• سه‌شنبه / ۳۰ مهر ۱۳۹۲ / ۱۴:۱۶
  • دسته‌بندی: رسانه دیگر
  • کد خبر: 92073019006
  • منبع : فضای مجازی

پولدارهای ایران چند نفرند؟

پولدارهای ایران چند نفرند؟

«ما 22 میلیون نفر با درآمد بالا نداریم و حذف این مقدار به عنوان سه دهک بالایی بیشتر شبیه شوخی است.»

«ما 22 میلیون نفر با درآمد بالا نداریم و حذف این مقدار به عنوان سه دهک بالایی بیشتر شبیه شوخی است.»

به گزارش ایسنا،‌ جمشید پژویان در شرق نوشت: دولت در توافقی با مجلس عزم خود را جزم کرده تا سه‌دهک درآمدی بالای جامعه را از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف کند. این توافق بیشتر به یک شوخی می‌ماند زیرا امکان شناسایی دهک‌ها نه در ایران بلکه در هیچ کشور دیگری وجود ندارد. ضمن اینکه

دولت و مجلس بر سر حذف 30 درصد از یارانه‌بگیران که معادل 22 میلیون‌نفر از جمعیت کل کشور هستند، توافق کرده‌اند.

در این شیوه دولت می‌خواهد جمعیت را به 10 دهک مساوی تقسیم کند که سه‌دهک بالای آن حدودا 30 درصد از یارانه‌بگیران فعلی را تشکیل می‌دهد. از این رو این سه‌دهک، سه‌دهک درآمدی بالای جامعه نیستند زیرا تعداد افراد مربوط به سه‌دهک بالای درآمدی هرگز 22 میلیون‌نفر نمی‌شود. بنابراین آنچه دولت و مجلس به‌دنبال اجرای آن هستند مربوط به سه‌دهک جمعیتی است.

با این حال به نظر می‌رسد، حذف سه‌دهک جمعیتی با درآمد بالا امکان‌پذیر نباشد، زیرا بسیاری از افراد ثروتمند ردپایی از خود به جا نمی‌گذارند. معمولا این افراد املاک و دارایی‌های خود را به نام خود نمی‌کنند تا از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک قابل شناسایی باشند. خودروهای لوکس این افراد هم به نام دیگران است. شناسایی افراد ثروتمند از طریق سازمان امور مالیاتی هم به‌طور کامل ممکن نیست. زیرا فرار مالیاتی در بین این افراد بسیار رایج است. رجوع به درآمد ماهانه افراد هم برای شناسایی ثروتمندان ممکن نیست زیرا اغلب افراد ثروتمند یا شغلی ندارند و اگر دارند، شغلشان آزاد است که به این ترتیب دیگر نیازی به دفتر ندارند.

در تمامی این شیوه‌ها امکان شناسایی دهک‌های پر‌درآمد با درصد خطای کم وجود ندارد. به‌کارگیری این شیوه‌ها همراه با «خطای دوم» خواهد بود. در طرح حذف سه‌دهک از یارانه‌بگیران خطای دوم به این معنی است که عده‌ای که باید یارانه بگیرند به اشتباه حذف می‌شوند و عده‌ای که ثروتمند هستند و نباید یارانه دریافت کنند، همچنان در فهرست یارانه‌بگیران می‌مانند.

درست این است که درصد این خطا به حداقل ممکن برسد، گرچه امکان رساندن درصد خطا به صفر وجود ندارد. برای به حداقل رساندن خطا در این زمینه به بانک اطلاعاتی قوی و افراد زبده و خبره برای ارایه راهکار نیاز داریم. باید گفت با فرض وجود این افراد، بانک اطلاعاتی مورد نیاز وجود ندارد. ساختار اداری و اطلاعاتی ایران به‌گونه‌ای است که این امکان را فراهم نمی‌کند. افراد زبده که برای شناسایی دهک‌ها انتخاب می‌شوند باید راهکارهایی ارایه دهند تا شناسایی افراد مورد نظر امکان‌پذیر شود.

