در حالی که برخی کارشناسان و فعالان کارگری از بدهی چند میلیاردی اتحادیه امکان به کارگران و تسویه نشدن آن خبر می‌دهند، برخی گروه‌های کارگری وجود چنین بدهی را از اساس رد می‌کنند.

به گزارش خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا ‌ تا قبل از دولت‌نهم، اتحادیه "امکان" کالاهای اساسی را در قالب بن و تحویل جنس به کارگران تحویل می‌داد اما با شروع کار دولت ‌نهم، وزیر وقت کار پیشنهاداتی را در خصوص اتحادیه امکان مطرح کرد و از کارفرمایان خواست تا مبلغ کالاهای اساسی را به اتحادیه واریز نکنند و آن را مستقیما به کارگران‌ بدهند، بر این اساس بود که با وجود ادامه فعالیت، اتحادیه امکان کالارسانی به کارگران را از ابتدای دولت نهم قطع کرد.

یک فعال کارگری در این‌باره اظهار می‌کند: متاسفانه با توقف پرداخت کالاهای اساسی از سوی اتحادیه امکان، عملکرد این اتحادیه مورد انتقاد بسیاری از کارگران قرار گرفت و جامعه کارگری شفاف‌سازی حساب‌ها و عملکرد این اتحادیه در قبال کارگران را خواستار شد.

بن‌های کارگری یکسال دیرتر دست کارگران ‌می‌رسید

حمید حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: عرضه کالاهای با کیفیت پایین و عدم شفافیت در فعالیتها و گزارشهای مالی اتحادیه امکان موجب شد تا کارگران نسبت به فعالیت این اتحادیه گلایه‌هایی داشته باشند چرا که به گفته کارگران، کالاها و بن‌های کارگری یکسال دیرتر دست آنها می‌رسید در حالی که تحویل کالاهای اساسی حق قانونی کارگران بود.

البته وی معتقد است که با توجه به عدم تحویل کالاهای اساسی از سوی این اتحادیه، هیچ اصراری مبنی بر اینکه کالاهای اساسی حتما از طریق اتحادیه امکان بین کارگران توزیع شود، ‌وجود ندارد به همین خاطر پیشنهاد می‌کند که دولت برای تقویت قدرت خرید کارگران 9 قلم کالای اساسی و مورد نیاز خانوارهای کارگری را به جهت تامین معیشت کارگران تا پایان سال و مستقبما از طریق سازمان تامین اجتماعی در اختیار کارگران قرار بدهد.

با این حال سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور از عملکرد اتحادیه امکان دفاع کرده و می‌گوید: اتحادیه امکان هم اکنون با 31 نمایندگی در استان‌های کشور و بیش از یک میلیون کارگر مشغول فعالیت و ارائه خدمات است.

هادی ابوی می‌افزاید: در گذشته که اتحادیه "امکان" مسوولیت پرداخت بن کارگری را به عهده داشت، وزارت کار برگه کالا می‌داد و مسوولیت توزیع اقلام با اتحادیه امکان بود، این کار مزیتهایی داشت از جمله اینکه زندگی کارگران با شرایط بهتری سپری می‌شد و دیگر کسی نمی‌توانست اقلام اساسی و مواد غذایی را احتکار کند چون با اعلام بن خرید کالا، قیمت‌ها می‌شکست یا کاهش پیدا می‌کرد.

این عضو هیات مدیره اتحادیه امکان در عین حال از عدم تخصیص بن‌های کارگری به کارگران صنوف خبر می‌دهد و می‌گوید: پرداخت بن کارگری بیشتر در کارخانه‌ها و کارگاههای بزرگ وجود دارد و کارفرمایان بن‌های کارگری را به صورت نقدی به کارگران پرداخت می‌کنند اما هیچکدام از کارگران صنوف، بن کارگری نمی‌گیرند و چنین چیزی در کارگاههای صنوف دیده نمی‌شود مگر اینکه کارگران به هیات‌های حل اختلاف مراجعه کنند تا شاید از طریق صدور رای بتوانند به حق خود برسند!

