تحقیقات پژوهشگران کشور نشان می‌دهد که با وجود تلاش برای افزایش نرخ باروری، این نرخ همچنان رو به کاهش است و سیاستگذاران هر روز به دنبال اتخاذ سیاست‌های تشویقی جدیدی برای تغییر رفتار باروری هستند.

به گزارش خبرنگار علمی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نرخ باروری کشور در سرشماری سال 1390، 1.12 اعلام شده است که با نرخ جایگزینی جمعیت 2.1، فاصله زیادی دارد.

نرخ جایگزینی جمعیت به این معنی است که اگر به ازاء هر زن در کشور 2.1 فرزندآوری اتفاق بیفتد، ‌جمعیت افزایش پیدا نمی‌کند و کاهش نیز نخواهد داشت. به این ترتیب کل جمعیت توان ترمیم و بازتولید خود را پیدا می‌کند که از نظر جمعیت‌شناسان وضعیت ایده‌آل باروری در هر جامعه است.

همچنین نرخ باروری در تهران از 1.4 در سال 1388 به 1.08 در سال 1391 کاهش یافته است که این نیز زنگ خطری برای سیاستگذاران حوزه جمعیت به شمار می‌آید.

مطالعه بر روی سیاست‌های جمعیتی در مؤسسه مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه

تعیین نوع سیاست‌های تشویقی برای افزایش نرخ باروری، تصمیم مهمی است که گاه می‌تواند با وجود هزینه‌کردهای فراوان و چندین سال انتظار، نتیجه مورد نظر را به دنبال نداشته باشد.

پژوهشگران مؤسسه مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه با همین نگاه بر روی سیاست‌های جمعیتی کشورهایی که زمانی همانند ایران سیاست‌های تشویقی افزایش نرخ باروری را پیش گرفتند، مطالعاتی انجام داده‌اند.

این پژوهش پس از مطالعه موردی بر روی سیاست‌های تشویقی سنگاپور، کره جنوبی، نروژ و سوئد، پیشنهادهایی برای انواع سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی در ایران ارائه می‌کند.

سیاست جمعیتی چیست؟

سیاست‌های جمعیتی مجموعه‌ای از اندیشه‌ها و تصمیمات مدون در حوزه جمعیت است که با هدف رفاه گروه‌های مختلف جمعیتی و حل کردن مسائل آنها برای هماهنگ کردن ارگان‌ها و نهادهای اجتماعی و مقررات گرفته می‌شود.

مسائل اجتماعی، وضعیت جمعیتی را از حالت تعادل خارج می‌کند و آن را به صورت یک معضل و مشکل اجتماعی در می‌آورد.

هر دولتی با اتخاذ سیاست‌های جمعیتی می‌کوشد تا میان نرخ رشد جمعیت و آهنگ رشد تولید ملی به گونه‌ای هماهنگی ایجاد کند تا اندازه جمعیت از حد معینی که با منابع و امکانات کشور تطابق دارد، تجاوز نکند.

همچنین در این سیاست‌ها جمعیت با توجه به توان زیست‌محیطی مناطق مختلف و نیاز نسبی آنها به نیروی کار بازتوزیع می‌شود.

تأکید سنگاپور بر افزایش باروری زنان تحصیلکرده

بین سال‌های 1983 تا 1987 سیاست‌هایی در سنگاپور پیش گرفته شد تا بر اساس آن بر نرخ باروری زنان تحصیلکرده که دیرتر ازدواج می‌کردند و فرزند کمتری به دنیا می‌آوردند، افزوده شود.

بر اساس مطالعات در این کشور کاهش نرخ باروری زنان تحصیلکرده باعث برهم خوردن تعادل و کاهش کیفیت نیروی کار می‌شد چرا که افراد متخصص و باهوش فرزندان کمتری را به جامعه تحویل می‌دادند.

پژوهشگران با تأکید بر انتقال هوش از طریق ژنتیک، این امر را تهدیدی جدی برای آینده کشور سنگاپور در صحنه جهانی اقتصاد می‌دانستند.

تصمیمات دولت سنگاپور برای افزایش نرخ باروری در زنان تحصیلکرده شامل «تخفیف مالیاتی برای فرزندان سوم به بعد» و «داشتن اولویت برای ثبت‌نام فرزندان در مدارس با کیفیت ابتدایی» بود.

از سوی دیگر این دولت اقدامات بازدارنده‌ای نیز برای افراد با تحصیلات کمتر در نظر گرفت؛ به عنوان مثال «مشو‌ق‌ 10 هزار دلاری برای بستن لوله زنان با سواد کم که فرزند اول و دوم خود را به دنیا آورده‌اند» و «جریمه‌ای به همان مبلغ برای زنان کم‌سوادی که فرزند سوم و بعدی را به دنیا بیاورند».

