نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان اصلاح لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای تامین نظر شورای نگهبان، چگونگی فروش کالاهای قاچاق را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان با اصلاح ماده 48 این لایحه، دستگاه‌های کاشف و ضابطین را موظف کردند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی،‌دریایی و هوایی را که در اجرای این قانون توقیف می‌شود، به استثنای کالای ممنوع و وسایل نقلیه موضوع ماده 51 این قانون، همراه با رونوشت صورت‌جلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کنند.

این سازمان به نگهداری کالا اقدام می‌کند و فروش کالای قاچاق منوط به صدور رای قطعی است.

طبق تبصره یک این ماده، در کلیه مواردی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، عین کالای مزبور به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می‌شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون، کالای مزبور توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می‌شود.

در تبصره دیگری از این ماده آمده که سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موظف است در مورد کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که به مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می‌شود، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی‌کننده، بلافاصله کالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برساند.

نمایندگان مجلس در تبصره دیگری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی را موظف کردند فرآورده‌های نفتی قاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و پس از فروش آن، وجه حاصله را به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

در تبصره دیگری دستگاه کاشف مکلف شد ارز مکشوفه به ظن قاچاق را به حساب معین از سوی بانک مرکزی واریز کند و پس از قطعیت حکم، آن را به حساب ویژه خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در صورتی که وجوه موضوع این تبصره مصداق موارد مذکور در ماده 48 مکرر باشد، مطابق ماده مذکور اقدام می‌شود.

مجلس همچنین در اصلاحیه دیگری از لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده 49 مقرر کرد در موارد صدور رای قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کالا، صاحب کالا در صورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر این صورت مستحق دریافت بهای کالا به قیمت بازار داخلی در زمان فروش است.

طبق تبصره این ماده،‌ در مواردی که موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واریزی به حساب بانک مرکزی با رعایت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد می‌شود.

انتهای پیام