نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت در مورد برداشت 74 هزار میلیاردی، گفت: دولت کار غیرقانونی انجام داده و این کار را برای جلوگیری از اقدامات غیرقانونی خود و تحت پوشش قرار دادن برداشت منابع غیرقانونی‌اش انجام داده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدقسیم عثمانی که در موافقت با کلیات طرح نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال 92 در مجلس صحبت می‌کرد، با اشاره به سخنان کوچک‌زاده، گفت: آقای کوچک‌زاده می‌گویند تصمیم درست گرفته شده را می‌خواهید دور بزنید؛ نه اتفاقا می‌خواهیم جلوی تصمیمات غلط را بگیریم.

وی با اشاره به بند "ب" ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور، اظهار کرد: بر اساس این بند گفته می‌شود سود احتمالی از طریق برابری‌های قانونی، کدام برابری قانونی تغییر کرده است که دولت دست به چنین کاری زده است و صاحب 74 هزار میلیارد تومان پول بی‌حساب شده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: مجلس باید نرخ برابری ارز را تغییر دهد، آیا تغییر کرده است؟ خیر. پس تغییر نکرده که بخواهیم سود آن را محاسبه کنیم.

عثمانی خاطرنشان کرد: تصمیمی که دولت و مجمع بانک مرکزی با ریاست رییس‌جمهور گرفته است برای سال 91 است؛ در واقع مجمع عمومی بانک مرکزی برای سال 91 باید در چهار ماه نخست سال 92 این کار را انجام دهد، در حالی که این صورت‌ها باید در سال 92 جهت برابری صورت گیرد که باز در این شرایط می‌باید در سال 93 تصویب و اجرایی شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه اتفاق رخ داده به هیچ وجه تصمیم قانونی نبوده است، گفت: تصمیم گرفته شده غیرقانونی و نادرست است لذا این کار برای جلوگیری از اقدام غیرقانونی دولت انجام شده است و در واقع تصمیم گرفته شده فراقانونی بوده و برای تامین منابعی بوده که تلاش شده برداشت منابع غیرقانونی دولت پوشش داده شود یعنی اگر در جایی مانند هدفمندی یا بنزین و یا کسری، منابع غیرقانونی برداشت شده است با این کار می‌خواهند آن را جبران کنند و پس از پایان کار دولت بگویند که هیچ برداشت غیرقانونی صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه اکنون موضوع برای پرداخت بدهی‌هایی است که دولت در مورد آن تصمیم گرفته، گفت: اینکه آیا دولت قانونا باید بدهکار به بانک مرکزی می‌بود یا خیر در هیچ جای بودجه نیامده است که دولت از بانک مرکزی استقراض کند پس هر چه انجام شده خلاف قانون بودجه است اینکه بخواهیم پولی را پرداخت کنیم تا برای جبران تخلفات گذشته باشد.

نماینده مردم بوکان در مجلس تصریح کرد: بنابراین ارزی به فروش نرسیده است که معادل‌های ریالی آن افزایش یابد و از دیدگاه علمی هم اگر بخواهیم مابه‌التفاوت آن را ارزیابی کنیم سودی تحقق نیافته است که قابل تقسیم و هزینه باشد بلکه باید در حساب باقی بماند که اگر در آینده در اثر کاهش نرخ ارز، زیانی را ارزیابی کردیم از حسابی که باقی مانده سود حساب شود.

عثمانی خاطرنشان کرد: اگر مجلس این طرح را تصویب کند این اجازه داده می‌شود تا 20 درصد از این حساب قابل انتقال باشد.

انتهای پیام