درخشان استاد دانشگاه و یکی از حامیان سعید جلیلی با تشریح دلایل حمایتش از این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به تبیین مولفه‌های گفتمان اقتصادی این کاندیدا پرداخت.
دکتر مسعود درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در مورد علت حمایت وی از سعید جلیلی کاندیدای یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری گفت: در تمام ادوار ریاست جمهوری برحسب وظیفه شرعی به یکی از نامزدهای ریاست جمهوری رأی داده‌ام، اما با توجه به معیارهایی که برای رییس جمهور اصلح داشته‌ام از هیچ‌کدام رسماً و علناً حمایت نکردم. البته معیارهای بنده در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری با توجه به شرایط و مقتضیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور و اوضاع و احوال منطقه‌ای و جهانی طبعاً متفاوت بود. لذا معیارهایی که برای انتخاب اصلح در دوره‌های نهم و دهم داشتم از دوره‌های قبلی تفاوت داشت. پس اگر بخواهم به این سوال جواب بدهم می‌بایست مختصات وضعیت داخلی و جهانی را به اختصار عرض کنم و سپس نشان دهم که دکتر جلیلی واجد ویژگی‌هایی است که با توجه به این مختصات، کاملاً با معیارهای بنده تطبیق دارد و از این رو می‌توانم رسماً و به طور علنی حمایت خود را از ایشان اعلام کنم.
این استاد دانشگاه ادامه داد:به لحاظ شرایط سیاسی، کشور ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند همسویی نیروهای داخلی برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی است. به نظر بنده، معیار این همسویی حرکت در مسیری است که مقام معظم رهبری تعیین کرده‌اند. به عبارت دیگر، همسویی در مسیر رهبری شرط لازم برای تعادل نیروها در حوزه‌های مقننه، قضائیه و مجریه است. عملکرد مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نشان می‌دهد که همسویی رضایت‌بخشی با یکدیگر دارند زیرا که هر دو قوه می‌کوشند در مسیر رهبری حرکت کنند. تحقق این همسویی به شعار و گفتار نیست بلکه التزامات قلبی و باور به نظام ولایت و حرکت بر مبانی فقاهت از ضروریات است. تحصیلات دانشگاهی دکتر جلیلی در علوم سیاسی و در فضای معارف اسلامی، موجب شده است که اعتقاد راسخ ایشان به ولایت و فقاهت، البته علاوه بر نور هدایتی که خداوند سبحان بر قلب برخی برگزیدگان می‌اندازد، تکیه‌گاه مستحکم علمی نیز دارد. همین امر اطمینان خاطری ایجاد می‌کند که ان‌شاءالله ایشان در این مسیر ثابت قدم خواهند بود.
وی افزود :عملکرد قوای سه‌گانه کشور در طول تحولات بعد از انقلاب اسلامی نشان داده است که زمینه‌های عدم هماهنگی در بین قوای سه‌گانه نوعاً از جانب قوه مجریه نشأت گرفته که البته در تمام موارد با رهنمودهای مقام معظم رهبری، همسویی نسبی تأمین شده است. حضور دکتر جلیلی در رأس قوه مجریه، با توجه به ویژگیهای علمی، اعتقادی و اخلاقی ایشان، تضمینی است که ان‌شاءالله نه تنها قوه مجریه نسبت به دو قوه دیگر واگرایی نسبی، حتی به درجات نازل، از مسیر رهبری نخواهد شد بلکه ان‌شاءالله تکیه‌گاه حرکت متعادل هر سه نظام در تحقق اهداف اسلامی خواهد بود. تاریخ تحولات سیاسی کشور نشان داده است که هرگاه همسویی با رهنمودهای رهبری سرلوحه حرکت قوای سه‌گانه باشد، با برکات الهی توفیقات چشم‌گیری نصیب این کشور خواهد شد که مذاکرات هسته‌ای با مدیریت دکتر جلیلی مصداق روشن و بارزی از این حقیقت است.
درخشان ادامه داد:در مورد اقتصاد و سیاستگذاریهای اقتصادی مقدمتاً می‌بایستی این نکته را عرض کنم که بعد از جنگ تحمیلی، مدیریت اقتصادی کشور و تدوین سیاستگذاریهای کلان اقتصادی نوعاً ملهم از نظریات رایج اقتصادی و به ویژه اقتصاد شرکتی آمریکا بوده است آن هم با درک بسیار ناقص و در مواردی ابتدایی از سازوکار این اقتصادها و غفلت کامل از مبانی سیاستگذاری اقتصادی در اقتصادهای غربی. بسیاری از مدیران و سیاستگذاران ارشد اقتصادی کشور و مشاوران اقتصادی آنان چنان شیفته همین نظریات و الگوها هستند که حتی بحران بزرگ 2008 میلادی که آثار آن هنوز هم دامنگیر اقتصادهای بزرگ و کوچک صنعتی و کشورهای دنباله‌رو آنها است نتوانسته این صاحب‌نظران و تحلیلگران اقتصادی را از این خواب عمیق بیدار کند که حقایق نظام سرمایه‌داری شرکتی را به درستی ببینند و وجوه تمایز و افتراق آن را بر موازین اسلامی درک کنند و به جای تقلید کور از اقتصاد غرب حداقل به بومی‌سازی نظرات اقتصادی بیندیشند و اینقدر دنباله‌رو سازمانها و نهادهای سیاستگذاری غرب که مرتباً برای کشورهای در حال توسعه نسخه اقتصادی صادر می‌کنند نروند.
