سخنگوی قوه قضاییه گفت: روزنامه بهار توسط هیات نظارت بر مطبوعات توقیف و به دادگاه معرفی شده و دادستان تهران هم جداگانه وارد شده است، در این زمینه طبیعی است که هم مدیرمسوول و هم کسانی که شریک جرم هستند باید بروند و پاسخگو باشند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه تهران - قم ، گفت: در حال حاضر هیات 7 نفره‌ای در این رابطه تشکیل شده است که این هیات ابتدا سه نفر، بعد از آن پنج نفر و بعد هفت نفره شد و هنوز یک مرحله دیگر جا دارد!

وی ادامه داد:‌ حادثه ناگواری روی داد و جمعی از هموطنان ما در آتش سوختند. ممکن است خیلی ساده گفته شود راننده یا شرکت مسافربری مقصر است ولی این امکان وجود دارد که دایره قصور و تقصیر گسترده باشد، لذا مساله در دست بررسی است.

وی در پاسخ به سوالی درباره نظر هیات بررسی کننده به این موضوع گفت: من هم مجاز به اعلام نظر این هیات نیستم و هم از جزئیات آن اطلاع ندارم. فقط دادستان قم کلیتی از این موضوع را به من گفته است.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در این که در این حادثه راننده مقصر است شکی نیست اما بحث اینجاست که آیا غیر از راننده کسانی مقصر‌اند یا نه و اگر مقصر‌ هستند چند درصد تقصیر دارند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا ضارب سعید حجاریان، سعید عسگر بوده است؟ گفت: جلسه دادگاه این پرونده به صورت علنی رسیدگی شده و موضوع تمام شده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده روزنامه بهار گفت: در رابطه با این موضوع باید گفت که حیف است بعضی روزنامه‌ها به خصوص آن‌هایی که وابسته به برخی شخصیت‌ها هستند بیایند طوری قلم بزنند و مطلبی را منعکس کنند که هم موجب توهین به مقدسات و اعتقادات مردم و هم موجب اختلاف افکنی شود. آن هم در زمانی که دشمن برای اختلاف بین امت اسلامی و شیعه و سنی تلاش می‌کند.

وی ادامه داد: این گونه افراد و به ویژه شخصی که نامزد ریاست جمهوری بوده نباید اجازه بدهد که در روزنامه منتسب به آن‌ها چنین مطالبی منعکس شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده‌ مجسمه‌های تهران و قتل دکتر سودبخش و این که چرا این پرونده‌ها بین قوه قضائیه و نیروی انتظامی پاسکاری می‌شوند؟ گفت: طبیعی است تا چیزی در قوه قضائیه مطرح نشود مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد. پرونده‌های قضائی یا با شکایت شاکی خصوصی و یا با گزارش مرجع رسمی و یا با اطلاع مدعی‌العموم از هر طریق مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: بعضی پرونده‌ها هستند که بعد از ورود مدعی‌العموم به یک سازمان که حسب مورد وزارت اطلاعات یا نیروی انتظامی است، ارجاع می‌شود تا آنجا متهم را شناسایی یا معرفی کنند و اگر آن‌ها او را معرفی نکنند دستگاه قضائی کاری نمی‌تواند انجام دهد.

وی افزود: گاهی اوقات رسیدگی غیابی ممکن است اما گاهی اوقات جرمی واقع شده که مشخص نیست کار چه کسی بوده است و تا وقتی مرتکب آن شناسایی نشود کاری نمی‌شود کرد. لذا این طور نیست که بگوییم نیروی انتظامی در این زمینه از قوه قضائیه حرف شنوی ندارد یا دستگاه قضایی کوتاه می‌آید.

ادامه دارد ...