به گزارش ایسنا، فارغ از موضوع عدم تحویل و توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز 11 میلیون کارگر ایرانی در طول هشت سال گذشته، بدهی چند میلیاردی اتحادیه امکان موضوعی است که در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست این بدهی میلیاردی که از آن سخن گفته‌ می‌شود، چقدر واقعیت دارد و اساسا وزارت کار به اتحادیه امکان بدهکار است یا کارگران از اتحادیه امکان طلبکارند؟

بیش از 10 میلیارد تومان، بدهی امکان به کارگران

در همین راستا حمید حاج‌اسماعیلی - فعال کارگری- صراحتا از بدهی بالای اتحادیه امکان به کارگران خبر می‌دهد و می‌گوید: اتحادیه امکان بیش از 10 میلیارد تومان بدهی به کارگران دارد و هنوز این بدهی تسویه نشده است اما با وجود اعلام او هادی ابوی عضو هیات مدیره اتحادیه امکان، وجود چنین بدهی را از اساس رد کرده و می‌گوید: اگر کارگران طلبی دارند از محل یارانه‌ای است که دولت به ستاد بن واریز کرده و لذا هیچ‌گونه طلبی از سوی اتحادیه "امکان" وجود ندارد و مدارک موجود نشان می‌دهد که این اتحادیه به کارگران بدهکار نیست.

سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور می‌افزاید: ستاد بن کارگری قبلا در وزارت کار وجود داشت که دولت مبلغی را به عنوان یارانه به حساب این ستاد واریز می‌کرد و کارفرمایان موظف بودند طبق قانون مبلغی را به عنوان بن کارگری به حساب مشترک اتحادیه امکان و وزارت کار پرداخت کنند، اتحادیه امکان نیز از محل این اعتبار، کالاها را با قیمت مناسب‌تر در قالب بن کارگری خریداری می‌کرد که از ابتدای دولت نهم دیگر این اتفاق نیفتاد و دولت یارانه خود را پرداخت نکرد.

تلاش کردند اتحادیه امکان را تعطیل کنند

به گفته وی در دولت قبل عده‌ای تلاش کردند تا اتحادیه امکان را به دلایلی از جمله وابستگی به خانه کارگر تعطیل کنند ولی اتحادیه امکان یک ریال از درآمد خود را برای هیچ فرد و گروهی جز کارگران عضو اتحادیه هزینه نمی‌کند.

اما در این بین رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از وجود برخی سیاسی‌کاری‌ها و جریانات پشت پرده‌ای خبر می‌دهد که در صدد تصاحب اتحادیه امکان بودند.

اولیا علی بیگی می‌گوید: وزارت کار در دولتهای نهم و دهم مدعی بود که اتحادیه امکان نزدیک به هشت میلیارد تومان بدهی در قالب بن کارگری دارد؛ از طرفی بارها و بارها به بدهی سه میلیارد تومانی خود به اتحادیه امکان اقرار و اعتراف کرده که دستور جلسه‌های آن هم موجود و غیرقابل انکار است و این حقی است که وزارت کار بر گردن جامعه کارگری دارد و باید این دِین را ادا کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا وجود بدهی اتحادیه امکان را تایید می‌کند یا خیر؟ این طور توضیح می‌دهد: واقعیت این است که نسبت به وجود چنین بدهی تردید دارم زیرا برخی سیاسی‌کاری‌ها در ابتدای دولت نهم، موجب شد تا انتخابات اتحادیه امکان در آن زمان دستخوش چالش شود، عده‌ای به دنبال تصاحب اتحادیه امکان بودند و وقتی نتوانستند به آن ورود کنند موضوع بدهی را برای تضعیف اتحادیه علم کردند.

البته علی‌بیگی که به گفته خودش موضوع بدهی اتحادیه امکان تاکنون برای او محرز نشده، هرگونه اعلام موضع و تصمیم‌گیری در این خصوص را به بررسی‌های قانونی لازم و مذاکره با هیات مدیره اتحادیه امکان منوط کرده است.

به اعتقاد رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، پس از بررسی مدارک و مستندات موجود و در صورت احراز بدهی، اتحادیه امکان موظف است دِین خود را ادا کند و کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران نیز این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

بن غیر نقدی فشار هزینه‌های زندگی را کم کرد

با این حال فتح‌الله بیات - رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور - از وزیر کار می‌خواهد تا موضوع بدهی اتحادیه امکان را هر چه سریعتر پیگیری کند.

