سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با بیان اینکه استیضاح دیروز وزیر کار بیشتر جنبه تسویه حسابهای سیاسی را داشت، ابراز امیدواری کرد: تعیین سرپرست وزارت کار موضوع تعیین دستمزد کارگران را تحت تاثیر قرار ندهد.

هادی ابوی به خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا‌، گفت:یکی از دغدغه‌های جامعه کارگری این بود که مجلس در شرایط حساس مملکتی و فشارهای اقتصادی و خارجی بر این استیضاح پافشاری نکند زیرا طرح چنین مباحثی تا مدتها جامعه کارگری را تحت الشعاع قرار می دهد و بر وضعیت کارگران و تولید داخلی تاثیر می گذارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا استیضاح وزیر کار بر روند تعیین دستمزد سال 92 تاثیرگذار خواهد بود؟ گفت: به هر جهت این استیضاح جامعه کارگری و حوزه کار را به عنوان یکی از چالش برانگیزترین موضوعات مملکت تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ متاسفانه در چند ماه گذشته به جای آنکه انرژی و نیروی مسئولان و مجموعه وزارت کار صرف حل مشکلات کارگران و تعیین دستمزد آنها برای سال آینده بشود صرف استیضاح وزیر و آماده کردن پاسخ به مجلس شد.

ابوی ادامه داد: در بحث تعیین دستمزدها وزیر کار به عنوان یکی از اعضای اصلی شورای عالی کار مطرح است و ممکن است این شائبه به وجود آید که با توجه به استیضاح وزیر، سرپرست یا جانشین وزیر نمی تواند در جلسات شورای عالی کار شرکت کند و همین مساله موضوع تعیین دستمزد را تحت تاثیر قرار بدهد.

سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در ادامه استیضاح روز گذشته وزیر کار را تنها تسویه حسابهای سیاسی افراد عنوان کرد و گفت: حاشیه‌های دیروز مجلس عملا نشان داد که این استیضاح وزیر کار نبود و پیش آمدن برخی حاشیه‌ها موجب شد تا استیضاح وزیر نیز به حاشیه کشانده شود.

وی با اشاره به انتظارات جامعه کارگری از سرپرست جدید وزارت کار گفت: حال که بحث سرپرستی وزارتخانه مطرح شده این دغدغه و نگرانی هست که رویکرد سرپرست جدید چه خواهد بود؟ از کدام طیف است و آیا می تواند در چند ماه پایانی عمر دولت این وزارتخانه بزرگ را به نحو شایسته‌ای اداره کند؟

ابوی ابراز امیدواری کرد: تعیین سرپرست وزارت کار موضوعات روز جامعه کارگری، قانون کار و تعیین دستمزدها را تحت تاثیر قرار ندهد.

انتهای پیام