درخشان افزود: بنابراین در یک کلمه می‌توانیم بگوییم که چندین سال است نظام اقتصادی و الگوهای سیاستگذاری ما در سطح کلان از نظام سیاسی ما فاصله گرفته است، به همین دلیل است که حرص و ولع برای تکاثر ثروت، سوء استفاده از هر فرصتی برای سودجویی و در یک کلمه اخلاق یهودیت، الگوی برخی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ما شده است. فرهنگ مسموم اقتصادی با پراکندن بذر حرص و ولع و تکاثر مادی در ذهن فعالان اقتصادی، حتی آنان که تازه گام به میدان تولید و توزیع اقتصادی گذاشته‌اند، موجب شده است که نه تنها تورم لجام گسیخته‌ای گریبان‌گیر اقتصاد ما شود که نوعاً با انتظارات تورمی شتاب می‌گیرد، بلکه ارزشهای اسلامی در فضای تولید کالا و خدمات و در شبکه‌های پولی و مالی را به شدت تضعیف کرده است. قطعاً نظامی که در ابعاد سیاسی مبتنی بر ولایت و فقاهت است اما در ابعاد اقتصادی متکی بر سودجویی‌های بی‌قید و شرط و رفاه و مصرف‌زدگی و دنباله‌روی از اخلاق یهودیت، قطعاً عدم تعادل ساختاری خواهند داشت که موجب کند شدن فرآیند رشد و پیشرفت اقتصادی و سیاسی می‌شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه رهنمودهای مقام معظم رهبری در جلوگیری از تعمیق شکاف بین سیاست و اقتصاد بسیار روشن و به موقع بود و قابلیت کامل اجرایی نیز داشت افزود : اگر به درستی به عمق رهنمودهای ایشان توجه کنیم، همه این رهنمودها نهایتاً یک پیام دارند: سازوکار امور اقتصادی باید چنان مدیریت و برنامه‌ریزی شود که نه تنها همسو با ساختارهای انقلابی نظام سیاسی ما باشد بلکه آن را تقویت نیز بکند. این حقیقت دقیقاً به عکس آن چیزی است که امروزه در بسیاری موارد ملاحظه می‌کنیم زیرا که امور اقتصادی، در بسیاری جهات، چنان تنظیم شده است که نه تنها مقوم نظام سیاسی ما نیست که در مواردی تضغیف‌کننده آن است.
وی ادامه داد :به هر حال رهنمودهایی مانند اصلاح الگوی مصرف، حرکت جهادی، همت مضاعف و حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی که این همه تبلوری از اقتصاد مقاومتی است که در بستر الگوی اسلامی- ایرانیِ پیشرفت پویایی خواهد داشت. این رهنمودها ظرفیت لازم را داشته و دارد که بتواند حرکت اقتصادی کشور را با حرکت سیاسی همسو کند و لذا کارایی نظام را در تحقق اهداف انقلاب اسلامی به حداکثر برساند متأسفانه این مهم مورد توجه جدی مدیران ارشد اقتصادی قرار نگرفت. در پایان هر سال، عملکرد اقتصادی دولتها در تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری، اساساً رضایت‌بخش نبوده. دکتر جلیلی در سیاستهای اقتصادی خود به روشنی و صراحت از ضرورت اقتصاد مقاومتی در بستر الگوی اسلامی- ایرانیِ پیشرفت نام می‌برد و آن را سند بالادستی کلیه برنامه‌های اقتصادی خود می‌داند. برنامه‌های مبارزه با تورم و بیکاری، سیاستهای رشد تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اصلاح الگوی مصرف و جهاد اقتصادی همه با توجه به الزامات اقتصاد مقاومتی و ویژگیهای الگوی اسلامی- ایرانیِ پیشرفت ان‌شاءالله شکل خواهد گرفت.
به گفته وی این امر نه تنها پویایی اقتصادمان را تضمین می‌کند بلکه با همسو شدن سیاستهای اقتصادی با سیاستهای کلان سیاسی، موجبات رشد و پویایی شده و تعادل و بهره‌وری را در عملکرد کل نظام جمهوری اسلامی ایران ان‌شاءالله فراهم خواهد کرد، بنابراین به عقیده بنده دکتر جلیلی تنها نامزدی است که با اخلاق اسلامی و با دانش و تجربه کافی در سیاست‌ها و تعاملات بین‌المللی می‌تواند اقتصادمان را همسو با تحولات و پویایی در سیاست داخلی جلو ببرد و موجب هم‌افزایی عملکردهای اقتصادی و سیاسی شود.
