وزیر امور خارجه کشورمان ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با کشورهای ساحلی دریای خزر تاکید کرد: تا زمان رسیدن به توافق جدید مهم است که کشورهای ساحلی به رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر منطبق بر معاهدات ایران و شوروی پایبند باشند و از اقدامات یک جانبه مغایر با منافع دیگر کشورهای ساحلی پرهیز کنند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خارجی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه کشورمان در سخنرانی سی‌و دومین نشست گروه کاری ویژه تدوین کنواسیون حقوقی دریای خزر که صبح امروز(سه‌شنبه) در مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی وزارت خارجه برگزار شد، گفت: مباحث مربوط به دریای خزر از موضوعات مورد توجه کشورهای ساحلی در سال‌های اخیر بوده و خوشبختانه فضای دوستانه و سازنده حاکم بر این نشست‌ها و مذاکرات با ایجاد دیدگاه‌های مشترک و دست یافتن به توافقاتی درباره برخی از مسائل دریای خزر منجر شده است.

وی گفت: خوشبختانه اقدامات قابل توجهی برای حل و فصل دیگر مسائل و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در جریان است.

صالحی ادامه داد: در نشست‌هایی که در سطح سران وزرای خارجه و گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر برگزار می‌شود کشورهای ساحلی در تلاشند با تدوین اصول کلی فعالیت‌ها در دریای خزر حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی، نحوه بهره‌مندی و در عرصه‌های مختلف از جمله موضوعات مربوط به بستر و زیر بستر، سطح آب و فضای فوقانی دریای خزر را تبیین کنند.

وی اظهار کرد: خوشبختانه اصول این امر مورد توافق کشورهای ساحلی بوده و در اجلاس‌های سران مورد تاکید قرار گرفته است که هنوز درباره شیوه‌های اجرایی و تحقق این اصول در برخی مسائل از جمله عرض منطقه ملی تحت حاکمیت و یا منطقه انحصاری ماهیگیری کشورهای ساحلی در سطح دریا یا نحوه تعیین محدوده‌های بهره‌برداری منابع بستر و زیربستر خزر توافق صورت نگرفته است.

وزیر امور خارجه کشورمان اظهار امیدواری کرد با تداوم گفت‌وگو‌ها و تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر هرچه سریعتر زمینه رشد و توسعه تمامی کشورهای ساحلی منطقه فراهم شود.

وی با بیان اینکه ایران دریای خزر را عرصه‌ای برای همکاری‌های سازنده مبتنی بر احترام متقابل و بهره‌مندی همه طرف‌ها از مواهب آن تلقی می‌کند خاطرنشان کرد: در این راستا بر رعایت اصل اتفاق آرا در تصمیمات مربوط به دریای خزر حل و فصل مسائل از طریق گفت‌وگو مبتنی بر احترام متقابل و حکم همجواری، تقویت روح همکاری و حفاظت از محیط شکننده و آسیب پذیر دریا و حفاظت از منابع زنده منحصر به فرد آن تاکید دارد.

وی گفت: ایران با ایجاد منطقه ملی تحت حاکمیت کشورهای ساحلی، منطقه انحصار ماهی‌گیری و پهنه مشترک در سطح دریا موافقت دارد.

همچنین برای بهره‌برداری از منابع انرژی بستر و زیربستر پیشنهاد می‌کند محدوده‌های انحصاری بهره‌برداری کشورها مبتنی بر موازین حقوقی شناخته شده بین‌المللی از جمله لزوم توجه به نتایج منصفانه تعیین شود ایران معتقد است توجه به منافع جمعی و مصالح بلند مدت منطقه دریای خزر را به عرصه شکوفایی اقتصادی و هم‌گرایی منطقه‌ای تبدیل می‌کند.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: ما معتقدیم حل و فصل مسائل دریای خزر و تامین منافع کشور تنها از طریق هم‌فکری و همکاری کشورهای منطقه امکان‌پذیر است و تمام مسائل باید با مشارکت کشورهای ساحلی دریا حل و فصل شود و دخالت کشورهای فرامنطقه‌ای منجر به پیچیدگی مسائل دریای خزر و بروز چالش‌های جدید خواهد شد.

صالحی در این رابطه تاکید کرد: ایران ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با دیگر کشورهای ساحلی خاطرنشان می‌کند که تا زمان دست یافتن به توافق‌های کشورهای ساحلی به رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر نشات گرفته از معاهدات مورخ 1299(1921) و 1319(1940) ایران و شوروی و پرهیز از اقدامات یک جانبه و مغایر با منافع دیگر کشورهای ساحلی حائز اهمیت بوده و دامن ثبات و امنیت در منطقه تلقی می‌شود.

انتهای پیام