البته این راهکار‌ها نباید مانند راهکاری باشند که در دولت قبل در پیش گرفته شد. در دولت دهم چندین‌ هزار نفر سرشمار با صرف هزینه‌های میلیاردی به در خانه‌ها رفتند تا پرسشنامه‌هایی را برای شناسایی افراد پر کنند. نتیجه پرسشنامه‌ها به‌قدری ضعیف بود که در دم، دور ریخته شدند و همان بهتر که مبنای محاسبه قرار نگرفتند زیرا امکان داشت حذف عده‌ای به ناحق موجب تنش‌های اجتماعی و سیاسی شود. حالا هم امکان ایجاد شکل‌گیری تنش وجود دارد زیرا همان‌طور که اشاره شد، امکان شناسایی کامل دهک‌ها وجود ندارد و در صورتی که درصد خطای شناسایی بالا باشد امکان وقوع تنش قوت می‌گیرد.

هیچ‌جای دنیا جمعیت براساس دهک‌های جمعیتی طبقه‌بندی نشده‌اند. آنها شیوه‌هایی دارند که براساس آن دهک‌های کم‌درآمد را شناسایی می‌کنند. سازمان‌هایی مانند تامین‌اجتماعی، مالیات و انواع نظام‌های پرداخت از جمله این امکانات هستند. ما نیز باید رویه فعلی پرداخت یارانه را اصلاح کنیم و آن را در جهت حمایت از افراد آسیب‌پذیر و فقرزدایی سوق دهیم. اما در نظر داشته باشیم که درصد خطای هر راهکاری که به‌کار می‌گیریم حداقل باشد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۳۹۲-۰۷-۳۰ ۱۴:۵۰

طبق اطلاعات بنده بخش مبارزه با پولشويي وزارت اقتصادي و دارايي زحمات زيادي متقبل شدند تا بانک اطلاعاتي از حساب کليه اشخاص حقيقي و حقوقي کشور تهيه کنند و تمامي بانک‌ها هم طبق قانون موظف هستند اطلاعات حساب مشتريانشون رو به اين مرکز بدهند. روش علمي اين است که گردش بستانکار حساب اشخاص به عنوان شاخص درآمدي در نظر گرفته بشه و با اين روش راه فراري براي کسي وجود نداره. چون دارا و ندار مجبورند پولشون رو به بانک بدهند و گردش بانکي ايجاد کنند اعم از دلال يا کارمند يا کشاورز و تاجر و ... اين روش ساده‌ترين راه براي جلوگيري از فرار مالياتي هم هست ولي بعيد ميدونم عزمي براي قانونمند کردن اين موضوع وجود داشته باشد.

avatar
۱۳۹۲-۰۷-۳۰ ۱۶:۱۱

آقا من استرس دارم مي خوام زودتر بدونم پولدار هستم يا بي پول و نيازمند يارانه ... مسولين رسيدگي کنند!!!

avatar
۱۳۹۲-۰۷-۳۰ ۱۶:۱۵

آقاي پژويان يادتان رفته كه با طرفداري نابجا از دولت گذشته و هدفمندي يارانه چه بر سر مردم آورديد؟ ديگر لازم نيست دلتان براي مردم بسوزد. بگذاريد دولت كار خودش را بكند

avatar
۱۳۹۲-۰۷-۳۰ ۱۸:۴۷

عدالت فقط در هنگام مردن و دفن کردن حاصل شده است. همه در يک قبر 80x180 خوابانده ميشوند حال کاخ داشته باشد يا کوخ. بازي با يارانه‌ها در اين وضعيت اقتصادي جامعه به صلاح دولت و مجلس نيست. اين بار مردم جواب همه چي را باهم ميدهند. جمهوري اسلامي مال مردم است و خودشان حفظش ميکنند، همانگونه که جلوي فتنه ايستادند

avatar
۱۳۹۲-۰۷-۳۰ ۲۲:۳۶

امروز تشييع جنازه يكي از همسايه‌هاي ما بود، تو بهشت زهرا صحبت از قبر 30 ميليوني ميكردن. مردن هم گويا درش عدالت نيست!!

avatar
۱۳۹۲-۰۷-۳۰ ۲۲:۴۱

اين کار شدني نيست چون نمايندگان محترم و زحمتکش و وزيران محترم و خلاصه سرمايه‌داران محترم خيلي ضرر ميکنند اما اگر عزيزان خودشان مانند نماينده عزيز تهران آقاي مطهري انصراف دهند، شدني است