در خشان در تشریح اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی مطروحه بر این گفتمان نیز گفت: اگر بخواهیم اقتصاد خودمان را چنان سر و سامان دهیم که همچون نظام سیاسی خودمان در مقابل اختلافات داخلی و فشارهای فزاینده و همه‌جانبه خارجی مقاوم باشد، اگر بخواهیم اقتصاد خودمان را چنان سر و سامان دهیم که همچون نظام فرهنگی خودمان در مقابل این همه نهادهای شیطانی در خارج از کشور و ایادی آنها در داخل، که سالهاست بر ضد ارزشهای اسلامی تبلیغات گسترده و حساب‌شده می‌کنند، مقاوم باشد، آنگاه اقتصاد مقاومتی خواهیم داشت. برای اینکه جایگاه اقتصاد مقاومتی را توضیح بدهم اجازه بدهید نیم‌نگاهی به وضعیت امور سیاسی و فرهنگی خودمان داشته باشیم. حتی مخالفین جمهوری اسلامی ایران اعتراف می‌کنند که وضعیت سیاسی ما از چنان سازوکارهایی برخوردار است و چنان مدیریت شده است که در مقابل اختلالات داخلی و فشارهای فزاینده و همه‌جانبه خارجی آن چنان مقاوم است که نه تنها امواج مخرب داخلی و خارجی را به راحتی می‌شکند بلکه بر این امواج غلبه کرده و جهت تخریب را متوجه دشمان خود می‌کند بنابراین سیاستی داریم مقاوم.
وی با اعتقاد بر اینکه در مسائل نظامی نیز وضعیت به همین روال است ادامه داد : همان ارتش شاهنشاهی که تکیه بر هزاران کارشناس نظامی خارجی و تسهیلات پیشرفته داشت در مقابل تعرض خارجی رژیم بعثی عراق مقاوم نبود اما به همت بسیجیان و سپاه و نیروهای معتقد و مکتبی ارتش و در شرایط سخت تعرضات نظامی و تحریم کامل تسلیحاتی، تبدیل به ارتشی شد که هم‌اکنون هیچ یک از همسایگان کشور حتی تصور تعرض نظامی به کشور ما را ندارند. بزرگتر از آنان نیز این تعرض را در وضعیت کنونی و در حضور چنین نظام سیاسی مقاوم، امکان‌پذیر نمی‌دانند. بنابراین نیروهای نظامی ما مقاوم است.
این استاد دانشگاه افزود :مسائل فرهنگی نیز همین‌گونه است. این همه نهادهای شیطانی خارجی با آن همه منابع مالی فراوان و کارشناسان خبره تبلیغاتی که در اختیار دارند و ایادی آنان در داخل که همچون سگان ولگرد تبلیغاتی چشم و گوش به اشاره صاحبان خود در خارج دوخته‌اند، سالهاست که بر ضد ارزشهای اسلامی تبلیغات گسترده می‌کنند اما توفیقی نداشته‌اند و نخواهند داشت زیرا امور سیاسی و روابط اجتماعی و در یک کلمه زندگی مردم این کشور متکی بر فرهنگی اسلامی و سیره معصومین علیه‌السلام است. بنابراین فرهنگی داریم مقاوم.
درخشان ادامه داد :بعد از این مقدمه، عرض می‌کنم که اگر بخواهیم اقتصادی داشته باشیم هم‌ردیف شئونات سیاسی و فرهنگی خودمان، یعنی اینکه در مقابل اختلالات اقتصادی در داخل مقاوم باشد و فشارهای فزاینده خارجی را که هم‌اکنون به صورت تحریم‌های گسترده ظاهر شده است تبدیل به فرصت برای رشد و شکوفایی اقتصادی کند آنگاه اقتصاد مقاومتی خواهیم داشت. اقتصاد دلاری و سکه‌ای که چشم همه فعالان اقتصادی به قیمت سکه و دلار است و نبض اقتصادی کشور با سودجویی‌ها و سفته‌بازیهای گروهی دلال ارز و سکه نوسان پیدا می‌کند از اقتصاد مقاومتی فاصله زیادی دارد.