بازگشت به سیاست‌های تشویقی برای عموم مردم

این کشور در سال 1987 سیاست‌های جدیدی پیش گرفت تا نرخ باروری در تمامی اقشاری که می‌توانند سه فرزند و بیشتر داشته باشند و توانایی تأمین آنها را نیز دارند، افزایش یابد.

این سیاست‌ها عبارت بودند از«ایجاد و توسعه مهد کودک‌ و مراقبت از فرزندان»، «اولویت در ثبت‌نام در مدارس با کیفیت»، «اختصاص مسکن»، «تخفیف مالیاتی» و «افزایش مرخصی زایمان بدون حقوق از یک سال به چهار سال برای زنانی که در خدمات مدنی کار می‌کنند».

همچنین بر بسیج رسانه‌یی برای ترویج فواید و لذت غیرمادی داشتن فرزند در مقابل مشکلات اقتصادی فرزند‌آوری تأکید شد درحالی‌که سیاست قبلی که موجب تشویق باروری در بین زنان تحصیلکرده بود نیز تقویت شد.

تأکید بر کانون خانواده برای تغییر رفتار باروری

با وجود تمامی این سیاست‌ها در سال 1990 میلادی، باز هم میزان باروری کل در سنگاپور کاهش پیدا کرد و باعث شد تا دولت دو طرح دیگر «حساب پس‌انداز مشترک توسعه کودکان» و «مرخصی با حقوق برای تولد فرزند سوم و بیشتر» را نیز به اجرا بگذارد.

دولت به این نتیجه رسید که مشوق‌های مالی به تنهایی و بدون مداخله در خانواده به سختی رفتار باروری افراد را تغییر می‌دهد به همین دلیل برای آموزش عمومی مردم کمیته‌ای به نام «خانواده مهم است» تشکیل داد.

«مسکن چندنسلی» راهی برای تغییر نرخ باروری

دولت پس از شکست در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی تصمیم گرفت تا برای تقویت محیط‌های کار دوستدار خانواده سه طرح «تشکیل کمیته یا واحد کار- زندگی»، «جایزه سازمان یا شرکت دوستدار خانواده» و «اتحادیه مستخدمین در مورد کار- زندگی» را اجرا کند.

همچنین دولت سنگاپور به سمت مسکن رفت که یکی از سیاست‌های مهم برای تغییر رفتار باروری خانواده است. دولت ساخت مسکن‌های چندنسلی را در پیش گرفت که به زوج‌های جوان و نسل‌های مسن‌تر آنها این امکان را می‌داد که در مجاورت یکدیگر زندگی کنند.

این طرح توانست از فشار بر دولت برای حمایت و نگهداری از سالمندان کاسته و یک راه حل برای مراقبت و نگهداری از کودکان توسط نسل مسن‌تر می‌باشد.

ارائه خانه‌های چند نسلی در سنگاپور تا سال 1992 ادامه داشت ولی به علت کاربری‌های متفاوت نسبت به آنچه مد نظر بود، متوقف شد. سیاست‌های بعدی، اولویت را به خانواده‌های گسترده برای خرید آپارتمان‌های مجاور هم در یک بخش داد و بازخوردهای مثبتی هم دریافت کرد.

سیاست‌های جمعیتی کشور نروژ

دولت نروژ از دیرباز سیاست‌های اجتماعی جامعی را در این زمینه طراحی کرده که جهت گیری اصلی آن خانواده بوده است. خاستگاه این سیاست‌ها از ابتدا نه افزایش جمعیت بلکه ایدئولوژی‌های معطوف به برابری جنسیتی و نیز رفاه کودکان و خانواده‌های آنان بود.

برنامه‌های این کشور که بیشترین تأثیر را بر کاهش هزینه کودک داشتند عبارتند از «تخفیف ساعات کار همراه با دریافت مزایای شغلی برای افرادی که نقش پدری و مادری را برمی‌گزینند» و «تنظیم قوانین مبسوط در زمینه ایجاد مراکز حمایتی غیر انتفاعی مراقبت روزانه».

پرداخت حقوق در برابر دریافت مرخصی برای فرزندان

در سال 1956 طرحی در نروژ به تصویب رسید که مطابق با آن بیمه ملی موظف بود تا حقوق ساعات و روزهای مرخصی مرتبط با نگهداری فرزندان را به والدین بپردازد؛ مقررات این قانون از آن سال به طور متناوب تغییر کرده و به نفع والدین بهبود یافته است.

