معاون کل سازمان توسعه تجارت از احتمال لغو توقف ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 تا پایان امسال خبر داد.

کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به این سوال که آیا قرار است به جای توقف ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 تعرفه واردات این کالاها افزایش یابد؟ توضیح داد: پیشنهاد ما این است که برای واردات کالاهای اولویت 10 تعرفه و عوارض منطقی وضع شود و باید از افزایش بی‌منطق تعرفه نیز خودداری کنیم چرا که این کار باعث تشدید قاچاق کالاهای اولویت 10 به کشور خواهد شد.

او با بیان اینکه هم‌اکنون 1880 تعرفه شامل 21 فصل از 98 فصل کتاب قانون مقررات واردات و صادرات کشور در اولویت 10 کالاهای وارداتی قرار دارند، گفت: ما پیشنهاد کردیم به جای توقف ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 روی واردات کالاهای این اولویت تعرفه مناسب اعمال کنیم.

معاون کل سازمان توسعه تجارت افزود: تعرفه واردات این کالاها باید به گونه‌ای باشد که از تولید داخل حمایت شود، جلوی افزایش قاچاق گرفته شود، درآمد دولت افزایش یابد و در عین حال مباحث مربوط به بهداشت و استاندارد این کالاهای وارداتی نیز رعایت شود.

کرمانشاهی با بیان اینکه در پنج ماهه امسال واردات کالا 26 درصد کاهش یافت، گفت:‌ اولویت با واردات مواد اولیه تولید است و باید به این واردات ارز موردنیاز اختصاص یابد.

وی افزود: ما پیشنهاد خود را درباره حذف توقف ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 و وضع تعرفه منطقی برای واردات این کالاها به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کردیم اما مشخص نیست چه زمانی در این باره تصمیم‌گیری می‌شود. البته امیدواریم تا پایان امسال توقف ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 حذف شود.

به گفته معاون کل سازمان توسعه تجارت در نهایت وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره حذف توقف ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 تصمیم‌گیری خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، از نیمه دوم سال گذشته بود که بحث اولویت‌بندی کالاهای وارداتی و توقف ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 مطرح شد و در نهایت تعداد زیادی از کالاها که مسئولان وقت آنها را "کالاهای لوکس" می نامیدند در اولویت 10 قرار گرفته و ثبت سفارش آنها متوقف شد.

در همان زمان اعتراضاتی نسبت به توقف ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 مطرح شد. از جمله اینکه عنوان شد تعداد زیادی از کالاهای این اولویت فاقد مشابه تولید داخلی هستند و توقف ثبت سفارش باعث تشدید قاچاق این محصولات به کشور می شود.

با این وجود اولویت بندی کالاهای وارداتی با هدف مدیریت مصرف ارز کشور اجرایی و قرار شد تنها به دو اولویت اول و دوم شامل کالاهای اساسی و دارو برای واردات ارز مرجع داده شده و اولویت های سوم تا نهم نیز ارز مبادله ای بگیرند. ضمن اینکه ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 نیز متوقف شد. اگرچه امسال با قرارگیری ارز 2450 تومانی در قانون بودجه عملا اختصاص ارز مرجع به کالاهای اولویت اول و دوم نیز منتفی شد.

پیشتر نیز معاون کل سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرده بود که "می‌توان برای کالاهای غیرضروری به جای ممنوعیت و محدودیت تعرفه‌های بالا وضع کرد تا از این طریق جلوی توسعه کانال‌های غیررسمی تجارت را بگیریم و و در عین حال هزینه واردات آنها نیز بالا باشد و درآمد دولت هم از محل اخذ تعرفه واردات افزایش یابد. به گفته وی در دنیای امروز دیگر نمی توان با ممنوعیت واردات کالا را مدیریت کرد و باید راهکارهای دیگری را در این زمینه در پیش گرفت."

در همین حال گمرک ایران به عنوان یکی دیگر از نهادهای دخیل در تجارت خارجی کشور خواستار تجدیدنظر در فهرست کالاهای اولویت 10 شده است.

محمدرضا نادری، معاون امور گمرکی گمرک ایران در گفت وگو با ایسنا عنوان کرده که "در فهرست اولویت 10 کالاهایی مانند برخی ابزارهای پزشکی وجود دارند که مورد نیاز کشور هستند و به واردات آنها نیاز داریم و باید در توقف ثبت سفارش آنها تجدیدنظر شود. به گفته وی بازنگری در فهرست کالاهای اولویت 10 که ثبت سفارش آنها از نیمه دوم سال قبل تاکنون متوقف شده است ضرورت دارد."

چند روز پیش ممنوعیت و محدودیت صادرات برخی کالاها لغو شد. به نظر می‌رسد با توجه به اظهارات مطرح شده از سوی مسئولان در آینده‌ای نه چندان دور باید شاهد لغو محدودیت‌های ایجاد شده روی واردات برخی کالاها نیز باشیم.

انتهای پیام