وی درادامه تشریح ویژگی های اقتصاد مقاومتی افزود :اقتصاد مقاومتی اقتصادی است متکی بر برنامه، اقتصادی است مردمی، اقتصادی است که درآمدهای حاصل از خام‌فروشی به ویژه نفت و گاز فروشی تکیه‌گاه آن نیست، اقتصادی است که ارزشها و موازین اسلامی مبنای سیاستگذاریهای اقتصادی است، اقتصادی است راهبردی که با توجه به تحولات اقتصادی در داخل کشور، در منطقه و در جهان راهبردهای توسعه کشاورزی، صنعتی و خدمات را مبتنی بر عقلانیت و موازین کارشناسی اقتصادی تدوین می‌کند و این همه را در چارچوب الگوی اسلامی- ایرانیِ پیشرفت شکل می‌دهد. اقتصاد مقاومتی جزءنگری ندارد، اجزا را البته می‌بیند اما در قالب کل تفسیر می‌کند، کل اقتصاد را می‌بیند اما در ارتباط با فرهنگ و سیاست تحلیل می‌کند و این همه را می‌بیند اما در بستر ارزشهای اسلامی و موازین شرعی و با هدف غایی عبودیت و تعالی انسان تفسیر می‌کند و میزان در صحت سیاستگذاریها در سطوح کلان را چیزی جز حرکت جامعه در مسیر تقرب نمی‌بیند. درخشان ادامه داد: همین حقیقت تا سطح خرد در امور اقتصادی، از بنگاه‌های اقتصادی گرفته تا رفتار مصرفی خانوار، به نحو مقتضی متبلور می‌شود. در اقتصاد مقاومتی جدا کردن اقتصاد از بدنه زندگی و پرداختن به مقولات اقتصادی در چارچوب مهندسی تولید جایگاهی ندارد. تبدیل انسان به یکی از ابزارهای تولید در کنار پیچ و مهره، جایگاهی ندارد.سرمایه چه به صورت تجهیزات فنی و چه به صورت منابع مالی را اصل قرار دادن و آن را مقدم بر انسان دانستن، چنانکه در نظریات اقتصادی رایج معمول است، مورد قبول نیست و این همان اقتصاد مردمی است که رکن اصلی اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مردمی در مقابل اقتصاد سرمایه‌داری است. در آنجا سرمایه اصل است و در اینجا مردم، در آنجا اصالت با سرمایه است و در اینجا اصالت با تعالی انسانها که جز با اجرای احکام الهی و تکیه بر ارزشهای اسلامی در سیاستگذاریهای اقتصادی، به تحقق نخواهد رسید.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در شرایط داخلی و در فضای متلاطم بین‌المللی، دیدگاه راهبردی در مدیریت اقتصاد ملی از ارکان اقتصاد مقاومتی است افزود: دکتر جلیلی با آگاهی از مسائل جاری داخلی و بین‌المللی که طبعاً یکی از ثمرات مسئولیت چندین ساله ایشان در حوزه امنیت ملی است و با آگاهی عملی و ایمان به موازین شرعی، بهترین نیرویی است که می‌تواند مدیریت کلان کشور را برای جهت‌گیری به سوی اقتصاد مقاومتی عهده‌دار شود. ان‌شاءالله با همکاری کارشناسان اقتصادی معتقد به موازین شرعی، آگاه به مسائل اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی، با رویکرد راهبردی و مبتنی بر برنامه‌های انعطاف‌پذیر که بتواند تهدیدها را به فرصت تبدیل کند، اقتصاد ملی را با قطع وابستگی ساختاری به خام‌فروشی، که متأسفانه سالهاست خام‌اندیشی را به دنبال داشته است، در مسیری همسو با نظامهای سیاسی و فرهنگی جلو ببرد.
درخشان با بیان اینکه در واقع هر سیاست اقتصادی در هر مقوله‌ای از اقتصاد را می‌توانیم از دیدگاه اقتصاد مقاومتی تجزیه و تحلیل کنیم و تفاوت آن را با تحلیل‌های موجود در نظریات اقتصادی رایج ببینیم افزود: می‌گوییم در اقتصاد مقاومتی بایستی حرکت بر اساس برنامه باشد. یکی از مصادیق داشتن برنامه اقتصادی این است که می‌بایستی در تدوین سیاستگذاریهای اقتصادی وحدت رویه داشته باشیم، یعنی اگر برنامه‌ای داشته باشیم و در چارچوب نهادهای تعریف شده در سازوکار مدیریت اقتصادی، به سیاستگذاریهای مشخصی برسیم آنگاه می‌بایستی همه نهادها و سازمانهای اقتصادی موجود در مسیر اجرای صحیح آن سیاست گام بردارند و از تجدیدنظرهای فوری و خلق‌الساعه که ثمره‌ای جز تشتت و بی‌نظمی در تصمیم‌گیریهای فعالان اقتصادی به دنبال ندارد پرهیز کنیم.
وی افزود : به عنوان مثال، در همین اواخر که دیدیم که بالاترین مقامات پولی و بانکی کشور، بدون مطالعات کارشناسی و بدون هماهنگی با سایر نهادهای سیاسیتگذار پولی و اقتصادی اعلام کردند که نرخ دلار را در فلان سطح تثبیت خواهند کرد در حالی که اوضاع و احوال اقتصادی کشور به روشنی نشان می‌داد که تحقق این هدف حتی با تزریق هفته‌ای یک میلیارد دلار به بازار غیرممکن است. همینطور هم شد و دلارهایی که می‌بایستی در شرایط تحریم نفتی پشتوانه اقتصاد ملی باشد به بازار تزریق شد، اما نرخ دلار بعد از اندکی توقف مجدداً سیر صعودی گرفت. همین بی‌برنامگی دو پیامد اساسی داشت: اولاً اینکه جامعه به این نتیجه رسید که مقامات پولی کشور قادر به مدیریت نرخ ارز نیستند، پس مدیران ضعیفی هستند و لذا در آینده نیز نمی‌توانند نرخ ارز را مدیریت کنند. ثانیاً چون نرخ ارز عملاً افزایش یافت و مدیران نیز توان لازم مدیریتی را ندارند پس در آینده نیز بالاتر خواهد رفت. بدین ترتیب انتظارات تورمی شکل گرفت و قیمت ارز بالاتر رفت زیرا می‌دانیم که درصد بالایی از تورم را انتظارات تورمی شکل می‌دهد این یک نمونه از بی‌برنامگی است.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه سیاستگذاریهای اقتصادی می‌بایستی براساس علم و تجربه باشد و پیامدهای اجرای هر سیاست اقتصادی می‌بایستی در ارتباط با تأثیری که بر ارزشهای اسلامی دارد به وقت سنجیده شود افزود :اساساً ثبات سیاستگذاریهای اقتصادی شرط لازم برای تحقق ثبات در رفتار کلان اقتصادی است. مدیریت منسجم و مقتدر اقتصادی شرط لازم برای ایجاد این باور عمومی است که اگر سیاستی توسط دولت اعلان شد آنگاه بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها می‌توانند روی این سیاست حساب کنند، برطبق آن برنامه‌ریزی کنند و در شرایط اطمینان از ثبات محیطی، به اهداف اقتصادی خود برسند.
