وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به رییس دیوان عدالت اداری با ارائه توضیحاتی تاکید کرد که مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی درباره تسعیر ارز به میزان 74 هزار میلیارد تومان را قانونی و بدون اشکال دانست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سید شمس الدین حسینی در این نامه ضمن دفاع از مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی عنوان کرده است که مشابه این اتفاق در سال 82 نیز رخ داده است.

وی در این نامه به ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور اشاره کرده و گفته است که قانون تکلیف سود یا زیان‌های احتمالی از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به پول‌های خارجی را مشخص کرده و در همین راستا اگر زیانی به وجود آید دولت موظف است معادل آن اسناد خزانه بی نام به خزانه واگذار کند و در صورت سود این پول باید در ابتدا در عوض بدهی‌های دولت محاسبه و مازاد آن نیز به خزانه تحویل شود.

حسینی همچنین درباره دلایل تغییر در نرخ ارز سخن گفته و خاطر نشان کرده است بانک مرکزی به عنوان نهاد قانونی تعیین کننده نرخ ارز ادامه فروش ارز بر مبنای نرخ 1226 تومان را از نیمه سال 91 به صلاح ندانسته و لذا سیاست فروش ارز بر مبنای 2450 تومان را به اجرا در آورده است.

وزیر اقتصاد توضیح داده است که با توجه به تغییر به وجود آمده در نرخ ارز مجمع عمومی بانک مرکزی به منظور اجرای قانون پولی و بانکی کشور تبعات مالی ناشی از این مسئله را بررسی کرده و با اعلام تنفسی یک هفته ای سود ناشی از اجرای این بند را 74 هزار میلیارد تومان براورد کرده است.

حسینی در نامه خود اجرای بند ب ماده 26 قانون پولی و مالی کشور را به هیچ وجه موکول به پایان یافتن سال مالی تلقی نکرده و این بند را تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به حساب آورده است که اثرات مالی آن پس از اجرا در تنظیم ترازنامه بانک مرکزی در سال 92 انعکاس خواهد یافت.

وی در بند پایانی نامه خود نیز درباره تعریف قانونی از دولت توضیحاتی ارائه کرده و تامین بدهی‌های نهادی مانند هدفمندی یارانه‌ها را از این منبع قانونی تلقی کرده است.

وزیر اقتصاد همچنین در پایان نامه به ارائه جزییاتی از نحوه محاسبه درآمد 74 هزار میلیاردی پرداخته و با تاکید مجدد بر این موضوع که بانک مرکزی متصدی تعیین نرخ ارز در کشور است از اتفاق مشابهی که در سال 82 رخ داده است سخن گفته و بار دیگر بر قانونی و بی اشکال بودن مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تاکید کرده است.

به گزارش ایسنا متن کامل نامه وزیر اقتصاد به حجت‌الاسلام منتظری رییس دیوان عدالت اداری در ادامه می‌آید:

«احتراماً، عطف به نامه شماه 100209 در تاریخ 26 تیر 92 مستشار محترم شعبه اول دیوان درخصوص شکایت از بند 3 مصوبه در تاریخ 13 خرداد 92 اجلاس پنجاه و سوم مجمع عمومی بانک مرکزی، از آنجایی‌که به رغم درخواست مکتوب اینجانب و سرکار خانم دکتر بداغی معاون رییس جمهور در امور حقوقی و همچنین مذاکره حضوری وزیر دادگستری با جنابعالی مبنی بر تعویق یک هفته‌ای جلسه هیأت عمومی دیوان، جلسه هیأت با فوریت و بدون حضور نمایندگان دولت تشکیل و ظاهراً رأی صادر شده است، مفید دیدم که توضیحات زیر برای ثبت در سوابق و ان شاالله مراجعه در موارد مشابه تقدیم شود.

الف) به موجب ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور، قانونگذار برای سود یا زیان‌های احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به پول‌های خارجی تعیین تکلیف نموده است، به نحوی که اگر نتیجه حاصل از تغییر برابری، زیان در بر داشته باشد دولت موظف است معادل آن اسناد خزانه بی‌نام با سررسید معین صادر و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم نماید و چنانچه نتیجه حاصل از تغییر برابری متضمن سود احتمالی باشد این سود ابتدا به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.

