دادستان کل کشور با یادآوری روند تشکیل پرونده فساد بزرگ مالی گفت: این پرونده با کیفرخواست برای 39 متهم به دادگاه رفت و همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، غلامحسین محسنی‌اژه‌ا‌ی در ادامه نشست خبری، اظهار کرد: اولین جلسه دادگاه در تاریخ بیست‌و نهم بهمن ماه سال 90 با ریاست قاضی سراج تشکیل شد و قاضی سراج از همان روز اول نواقصی را گرفت و مجددا این پرونده به دادسرا بازگردانده شد.

وی افزود: پس از رفع نقص، پرونده به دادگاه ارسال و جلسات دادگاه آغاز شد. 15 جلسه برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شد که هر جلسه حداقل 5 ساعت به طول انجامید و حتی یک جلسه از این دادگاه تقریبا 12 ساعت ادامه داشت و آخرین جلسه دادگاه 24 تیرماه سال 91 برگزار شد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: جلسات دادگاه برای 39 متهم تشکیل شد که 37 نفر از آنها محکوم و دو نفر از آنها تبرئه شدند. در تاریخ دهم شهریور ماه رسیدگی به این پرونده در شعبه 13 دیوان عالی کشور شروع شد. افرادی در این شعبه کار می‌کنند از سابقه قضایی بسیار باللایی برخوردارند و پرونده‌های بسیاری را رسیدگی کرده‌اند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان این که دی‌ماه امسال این پرونده در دیوان عالی کشور بررسی شد، گفت: ناگفته نماند این پرونده فقط 1660 برگ دادنامه و نزدیک به 27 هزار و شاید بیشتر اوراق داشت.

وی یادآور شد: اولین جلسه دادگاه 29/ 11/ 90 شروع شد و در 29/ 11/ 91 دیوان عالی کشور حکم متهمان این پرونده را تایید کرد و حدود یک سال رسیدگی به این پرونده طول کشید. آیا از نظر شما یک و سال نیم زمان زیادی برای رسیدگی به چنین پرونده‌ایی با این حجم زیاد است؟

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: گزارش‌های این پرونده و لوایح بعدی آن در حال حاضر نزدیک به 30 هزار برگ شده است و این 30 هزار برگ غیر از گزارشاتی است که در دادگاهی غیر از دادگاه آقای سراج برای 16 متهم دیگر برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه 252 برگ گزارش در رای دیوان عالی کشور در رابطه با پرونده بزرگ فساد مالی بانکی است، گفت: جا دارد بار دیگر من از وزارت اطلاعات، بازررسی کل کشور و کمیسیون اصل 90 تشکر کنم. با توجه به حجم کاری که این پرونده داشت توانستیم کار را به نحو احسن پیش ببریم؛ چرا که از بیش از 250 نفر فقط به عنوان متهم در این پرونده بازجویی شد و برای برخی نیز کیفرخواست صادر شد و توانستیم پولها را ردیابی کنیم.

وی تاکید کرد: متهمان 288 خودرو از انواع مختلف خریداری کرده بودند که 110 مورد از آنها ماشین‌های لوکس بود و توانستیم آنها شناسایی و توقیف کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در ادامه رسیدگی به این پرونده از ریاست بانک‌های صادرات و ملی و نیز افراد دیگر از این گروه و همچنین مدیرعامل بانک ملی خواستار توضیح شده‌ایم و اقداماتی را برای رسیدگی به ریاست این بانک‌ها که در این پرونده دخیل بودند، انجام داده‌ایم. همچنین امیدواریم که پلیس بین‌الملل برای دنبال کردن شناسایی متهم اصلی این پرونده به ما کمک کند و دنبال این قضیه باشد؛ چرا که امیدواریم این فرد هر چه زودتر تحویل داده شود.

ادامه دارد...