معاون بودجه معاونت‌ برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ضمن دفاع از لایحه بودجه چند دوازدهم، اظهار کرد: این بودجه بر اساس آخرین قانون بودجه موجود است و پیشنهاد دولت برای اعتبار 45 هزار میلیارد تومانی در سه ماهه اول سال 92 بر مبنای اعتبارات مصوب در سال 91 صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رحیم ممبینی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس، اظهار کرد: بودجه چند دوازدهم هنگامی تصویب می‌شود که قانون بودجه برای یک سال مهیا نباشد و بر این اساس دریافت و پرداخت در کشور به موجب بودجه چند دوازدهم صورت می‌گیرد زیرا دریافت‌ها و پرداخت‌ها در کشور جریانی توقف‌ناپذیر است یعنی ما به صورت روزانه و شاید ساعتی دریافت و پرداخت داریم.

وی افزود: دریافت‌ها باید وارد خزانه شود و پرداخت‌ها نیز باید از طریق خزانه صورت گیرد لذا هرگونه دریافت و پرداخت منوط به اجازه قانونی است که توسط مجلس تصویب می‌شود.

ممبینی ادامه داد: دولت در همین راستا لایحه بودجه سه دوازدهم را با اعتبار 45 هزار میلیارد تومانی برای سه ماهه اول سال 92 به مجلس تقدیم کرد زیرا خلائی در این زمینه وجود دارد.

معاون بودجه معاونت‌ برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با اشاره به اینکه در آیین‌نامه داخلی مجلس مبنای بررسی و رسیدگی به لوایح چند دوازدهم، آخرین قانون بودجه موجود است، تصریح کرد: پیشنهاد دولت برای بودجه سه دوازدهم سال 92 بر مبنای اعتبارات مصوب در سال 91 صورت گرفته، ضمن اینکه بر اساس پیش‌بینی ما، افزایش‌هایی هم باید در سال 92 اعمال شود.

وی اضافه کرد: این اجازه دریافت و پرداخت هم شامل منابع عمومی کشور و هم شامل پرداخت‌های اختصاصی و بودجه شرکت‌های دولتی است در واقع این اجازه دریافت و پرداخت مربوط به بودجه کل کشور می‌شود و همه اینها جریانی توقف‌ناپذیر است که باید در بستر قانون انجام شود.

ممبینی در ادامه یادآور شد: آنچه دولت در لایحه تقدیمی گنجانده، 45 هزار میلیارد تومان مربوط به منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی است. در ارتباط با بودجه شرکت‌های دولتی صرفا اکتفا به درخواست حکمی کرده که شرکت‌های دولتی بتوانند همانند قانون بودجه سال 91 امور خود را انجام دهند اما در ارتباط با منابع عمومی و بودجه اختصاصی، مبلغ 45 هزار میلیارد تومان را پیشنهاد داد.

وی همچنین گفت: برنامه دولت این است که به موجب قانون برنامه پنجم که تعیین ضریب ریالی را از اختیارات دولت قرار داده از ابتدای سال 92 این ضریب ریالی را برای کارکنان اعم از بازنشسته و شاغل اعمال کند. قبلا این اعمال ضریب در ماه‌های خرداد و تیر انجام می‌شد اما به دلیل اینکه قسمتی از استحقاقی پرسنل به خاطر این خلاء انجام نمی‌شد تصمیم دولت این است که از ابتدای سال انجام بگیرد که این افزایش در اضافه کار، رفاهی‌ها و سایر استحقاقی‌هایی که خارج از فیش حقوقی است به کارکنان تعلق گیرد لذا نیازمند رشد 20 درصدی برای حقوق و مزایا هستیم.

معاون بودجه معاونت‌ برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور از نمایندگان خواست به دلیل اهمیت بودجه سه دوازدهم و اینکه چاره‌ای جز تصویب این قانون وجود ندارد به لایحه دولت رای مثبت دهند.

انتهای پیام