مطابق این مصوبه مادران برای برخوردار شدن از مزایای اختصاص یافته به آنها می‌باید از دوره 10 ماهه پیش از زایمان لااقل شش ماه را شاغل باشند اما زنانی که از شرایط لازم برای دریافت این مزایا برخوردار نباشند نیز از کمک‌های مالی دیگری برخوردار می‌شوند.

برنامه حمایت از مراقبت کودکان در مراکز غیردولتی

به گزارش ایسنا در سال 1998 یارانه‌ای برای کمک به والدینی که فرزندان خود را به مراکز مراقبتی خصوصی می‌سپردند تصویب شد و از یک سال پس از آن، کودکان یک تا دو ساله مشمول این برنامه شدند.

مقدار این یارانه در ابتدا برابر بود با یارانه‌ای که دولت برای مراکز مراقبتی عمومی در نظر گرفته بود. بعدها سهم دولت از هزینه مراقبت کودکان در مراکز خصوصی 40 درصد تعیین شد و 60 درصد بقیه با تعرفه‌های متنوعی بین والدین و صاحبان بنگاه خصوصی تقسیم شد.

سیاست‌های مالی جبران مرخصی زایمان، تأثیری بر افزایش نرخ باروری ندارد

ارتقاء الگوی باروری در کشورهای نروژی‌تبار در دهه‌های 1980 و 1990 توجه عموم را به اثرات سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی دولت از نهاد خانواده جلب کرد.

در این زمینه پژوهش‌هایی درباره این سیاست‌ها به ویژه سیاست «جبران مالی مرخصی والدین» و سیاست «یارانه مراکز مراقبتی خصوصی» انجام شد و نتایج قابل توجهی نیز به دست آورد.

پژوهشگران دریافتند که بین افزایش نرخ باروری و به کارگیری سیاست یارانه مراکز مراقبتی کودکان رابطه مثبتی برقرار است، اما افزایش باروری با سیاست جبران مالی مرخصی والدین رابطه معناداری ندارد.

تأثیر بیکاری بر رفتار باروری

در اوایل دهه 1990، سوئد با بحران اقتصادی مهمی مواجه شد که به افزایش بی‌سابقه سطح بیکاری انجامید؛ بحرانی که به زندگی جوانان و افراد کم سوادتر خسارت‌های بیشتری وارد کرد.

همزمان با این بحران در اجرای سیاست حمایت اقتصادی از خانواده‌ها نیز اختلال ایجاد شد و نرخ باروری از 2.1 فرزند در 1992 به 1.5 فرزند در 1997 کاهش یافت.

تحلیل‌های بعدی آشکار کرد که بیشترین کاهش باروری در بین زنان جوان و کم‌سوادتر رخ داده است؛ همان گروه‌هایی که در بازار کار نیز بیشترین آسیب را متحمل شده بودند؛ بنابراین دولت سوئد نتیجه گرفت که تغییر شرایط اقتصادی، افزایش بیکاری و مواردی از این دست نیز ممکن است با وجود اعمال سیاست‌های جمعیتی مناسب، بر باروری اثر بگذارند.

چه سیاست‌های جمعیتی پیشنهاد می‌شوند؟

مؤسسه مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه در پایان مطالعه خود بر روی چند کشور از جمله، سنگاپور، نروژ و سوئد پیشنهادهایی را برای سیاست‌های جمعیتی کشور ارائه کرده است.

به نظر این پژوهشگران اقداماتی مانند «حذف مطالب مربوط به خانواده کوچک و استاندارد از کتاب‌های درسی»، «تغییر مطالب کتاب تنظیم خانواده به تقویت کیان خانواده»، «اجرای برنامه‌های تلویزیونی- کارشناسی در مورد مضرات و عواقب تک‌فرزندی»، «ایجاد و توسعه مراکز مشاور ازدواج» و «فرهنگ‌سازی برای کاهش هزینه‌های ازدواج» می‌تواند گزینه‌های مناسبی برای تشویق به باروری در حوزه فرهنگ باشد.

همچنین «افزایش مرخصی زایمان‌»، «تأسیس مهد کودک در کنار ادارات و کارخانه‌ها»، «افزایش کمک هزینه فرزندان»، «کاهش مدت خدمت سربازی جوانان در صورت ازدواج»، «افزایش مرخصی زنان با حفظ پست سازمانی آنها» و «اجاره‌خانه‌های ارزان قیمت برای جوانان» از جمله سیاست‌های مؤثر در حوزه اقتصاد است.

انتهای پیام