در حالی بیش از 49 هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت حقوق در لایحه بودجه 93 پیش بینی شده است که سقف افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده تاکنون مشخص نبوده و منوط به تصویب هیات وزیران خواهد بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در حالی دولت در لایحه بودجه حدود 49 هزار و 87 میلیارد تومانی را به حقوق و دستمزد کارکنان در سال بعد اختصاص داده است که تعیین میزان افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق دو ماده 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام‌پذیر خواهد بود.

طبق آنچه که در لایحه بودجه از سوی دولت پیش‌بینی شده در تمامی دستگاه‌های اجرایی، امتیاز کمک‌ هزینه‌ی فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج شش هزار و 500 و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت 150 تعیین و پرداخت می‌شود.

بر این اساس سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 93 توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد.

از ابتدای سال اجرای بودجه شرکت‌های تعیین شده در قانون بودجه در سقف آن امکان‌پذیر خواهد بود.

در عین حال در اصلاحیه‌ی بودجه سال 93 دستگاه‌های مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا و پاداش تحت هر عنوان، عیدی و مزایای آن، هم‌چنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضاء هیات مدیره نهادها و موسسات عمومی و غیردولتی و شرکت‌های دولتی هم‌چنین شرکت‌هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه مصوب سال 93 دستگاه‌های مذکور ممنوع است.

براین اساس، هرگونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش به کارکنانی که به عنوان عضو هیات مدیره غیرموظف شرکت‌های دولتی به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می‌آیند، ممنوع خواهد بود.

انتهای پیام