وی با بیان مثال دیگر در این زمینه ادامه داد : مقام معظم رهبری در رهنمودهای اقتصادی خود، تأکید فراوانی بر اصلاح الگوی مصرف داشته‌اند. بدیهی است که ترویج فرهنگ اسلامی نقش زیادی در اصلاح الگوی مصرف خانوارها از آب و برق گرفته تا تجمل‌گرایی در رفتار اقتصادی فردی اعم از پوشاک و اتومبیل و یا جمعی مانند جشنها و مهمانی‌هایی که در آنها متأسفانه ارزش مترادف اسراف است! اما این سؤال مغفول می‌ماند که در اصلاح الگوی مصرف، چه کالاها و خدماتی را نباید مصرف کرد؟ ملاحظه می‌کنیم که هیچ نهادی متکفل این امر در جامعه نیست. اگر به عنوان مثال، پفک نمکی برای سلامت کودکان ما مضر است چرا اطلاع‌رسانی نمی‌شود و چرا ثمره آن در الگوی مصرف ظاهر نمی‌گردد؟ اگر مصرف کالاهای لوکس خارجی ضربات جبران‌ناپذیری به تولید ملی و اشتغال وارد می‌کند پس چرا منعی برای واردات آن نیست؟ این همه حکایت از فقدان مدیریت مرکزی در سیاستهای کلان اقتصادی دارد. اهمیت قضیه وقتی روشن‌تر می‌شود که ملاحظه می‌کنیم تبلیغات محیطی در سطح کلانشهرها به جای اصلاح الگوی مصرف، در واقع تخریب الگوی مصرف را هدف قرار داده است. شهروندان تحت پوشش دائمی تبلیغات محیطی برای مصرف کالاهای خارجی هستند. شاید این حقیقت، تأسف‌بارتر است که شهرداریها معمولاً استدلال می‌کنند که یکی از منابع تأمین مالی بودجه‌های هنگفت آنان همین درآمدهای حاصل از تبلیغات محیطی است. این امر، نمونه کامل فقدان برنامه در مدیریت کلان اقتصادی است.
درخشان در مقام توضیح بیشتر در مورد مردمی کردن اقتصاد افزود: چند سال است که صحبت از اجرای اصل 44 و واگذاری بسیاری از مسئولیتهای اقتصادی دولت به مردم است. اما هیچ‌گاه این سؤال مطرح نشده است که کدام مردم و کدام بخش خصوصی؟ اگر مراد از مردم همان صاحب تمکّن است که قدرت خرید بالایی دارد که با پرداخت چند صد میلیارد تومانی می‌توانند واحدهای بزرگ اقتصادی را از دولت بخرند آنگاه قطعاً با موازین اقتصاد مقاومتی همسویی ندارد. مردمی کردن اقتصاد مستلزم اصلاح محیط کسب و کار است که سازوکار اقتصادی بر پایه اصالت سرمایه و تراکم سرمایه نباشد، زیرا آنان که به لحاظ تمکّن قوی‌ترند در فرآیند مردمی کردن، ثروت بیشتری بدست خواهند آورد اما نصیب توده‌های مردم، که هدف ا صلی در اقتصاد مقاومتی هستند، چیزی جز ناملایمات ناشی از جابجایی قدرتهای اقتصادی از دولت به نهادهای نیمه‌دولتی و یا به صاحبان تمکّن در بخش خصوصی نخواهد بود.
