همزمان با آغاز مذاکرات در مورد تصویب نهایی معاهده تجارت اسلحه در سازمان ملل، عفو بین‌الملل از رهبران کشورهای دنیا خواست تا از این فرصت برای نجات دادن جان میلیون‌ها انسان استفاده کنند که هر ساله در اثر استفاده از تسلیحات نظامی به خطر می‌افتد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مذاکرات در مورد معاهده تجارت اسلحه که روز دوشنبه در مقر سازمان ملل در نیویورک آغاز شد، فرصتی است تا دولت ها بتوانند قوانین کنترل معاملات اسلحه در دنیا را به گونه‌ای وضع کنند که مانع به خطر افتادن جان میلیون‌ها انسان شود.

تسلیحات نظامی در دنیا موجب نقض گسترده حقوق بشر می‌شود تا جایی که گفته می‌شود سالانه 2 هزار تن در جهان در اثر استفاده از اسلحه جان خود را از دست می‌دهند این در حالی است که تولیدکنندگان و صادرکنندگان اصلی آن همچون آمریکا، انگلیس، فرانسه و غیره خود مدعیان اصلی حقوق بشر در دنیا هستند.

سلیل شتی دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل به همین مناسبت در بیانیه‌ای یادآور شد که مذاکرات برای تصویب معاهده تجارت اسلحه می‌تواند آزمایشی برای دولت‌ها باشد تا نشان دهند چه میزان به تعهدات حقوق بشری خود پایبند هستند.

وی در این باره گفت: مالی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سوریه و سریلانکا از کشورهایی هستند که علی‌رغم وجود موارد زیاد نقض حقوق بشر به آنها اسلحه و تجهیزات نظامی ارسال می‌شود و اکنون زمان آن است که از به خطر افتادن بیشتر جان انسان‌ها جلوگیری کنیم.

وی همچنین افزود: رهبران کشورهای مختلف دنیا باید استانداردهایی را تصویب کنند که به طور موثر بتواند معاملات اسلحه در سراسر جهان را کنترل کند. آنها همچنین باید مانع از ادامه ارسال اسلحه به کشورهایی شوند که در آنها قتل عام و نقض حقوق بشر اتفاق می‌افتد.

پیش از این مذاکرات در مورد معاهده تجارت اسلحه در ماه ژوئیه 2012 به دلیل درخواست آمریکا، چین و روسیه به تعویق افتاد اما اکنون با موافقت 157 کشور در نیویورک آغاز شده و تا 28 مارس (هشتم فروردین) ادامه دارد.

به گزارش پایگاه خبری عفو بین‌الملل این سازمان نزدیک به دو دهه است که برای وضع قوانین کنترل کننده تجارت تسلیحات نظامی در قالب یک معاهده قانونی منطبق با قوانین حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه تلاش می‌کند.

محدودیت‌هایی که در حال حاضر برای کنترل معاملات اسلحه در سازمان ملل وجود دارد زمانی به تصویب رسیدند که ما در دنیا شاهد قتل عام و کشتارهای گسترده بوده‌ایم و اغلب نیز در متوقف کردن ارسال تسلیحات نظامی به نقاطی که در آنها کشتار و خشونت رخ می‌دهد ناتوان بوده‌اند.

تجارت اسلحه یکی از اولین معاملات پرسود دنیاست. براساس آمارهای سال 2010، آمریکا، فرانسه، انگلیس،چین و روسیه 60 درصد از کل درآمد تجارت اسلحه در دنیا را به خود اختصاص داده بودند که بیش از 70 میلیارد دلار تنها برای اسلحه‌های معمولی برآورد شده است. متاسفانه به دلیل افزایش تقاضا خواست این کشورها نیز به طور همزمان برای افزایش صادرات و تولید اسلحه بالا رفته است. تخمین زده می‌شود که این مبلغ طی چند سال آینده به 100 میلیارد دلار در سال خواهد رسید.

از این رو عفو بین‌الملل از کشورهای مذاکره‌کننده بویژه آمریکا خواست تا قوانین موثر و مکانیزمی صحیح برای محدود کردن معاملات اسلحه و محاکمه و مجازات قاچاقچیان اسلحه وضع کنند.

انتهای پیام