محورهای استیضاح شیخ‌الاسلامی در 6 بند به استناد اصل 89 قانون اساسی و مواد 222 و 223 قانون آیین ‌نامه‌ی داخلی مجلس تبیین شده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی دانشجویان ایران (ایسنا)، در این استیضاح بی‌توجهی به قانون و بلکه قانون‌ستیزی در نصب و عدم عزل سعید مرتضوی از مسئولیت صندوق تامین اجتماعی مهمترین دلیل ذکر شده است.

1- در این محورها آمده است که طبق ماده 124 قانون استخدام کشوری نصب قاضی تعویق شده به مناسب دولتی ممنوع است در حالی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرتضوی را به سمت مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب کرد.

2- دیوان عدالت اداری حکم انتصاب مرتضوی به سمت مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد اما وزیر به آن ترتیب اثر نداد و هیات وزیران با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر عنوان این صندوق به سازمان تامین اجتماعی و اصلاح شرایط انتصاب تصدی رئیس این سازمان سعی کرد حکم ابطال دیوان عدالت اداری را بلاموضوع سازند آنگاه شیخ‌الاسلامی نیز ریاست مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را تلقی به قبول نمود.

3- اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه صندوق تامین اجتماعی مطابق اصل 138 قانون اساسی به موجب نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانین در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تامین اجتماعی و نحوه انتصاب و شرایط تصدی ارکان صندوق و برخی موارد دیگر مغایر قانون تشخیص داده شد.

4- در نتیجه تبدیل صندوق به سازمان و نیز انتصاب جدید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی باطل و بالاتر است و وزیر باید شخص دیگری را به مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی منصوب می‌کرد، اما چنین نکرده است.

5- در نصب اولیه، قطع نظر از ممنوعیت نصب قاضی معلق به سمت دولتی، صلاحیت‌های فردی مرتضوی برای تصدی صندوق تامین اجتماعی و مادر شرکت عظیم وابسته به آن یعنی "شستا" توسط وزیر نادیده گرفته شده است.

وی فردی را به این مسئولیت منصوب کرده است که تخصص و تجربه مناسب را ندارد و از این جهت بر خلاف قانون بر خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است.

علاوه بر این:

الف- سعید مرتضوی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران، متهم است و از حالت قضایی، تعلیق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است.

ب- در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک مقصر شناخته شده است.

پ- در تحقیق و تفحص از قوه قضاییه به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده است.

با این حال، چه ضرورتی برای نصب چنین فردی به این سمت و سپس تغییر اساسنامه برای حفظ او وجومد داشته است؟

6- ممکن است این اقدامات وزیر، تبعیت از رئیس جمهور علی رغم میل باطنی خودش قلمداد شود. ولی این، عذر بدتر از گناه است. وزیر که بر خلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی‌تواند مورد اعتماد مجلس باشد.

نجابت، تاج‌گردون، نادران، مصباحی‌مقدم، حیدرپور، نوری قزلچه، هاشم‌زهی، نعمتی، مطهری، دهدشتی، سقایی، پزشکیان، عبدالکریم حسین‌زاده، جعفرزاده، توکلی، کاتب، فتح‌الله حسینی، ایران‌پور، موسوی لارگانی و عثمانی از امضاء کنندگان استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده‌اند.

انتهای پیام