وی افزود :نمی‌توان اقتصاد مقاومتی را با تکیه بر اندیشه‌ها، نظریات و دکترین‌های اقتصاد سرمایه‌داری بنا نهاد. باید نوع‌آوری کرد. بومی‌سازی کرد. آن هم مبتنی بر موازین و ارزشهای حاکم بر اقتصاد اسلامی. مثالی در زمینه راهبردهای اقتصادی حضورتان عرض کنم. مثلاً در حوزه اشتغال. براساس نظریات رایج اقتصادی برای ایجاد یک شغل جدید می‌بایستی مقدار معینی مثلاً 50 میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرد. پس اگر بخواهیم دو میلیون شغل ایجاد کنیم باید فلان مقدار سرمایه‌گذاری کنیم. چون تأمین مالی از منابع داخلی ممکن نیست پس نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی هستیم. معمولاً کمبود دانش فنی و ضعف مدیریت پروژه‌ها را نیز اضافه می‌کنند و چنین نتیجه می‌گیرند که چون در شرایط تحریم هستیم پس سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال دانش فنی و استفاده از مدیریتهای خارجی امکان‌پذیر نمی‌باشد. لذا یا باید با معضل بیکاری بسازیم یا آنکه دست از ارزشهای اسلامی- انقلابی خود برداریم و رفتار ما چنان باشد که آن سیاستمدار ضد اسلامی و یا آن شرکت چند ملیتی چپاول‌گر پسند کند. متاسفانه دلباختگان به اقتصادهای غربی هیچ رغبتی نشان نمی‌دهند که به این سؤال پاسخ دهند که چه کنیم به آن دانش فنی دست پیدا کنیم؟ مگر نه این که به دانش فنی در سطوح بسیار بالاتری دست یافته‌ایم؟ چه کنیم به آن مدیریت دست پیدا کنیم؟ مگر نه این که اقتصاد ملی را در شرایط جنگ تحمیلی هشت سال شجاعانه مدیریت کردیم؟ از سوی دیگر، همان فرض اولیه یعنی حسابداری اشتغال را هم زیر سؤال نمی‌برند که آیا واقعاً این ضرب و تقسیم‌ها صحیح است؟ و اگر صحیح است آیا کارایی دارد و می‌تواند مبنای سیاستگذاری باشد؟
این استاد دانشگاه ادامه داد :اجازه بدهید کمی مسئله را باز کنیم. اشتغال صرفاً برای اشتغال، هدف نیست. اشتغال بایستی موجب تولید کالا یا خدمات سودمند شود به طوری که تولید حاصل از آن اشتغال، ارزش افزوده واقعی برای اقتصاد ملی داشته باشد. از سوی دیگر، تولید حاصل از اشتغال بایستی رقابتی باشد، یعنی به لحاظ قیمت و کیفیت بایستی با کالاهای مشابه خارجی قدرت رقابت داشته باشد در غیر این صورت سودآوری آن سرمایه‌گذاری در معرض مخاطره قرار می‌گیرد و چه بسا آن واحد تولیدی ورشکست شود که نتیجه‌ای جز بیکاری نخواهد داشت. پس سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال به شرط عدم تحقق قیمت مناسب و کیفیت بالا سرانجام موجب بیکاری خواهد شد. این نکته که خدمتتان عرض کردم اصلاً در آن 50 میلیون تومان سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک شغل و استدلال‌های بعدی آن موجود نیست. به همین دلیل است که خیلی‌ها متأسفانه اقتصاد را با حسابداری تولید اشتباه می‌کنند!
درخشان ادامه داد :به هر حال قدر متیقن این است که فرآیند تولید کالا به سمت استفاده هرچه بیشتر از دانش فنی پیشرفته جهت‌گیری کرده است که سرمایه را جایگزین کار می‌کند و لذا با سرمایه‌گذاری بیشتر در تولید کالا، نهایتاً بیکاری رشد می‌کند. البته کشورهای پیشرفته صنعتی دو راهکارها برای تخفیف این معضل دارند. راه حل اول این است که حجم تولید را زیاد کنند که به هر حال علاوه بر سودآوری بالا در قیمتهای رقابتی، کارگران بیشتری برای تولید آن کالا استخدام شوند. اما در این حالت می‌بایستی بازارهای فروش داشته باشند که کشورهای در حال توسعه به ویژه نفتی‌ها یکی از بازارهای هدف برای آنهاست. ثانیاً چون دانش فنی مربوط به خودشان است و ابزار و تجهیزات فنی پیشرفته برای تولید کالاهای با کیفیت بالاتر را می‌توانند خودشان تولید کنند لذا اشتغال در آن بخشهای فنی پیشرو تا حدی رشد می‌کند. همینطور اشتغال در بخش تحقیق و توسعه برای رشد دانش فنی و تولید تجهیزات پیشرفته تا حدی رشد می‌کند و این دو، تا حدی بیکاری حاصل از جایگزینی سرمایه به جای کارگر را تخفیف می‌دهد. اما در کشورهای در حال توسعه، مانند کشور ما هیچ کدام از این دو راهکار امکان‌پذیر نیست و ما صرفاً می‌بایستی ناظر ازدیاد بیکاری باشیم مگر آنکه بخشهایی از تولید را مدنظر قرار دهیم که بتوانیم تولید دانش فنی و ساخت تجهیزات را بومی‌سازی کنیم و در تحقیق و توسعه در راستای رشد دانش فنی نیز سرمایه‌گذاری کنیم که تا حدی بتوانیم اشتغال‌زایی در این حوزه‌ها داشته باشیم.