لازم به توضیح است که شناسایی سود و زیان احتمالی موضوع این ماده، از تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در زمان تغییر نرخ برابری ارز بدست می‌آید و با عملیات خرید و فروش ارز و طلا که بانک مرکزی در طول یک دوره مالی انجام می‌دهد و نتایج آن بطور مشخص در سود ویژه بانک در ترازنامه پایان سال مالی منعکس میگردد ارتباطی ندارد. ضمناً تعیین تکلیف در مورد تقسیم سود ویژه بانک که شامل درآمد حاصل از معاملات ارز و طلا نیز می‌باشد به موجب ماده (25) قانون پولی و بانکی به عنوان موضوعی جداگانه مقرر گردیده است.

با توضیحات فوق چنانچه مصوبه اجلاس پنجاه و سوم مجمع عمومی بانک مرکزی مورد ملاحظه قرار گیرد، مشخص می‌شود که سود ویژه بانک در سال 1391 و نحوه تقسیم آن که مربوط به ماده (25) است در بند (1)، تصویب و تعیین تکلیف گردیده است و بند (3) مصوبه مربوط به اثر تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی و در اجرای ماده (26) قانون پولی و بانکی است.

ب) بانک مرکزی بموجب اختیارات قانونی موضوع بند (د) ماده (1) قانون پولی و بانکی کشور و نیز ماده (81) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تعیین نرخ ارز، از نیمه دوم سال 1391 و بنا به شرایط اقتصادی کشور، ادامه سیاست فروش ارز بر مبنای نرخ 260,12 ریال برای هر دلار امریکا را مقدور ندانسته و لذا سیاست فروش ارز بر مبنای نرخ مبادله‌ای معادل حدوداً 24.500 ریال برای هر دلار امریکا را به اجرا گذارد و آن را در قالب فروش ارز مبادله‌ای به اجرا درآورد. در قالب این سیاست که براساس مستندات پیوست به تأئید کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی از جمله رئیس کل بانک مرکزی نیز رسید مقرر گردید مصارف ارزی کشور از طریق اتاق مبادلات ارزی بانک مرکزی و با نرخ مبادله‌ای تأمین گردد و منحصراً مصارف ارزی اقلام محدودی از کالاهای اساسی (غذا) و دارو با نرخ ارز مرجع تأمین شود. مستندات مربوط به اجرای سیاست فوق در سال 1391 به پیوست ایفاد می‌گردد.

متعاقباً از ابتدای سال 1392 بانک مرکزی به منظور اجرای سیاست‌ تک نرخی ارز نرخ ارز مرجع را به نرخ حدود 24.500 ریال تغییر داد و مبنای محاسباتی بودجه کل کشور نیز بر پایه همین نرخ در نظر گرفته شد.

ج) مجمع عمومی بانک مرکزی در اجلاس پنجاه و سوم که در تاریخ 13 خرداد 92 برگزار شد موضوع الزام قانونی بانک مرکزی به اجرای ماده (26) قانون پولی و بانکی را بررسی کرد و پس از بحث و تبادل‌نظر با توجه به رویکرد تغییر نرخ ارز و اجرای سیاست تک نرخی بانک مرکزی در سال 1392 و لحاظ نمودن نرخ جدید و واحد به عنوان مبنای محاسباتی در لایحه بودجه سال 1392کل کشور و توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، مقرر کرد اجرای ماده (26) قانون پولی و بانکی براساس تغییر نرخ رسمی از ابتدای سال 1392 اجرا گردد. بدین منظور و برای محاسبه آثار مالی ناشی از اجرای ماده (26) بر روی دارائی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی مجمع عمومی با اعلام تنفس به مدت یک هفته ادامه جلسه مجمع را به ارائه گزارش بانک مرکزی و هیأت نظار درخصوص برآورد سود ناشی از اجرای ماده (26) موکول کرد.

