطرح است. در این شرایط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی جایگاه هدفمندی‌ یارانه‌ها در قالب لایحه بودجه سال 93 مورد بررسی قرار داده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده برخلاف قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها، موضوع هدفمندی‌ در متن ماده واحده لایحه بودجه سال 93 نادیده گرفته شده است که عملا می‌توان آن را به معنای تداوم وضع موجود تلقی کرد.

اگر چه این رویکرد دولت از نظر قانونی قابل قبول نیست اما قبل از اتخاذ هر تصمیمی که درباره ادامه هدفمندی‌ واقعیت‌هایی باید مدنظر قرار گیرد.

در این گزارش تصریح شده باید پیش از آغاز گام دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها چهار نکته اصلی مورد تایید قرار گیرد.

1- اجرای مرحله اول هدفمندی‌ یارانه‌ها در تحقق اهداف آن موفق نبوده است این عدم توفیق هم ناشی از شیوه اجرا و هم ناشی از نقص قانون و دیگر سیاست‌های ناسازگار و همزمان به ویژه در حوزه سیاست‌های ارزی بوده است.

2- اصلاح قانون و تغییر نوع نگاه به هدفمندی‌ یارانه‌ها به اجرای شتاب‌زده مرحله دوم آن ارجحیت دارد.

3- هرگونه پیشنهاد اصلاح قانون یا شیوه اجرای مرحله دوم در صورتی که از جانب دولت به عنوان مجری مطرح یا حمایت نشود در عمل امکان موفقیت چندانی نخواهد داشت به عبارتی می بایست دولت در این خصوص پیش قدم باشد.

4- با توجه به شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران افزایش بدون هدف قیمت حامل‌های انرژی به تشدید این شرایط منجر خواهد شد و تحقق اهداف قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها را نیز با ابهام بیشتر مواجه می‌سازد.

مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به این چهار نکته پیشنهاداتی را در گزارش خود مطرح کرده که در راس آن الزام دولت به ارائه لایحه اصلاح قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در یک مدت زمان محدود و منطقی و نیز درج منابع و مصارف جاری این قانون در متن بودجه سال 93 است. این مرکز پیشنهاد داده حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 93 به دولت برای تدوین و ارائه لایحه اصلاح این قانون زمان داده شود.

همچین تاکید کرده است باید در این اصلاح به "کارآیی در تولید، توزیع و مصرف انرژی" به عنوان هدف محوری توجه شود. پیگیری روش‌های غیر قیمتی همزمان با روش های قیمتی برای تحقق اهداف قانون و در نظر گرفتن نقش مشخص، شفاف و عملی در به کارگیری این روش‌ها و همچنین تعیین تکلیف رابطه دولت و شرکت‌های تولید و توزیع انرژی زیر مجموعه با هدف شفاف سازی وایجاد انگیزش‌های کافی برای این شرکت‌ها و قطع ارتباط یک به یک قیمت گذاری انرژی با نرخ رسمی از جمله دیگر مواردی است که باید در تبصره پیشنهادی دولت مورد توجه قرار گیرد.

در بند ب این گزارش نیز تصریح شده تا زمان اصلاح قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها منابع و مصارف کنونی این قانون به صورت شفاف در چهار ردیف مستقل در قانون بودجه سال 93 درج شود.

چهار ردیف مذکور که باید در لایحه بودجه سال 93 ذکر شود ضروری است واقعیت‌های زیر را در نظر بگیرد:

1- اجرای مرحله اول هدفمندی‌ یارانه‌ها در تحقق اهداف آن موفق عمل نکرده است. این عدم توفیق هم ناشی از شیوه اجرا و هم ناشی از نقص قانون "و برخی عوامل برون‌زا" بوده است.

2- اصلاح قانون و تغییر نوع نگاه به هدفمندی‌ یارانه‌ها در اجرای شتابناک مرحله دوم قانون مذکور ارجحیت دارد.

3- هر گونه پیشنهاد اصلاح قانون و یا شیوه اجرای مرحله دوم در صورتی که از جانب دولت به عنوان مجری مطرح و یا حمایت نشود در عمل امکان موفقیت چندانی نخواهد داشت به عبارتی بایست دولت در این خصوص پیشقدم باشد.

4- با توجه به شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران هر گونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی به تشدید این شرایط منجر خواهد شد و نتایج حاصل از اجرای گام دوم این قانون را در ابهام فرو می برد.

در پایان این گزارش مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده است با توجه به ملاحظات فوق به نظر می‌رسد که تنها پیشنهاد سازنده از جانب مجلس شورای اسلامی می‌تواند الزامات دولت به ارائه لایحه اصلاح قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها یا ارائه لایحه جدید در یک مدت زمان محدود و منطقی باشد.

با توجه به این گزارش به نظر می رسد دولت باید برای ایجاد هر گونه تغییر در نرخ حامل‌های انرژی مصرفی در داخل کشور موافقت مجلس را جلب کند که این مساله نیز منوط به خارج شدن شرایط اقتصاد کشور از وضعیت کنونی و از بین رفتن رکود تورمی است.

انتهای پیام