این استاد دانشگاه افزود :بنابراین ملاحظه می‌کنیم که ایجاد اشتغال در اقتصاد ما به همین سادگی که در کتابهای درسی اقتصادی می‌نویسند نیست که مثلاٌ اگر سرمایه‌گذاری کنیم اشتغال ایجاد می‌شود. بله، در خیلی از بخشهای اقتصادی با رشد سرمایه‌گذاری اشتغال افزایش می‌یابد مانند صنعت ساختمان، یعنی در بخشهایی که بیشتر نیازمند نیروی کار است تا سرمایه. به هر حال مسئله بومی‌سازی و توجه به مزیت‌های نسبی کشور در اتخاذ سیاست راهبردی اشتغال حائز اهمیت فراوان است. متأسفانه، ایجاد اشتغال در بخش خدمات کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تصور ما از اشتغال نوعاً محدود به تولید کارخانه‌ای است. بخش خدمات، به شرط آنکه به بومی‌سازی توجه کنیم فضای خوبی برای ایجاد اشتغال است. اشتغال در بخش خدمات فقط خرید و فروش سفته‌بازی و سودجویی نیست بلکه می‌توان در حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری کرد که موجب تسهیل کسب و کار و ایجاد سلامت بازار و تقویت سرمایه اجتماعی باشد. به عنوان مثال، همه می‌دانیم که یکی از پراضطراب‌ترین معاملات، خرید و فروش ملک است. طرفین معامله در مقابل مخاطرات متعددی قرار دارند و بسیاری از دعاوی دادسراها مربوط به فساد معاملات در این بخش است. می‌توان با بخشنامه‌ای مقرر کرد که کلیه مراحل معامله املاک بایستی توسط وکلای رسمی طرفین معامله باشد نه شخص خریدار و فروشنده. بدین ترتیب، نه تنها آرامش و اطمینان خاطری در بازار معاملات املاک ایجاد می‌شود بلکه تعداد زیادی از دانش‌آموختگان رشته حقوق شاغل می‌شوند همانگونه که در کشورهای پیشرفته صنعتی به همین روال است. ملاحظه می‌شود که فعال شدن وکلای دادگستری در کلیه معاملات کلان در بازار، تقویت سرمایه اجتماعی و تسهیل در معاملات و سلامت محیط کسب و کار را به دنبال دارد ضمن آنکه اشتغال را نیز افزایش می‌دهد.
وی ادامه داد :به همین ترتیب می‌توان در آموزشهای فنی و حرفه‌ای سرمایه‌گذاری کرد تا جایی که هر کارگر ساده ساختمانی دارای گواهینامه آموزش فنی و حرفه‌ای باشد. ملاحظه بفرمایید چقدر از دانش‌آموختگان فنی- مهندسی ما در مدارس حرفه‌ای مشغول تدریس و آموزشهای فنی- حرفه‌ای خواهند شد و با رشد دانش فنی کارگران، حتی کارگران ساده ساختمانی، چقدر به کیفیت تولیدات ما افزوده خواهد شد. بدین ترتیب اشتغال، موجب رشد کیفیت کالا خواهد شد بدون آنکه نیازمند سرمایه‌گذاریهای سنگینی برای ایجاد اشتغال باشد. بر همین روال می‌توان دهها و صدها طرح اشغال‌زای دیگر تعریف کرد که با حداقل سرمایه‌گذاری حداکثر رشد در بهره‌وری را نتیجه دهد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در چارچوب اقتصاد مقاومتی، بررسی و تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال به همین حد اکتفا نمی‌شود، افزود: ملاحظات دیگر و بسیار مهمتری را نیز بایستی مدنظر قرار داد. فرض کنید که با طرحهای حساب‌شده و سنجیده‌ای که خدمتتان عرض کردم توانستیم اشتغال را افزایش دهیم. چه اتفاقی می‌افتد؟ مهاجرت بیشتر از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ برای جستجوی کار، چرا که شنیده‌اند و دیده‌اند که دوستان و اقوام آنها در شهر شاغل شده‌اند و از امکانات بهتر شهری بهره‌مند هستند. بدین ترتیب با مهاجرت به شهرها، موج دیگری از بیکاری ظاهر می‌شود. به عبارت دیگر، کوشش ما برای حل مشکل بیکاری، موج جدیدی از بیکاری را ایجاد می‌کند و لذا مسئله ما یعنی بیکاری، همچنان پابرجاست با این تفاوت که حالا، شهرها بزرگتر شده است و مسائل و مشکلات شهرنشینی، تأمین آب و برق و زیرساختها و غذا و بهداشت و امنیت و غیره، هزینه‌های دولت را دو چندان کرده است. پس نه تنها مشکل بیکاری را حل نکرده‌ایم بلکه بر مسائل و مشکلات کلان اقتصادی اضافه هم کرده‌ایم.