متعاقباً در جلسه بعدی مجمع، بانک مرکزی بر پایه محاسبات و برآوردهای انجام شده سود ناشی از اجرای بند (ب) ماده (26) قانون پولی و بانکی را بالغ بر 740.000 میلیارد ریال اعلام کرد که این رقم مورد تأئید هیأت نظار نیز قرار گرفت. سود مذکور برای استهلاک بدهی‌های دولت به بانک مرکزی به ترتیب مقرر در بند «3» صورتجلسه مجمع در نظر گرفته شد.

د) اجرای بند (ب) ماده (26) قانون پولی و بانکی که در واقع تجدید ارزیابی دارائی‌های خارجی بانک مرکزی است به هیچوجه موکول به پایان یافتن سال مالی نمی‌باشد زیرا بموجب قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت، مجامع عمومی در هر زمان از سال مالی می‌توانند اموری مانند: افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی دارائی‌ها، تغییر هیأت مدیره و ... را به تصویب برسانند که طبعاً با ثبت حسابداری لازم، صورت‌های مالی نیز همزمان با تصویب مجمع عمومی اصلاح می‌شوند البته آثار مالی ناشی از تجدید ارزیابی یا افزایش سرمایه در ترازنامه سالانه نیز منعکس می‌گردد و در قالب رسیدگی به عملکرد سالانه با طی تشریفات مربوط به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید. لذا آثار مالی اجرای بند (ب) ماده (26) به ترتیبی که مجمع عمومی در تاریخ 13 خرداد 92 مقرر داشته است پس از اجرا، نهایتاً در هنگام تنظیم ترازنامه بانک مرکزی در پایان سال 1392 و ارائه آن به شورای پول و اعتبار و در نهایت تصویب مجمع عمومی در سال 1393 انعکاس خواهد یافت.

ه) درخصوص ادعای مغایرت پرداخت و تسویه بدهی‌های شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی با بند (ب) ماده (26) قانون پولی و بانکی نکات ذیل قابل توجه می‌باشد:

ه 1 ) واژه دولت به علت اشتراک لفظی در اغلب قوانین و مقررات اداری و مالی از جمله بند (الف) ماده (1) قانون استخدام کشوری، ماده (1) قانون محاسبات عمومی، ماده (130) قانون محاسبات عمومی شامل کلیه دستگاه‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی است.

ه 2 ) در مورد ردیف«2» (بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) لازم به ذکر است که هر چند سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به صراحت ماده (15) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، یک شرکت دولتی محسوب می‌گردد لکن همانطور که مواد مختلف این قانون از جمله مواد (12 و 15) دلالت به صراحت دارد این سازمان در واقع صرفاً متصدی دولت برای انجام امور هدفمندی یارانه‌ها می‌باشد و وجوه موضوع قانون در زمره منابع بودجه عمومی بوده و پرداخت‌ها و تعهدات سازمان به حساب دولت و از طرف دولت می‌باشد.

ه 3 ) مواد مذکور در ردیف‌های 3، 4، 5 و 6 بند «3» مصوبه مجمع عمومی عمدتاً اقلامی از بدهی‌های دولت است که به تکلیف دولت یا با تضمین دولت و از جمله تحت تأثیر شرایط تحریم ایجاد شده است به ویژه آنکه از منظر عرفی اقلام منظور شده عموماً به عنوان مطالبات از دولت تلقی می‌گردد.

ه 4 ) موارد مذکور در ردیف‌های 7 و 8 بند «3» مصوبه مجمع عمومی (تعهدات ارزی دولت و تعهدات دولت بابت پرداخت اقساط مربوط به سهام ...) از مصادیق بدهی‌های دولت موضوع بند (ب) ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور می‌باشد.