وی معتقد است: در شرایط کنونی با تورم موجود و دستمزدی که کارگران می گیرند، دادن بن غیرنقدی تا حد زیادی وضع زندگی کارگران و خانوارهای کارگری را بهبود می‌بخشد و فشار تحمیل هزینه‌های زندگی را کم می کند.

به گفته بیات تا زمانی که اتحادیه امکان فعال بود، کالاهای اساسی و مورد نیاز کارگران را تامین می‌کرد و خانوارهای کارگری با مشکل معیشتی مواجه نبودند لذا از آنجایی که کارگران از اقشار ضعیف و محروم جامعه هستند و حقوق و مزایای کمتری دارند، دادن بن کارگری و خواربار در زندگی و معیشت آنان تاثیرگذار است.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در عین حال اظهار می‌کند که چنانچه اتحادیه امکان بدهی دارد این مطالبات باید از طریق مراکز ذی‌صلاح یا افرادی که مسوولیت نظارت و بازرسی در این زمینه را دارند، حسابرسی و شفاف‌سازی شود و این همان موضوعی است که دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران هم صراحتا بر انجام آن تاکید دارد.

تشکیل تیم‌های بازرسی و نظارت برای بررسی بدهی امکان

آرش فراز با بیان اینکه اتحادیه امکان، مطالبه اصلی و مشترک همه گروههای کارگری و کارفرمایی است، از وزارت کار می‌خواهد تا از طریق مجاری حقوقی و قضایی یا تشکیل تیم‌های نظارت و بازرسی، ابهاماتی که در خصوص اتحادیه امکان و بدهی‌ آن در طول هشت سال گذشته ایجاد و منجر به قطع ارائه خدمات به کارگران شده است را به دقت بررسی و مرتفع کند.

به گفته وی ابعاد بدهی اتحادیه امکان و توقف چندساله پرداخت کالاهای اساسی به کارگران هنوز روشن نیست و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نیز در این زمینه به وظیفه ذاتی خود عمل نکرده‌اند.

فراز در عین حال از همه ذی‌نفعان کارگری می‌خواهد تا نسبت به رفع ابهامات موجود در خصوص بدهی‌های اتحادیه‌ امکان و مباحث مالی و اقتصادی آن اقدام و چنانچه موضوع به دولت یا کارگران ربط دارد، میزان دقیق بدهی‌ها را احصاء و مطالبات را وصول کنند.

به گزارش ایسنا، پیگیری مطالبات کارگران از اتحادیه امکان و جلوگیری از توقف توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز ‌خانوارهای کارگری یکی از اصلی‌ترین خواسته‌ها و دغدغه‌های جامعه کارگری از دولت یازدهم به شمار می‌رود؛ فعالان و نمایندگان تشکل‌های کارگری بر این باورند که اتحادیه امکان باید در بحث توزیع اقلام اساسی و یارانه‌ای فعالیت خود را از سر گیرد و از وزارت کار انتظار دارند که هرگونه ابهام نسبت به عملکرد اتحادیه یا گزارشهای مالی و حسابرسی آن را برطرف کند. هرچند که از این رهگذر برخی از کارفرمایان هم تلاش کردند تا در برابر خواست کارگران برای افزایش حقوق و دستمزد یا حق مسکن و خواربار، نظر کارگران را به سمت اتحادیه امکان و گرفتن مطالبات‌ از این اتحادیه معطوف کنند و حتی پیشنهاد بازپس‌گیری شکایت از دیوان عدالت را در ازای امضای صورتجلسه نهایی شورای عالی کار مطرح کردند اما این مساله چندان به ذائقه گروههای کارگری خوش نیامد و آن را یک گروکشی غیراخلاقی تعبیر کردند با این وجود نمایندگان گروههای کارگری انتظار دارند که وضعیت اتحادیه امکان هرچه زودتر روشن شود و از دولت یازدهم می‌خواهند تا برای تامین سبد معیشت کارگران و خانوارهای کارگری و کاهش فشار تحمیل هزینه‌های زندگی، از طریق پرداخت بن ‌غیرنقدی یا توزیع مستقیم کالاهای یارانه‌ای چاره‌ای اساسی بیاندیشد.

گزارش از ندا خسروشاهی

انتهای پیام