درخشان تصریح کرد :بنابراین، این نکته معلوم شد که در اقتصاد مقاومتی که متکی بر دیدگاههای راهبردی است بایستی به دقت جوانب قضیه بررسی شود و پیامد سیاستهای اقتصادی و لوازم بعیده آن با حوصله و توجه و مطالعات کارشناسی سنجیده شود تا راهکارها مقطعی نباشد بلکه مسئله را به صورت ریشه‌ای حل کند. فقدان توجه به ملاحظات جامع و راهبردی در طراحی سیاستهای اقتصادی در خلال سالهای گذشته موجب شده است که علی‌رغم تزریق بیش از 700 میلیارد دلار به اقتصاد ملی، هنوز با مشکل جدی بیکاری به همراه مشکلات کلان شهرها و تورم روبرو باشیم زیرا که عمق مسائل را تجزیه و تحلیل نکرده‌اند. مقوله مهاجرت و عدم توجه به روستاها و شهرهای کوچک و تزریق دلارهای نفتی صرفاً به کلان شهرها، فاجعه‌ای مصیبت‌بار است که حل آن می‌بایستی در صدر سیاستهای راهبردی در اقتصاد مقاومتی قرار گیرد چرا که با ضعف روستاها و شهرهای کوچک و با استمرار مهاجرت و رشد لجام‌گسیخته کلانشهرها، مقاومتی در اقتصاد کلان نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه اجازه بدهید نمونه‌ای از یک راهکار را در همین زمینه عرض کنم افزود: صنعت فرش، علاوه بر اینکه نمونه‌ای از هنر چند هزار ساله ایرانی است همواره موتور محرکه اقتصاد روستایی بوده است زیرا علاوه بر اشتغال‌زایی موجب رشد دامپروری نیز هست زیرا پشم مورد استفاده در صنعت فرش دامپروری را نیز رشد می‌دهد. هم‌اکنون حدود 2 میلیون نفر در این صنعت شاغل هستند. می‌دانیم در هیچ کدام از برنامه‌های توسعه اقتصادی در گذشته، بخش ویژه‌ای به تحکیم و تقویت این صنعت و حمایت از شاغلین و کوشش برای رشد کیفیت تولیدات در صنعت فرش، حتی پرداخت یارانه برای حفظ قیمتهای رقابتی از یک سو و تأمین معاش شاغلین در این صنعت نپرداخته است. چه بسیار فرشبافانی که دار قالی خود را به کناری گذاشته‌اند و راهی شهرها شده‌اند تا از مزیت درآمدهای بیشتر برخوردار شوند. به جای پرداخت یارانه برای رفاه شهرنشین‌ها، چرا یارانه را به زحمتکشان و طبقات ضعیف در روستاها و شهرها در صنایع دستی، فرش، دامپروری و کشاورزی پرداخت نکنیم؟ قطعاً با محدود شدن رشد کلانشهرها، صرفه‌جویی‌هایی در سطح چند برابر پرداخت یارانه‌ها خواهیم داشت ضمن انکه مردمی شدن اقتصاد، از ارکان اقتصاد مقاوتی است در بخش صنایع دستی و در بخش کشاورزی تا حد زیادی اجرا خواهد شد.
این استاد دانشگاه افزود :تحقق این اهداف، نیازمند رویکرد اسلامی به مسائل اقتصادی است. در ذیل رهنمودهای مقام معظم رهبری درخصوص حمایت از کار، تولید و سرمایه ایرانی چه حمایتی از کارگران کشاورزی، از قالیبافان، از صنایع کوچک روستایی و در شهرهای کوچک و نظایر آن کرده‌ایم. یک لحظه تأمل کنیم که اگر یارانه‌ای که هم‌اکنون برای سوخت اتومبیل‌ها در کلانشهرها پرداخت می‌شود به روستاها و شهرهای کوچک اختصاص می‌یافت و برای زیرساختهای شهری از جمله آموزش و بهداشت و ارتباطات مصرف می‌شد چه چهره متفاوتی از اقتصاد ملی داشتیم. این جریان ناسالم سیاستگذاریهای اقتصادی که برای رفع معضل بیکاری، بیکاری را تشدید می‌کند تا کجا و تا چه زمانی بایستی جلو برود؟ اگر الگوی اقتصاد مقاومتی را مبنای حرکت قرار دهیم قطعاً استمرار این سیاستهای بیمارگونه اقتصادی مجوزی نخواهد داشت. بالاخره باید از جایی آغاز کرد.
درخشان در پایان گفت: به نظر می‌رسد که تعهد دکتر جلیلی در تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری و پرهیز ایشان از شعارهای سطحی و مقطعی، نویدبخش انجام طرحهای اساسی در تحول ساختار اقتصاد ملی است. در دولتهای قبلی کم و بیش شعارهای زیبا و جذاب بسیار دیده‌ایم اما همان مسیری که قبل از انقلاب اسلامی و با افزایش درآمدهای نفتی در دهه 1370 شمسی آغاز شد، همچنان بعد از انقلاب نیز ادامه یافت. از دولت دکتر جلیلی حمایت می‌کنیم زیرا که ظرفیت کافی به لحاظ عمق دانش و تعهد به رهنمودهای مقام معظم رهبری در اجرای برنامه‌هایی اساسی و تکیه بر حقایقی بنیانی اقتصاد ایران در بستر پرتلاطم بین‌المللی، را در ایشان دیده‌ایم.
انتهای پیام
نظرات