ذیلاً توضیحاتی را درخصوص بندهای 5گانه مورد اشاره مستشار محترم دیوان اشعار می‌دارد:

1- پیرو اعلام رقم 740.000 میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری‌های قانونی که در جلسه مجمع عمومی از سوی بخش مالی بانک مرکزی اعلام و مورد تأئید هیأت نظار هم قرار گرفت رییس هیأت نظارت به موجب نامه شماره 92/124238 تاریخ 29 تیر 92 که تصویر آن به ضمیمه ایفاد می‌شود، مبلغ مذکور را براساس صورت‌های مالی تأئید شده هیأت عامل بانک معادل 741.640 میلیارد ریال برآورد کرده است. شایان ذکر است که این مبلغ صرفاً براساس ارزش دارائی‌های خارجی به دلار امریکا محاسبه گردیده و از آنجا که بانک مرکزی معمولاً ترکیبی از ارزهای مختلف را نگهداری می‌نماید، محاسبه قطعی مبلغ فوق که ممکن است تفاوت اندکی با رقم برآوردی داشته باشد منوط به تعیین نرخ برابری سایر ارزها اعلام شده است.

2- به موجب بند 2 قسمت (الف) ماده (18) قانون پولی و بانکی وظیفه شورای پول و اعتبار «رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای طرح در مجمع عمومی» ذکر شده است و فراتر از اینکه نظر شورای پول و اعتبار در حوزه ترازنامه مشورتی است تصریح می‌شود شورا وظیفه‌ای درخصوص سایر تصمیمات مجمع عمومی از قبیل افزایش سرمایه بانک، تجدید ارزیابی دارایی‌ها، انتخاب رئیس کل، قائم مقام و دبیرکل بانک، تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت عامل و نیز اجرای بند (ب) ماده (26) که در واقع تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک است نخواهد داشت. کما اینکه در مصوبه پنجاه و سوم نیز افزایش سرمایه بانک مرکزی به تصویب مجمع عمومی رسیده است، عملی که در سال‌های گذشته نیز تکرار شده است البته آثار مالی اجرای بند (ب) ماده (26) متعاقباً در هنگام ارائه ترازنامه سال 1392 بانک در شورای پول و اعتبار مطرح و رسیدگی خواهد گردید.

3- مرجع قانونی تعیین نرخ ارز (برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال) بموجب بند (د) ماده (1) قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی تعیین گردیده است و بموجب ماده (81) قانون برنامه پنجم توسعه نیز نظام ارزی کشور نظام ارزی شناور مدیریت شده تعریف شده است. همانگونه که در بند «ب» این گزارش توضیح داده شد بانک مرکزی از نیمه دوم سال 1391 سیاست تغییر نرخ ارز را از طریق ایجاد اتاق مبادلات ارزی به اجرا گذارد و از ابتدای سال جاری با رویکرد سیاست تک نرخی، نرخ ارز مرجع را به نرخ 24.500 ریال افزایش داد. مستندات مربوط به تغییر نرخ ارز در سال گذشته مشتمل بر مصوبات کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه مصوبات شورای پول و اعتبار و مکاتبات و بخشنامه‌های بانک مرکزی به پیوست این گزارش ایفاد گردیده است.

4- همانگونه که در متن گزارش توضیح داده شد اعلام تنفس توسط رییس مجمع و بمنظور بررسی و محاسبه سود حاصل از تغییر برابری نرخ ارز موضوع بند (ب) ماده (26) و نحوه اجرای آن انجام گرفته است. مشروح مذاکرات جلسات مجمع مضبوط می‌باشد و قابل مراجعه است.

5- به موجب بند 11/1-5 گزارش هیأت نظار به مجمع عمومی بانک مرکزی در سال 1382 که تصویر آن به ضمیمه ایفاد می‌گردد، در نتیجه تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال 1381، زیانی بالغ بر 12.181 میلیارد ریال شناسایی شده که در اجرای بند (الف) ماده 26 به عنوان بدهی دولت تلقی گردیده و دولت موظف به صدور اسناد بی‌نام با سررسید معین و تسلیم آن به بانک مرکزی بوده است. اگرچه در قانون بودجه سال 1380 مقرر شده بوده است که افزایش نرخ ارز نباید منجر به بدهکار شدن دولت گردد، حکمی که در عمل خلاف آن اجرا شد.»

انتهای پیام