یک عضو مجلس خبرگان با اشاره به این‌که «شئون ولی فقیه افتا، قضا و زعامت سیاسی است» گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران رییس‌جمهور منصوب ولی فقیه است.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیت‌الله عباس کعبی در سومین همایش بسیج حقوقدانان، قضات و وکلای بسیج که صبح پنج‌شنبه در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد، با بیان این‌که «اصل بحث ولایت فقیه مربوط به زعامت سیاسی است» خاطرنشان کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران همه قوا زیر نظر ولی فقیه فعالیت می‌کنند.

وی افزود: تنفیذ اعتبارنامه ریاست جمهوری به عهده ولی فقیه است. همچنین در مورد عدم کفایت سیاسی رییس‌جمهور،‌ ولی فقیه باید نظر دهد که این رای به عدم کفایت سیاسی و تنفیذ اعتبارنامه رییس‌جمهور جزء اختیارات واقعی رهبری است.

وی در ادامه گفت: رویه امام (ره) و رهبر معظم انقلاب در تنفیذ اعتبارنامه روسای جمهوری اینگونه بوده است که آنها بیان می‌کردند که من رای ملت را تنفیذ و شما را به عنوان ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌نمایم.

این عضو مجلس خبرگان در ادامه گفت: امام(ره) و مقام معظم رهبری در این مورد واژه نصب را به کار می‌برند. بنابراین رییس‌جمهور منصوب ولی فقیه است. رییس‌جمهوری که منصوب ولی فقیه نباشد، طاغوت است.

کعبی در ادامه با بیان این‌که «رییس‌جمهور شرعا و قانونا موظف است تدابیر رهبری و سیاست‌های کلی نظام که توسط رهبری ابلاغ شده را اجرا کند» گفت: رییس‌جمهور اگر خلاف این عمل کند در واقع خلاف شرع و قانون عمل کرده است.

کعبی همچنین با اشاره به این جمله که "هر کس تصور کند مردم بدون در نظر گرفتن ولایت فقیه به دنبال او می‌روند در توهم به سر می‌برد" تصریح کرد: کسی که می‌گوید رییس‌جمهور در بین مقامات نظام جمهوری اسلامی به عنوان کسی که رای مستقیم مردم را دارد بالاترین مقام است، اشتباه می‌کند و در واقع صحبت او خلاف ادبیات فقهی و واقعیت جمهوری اسلامی است.

این عضو مجلس خبرگان همچنین ادامه داد: شهید صدر پیشنهاد داده بود که ولی فقیه چند نامزد را برای ریاست‌جمهوری انتخاب کند، این پیشنهاد به شکل دیگری در اصل 115 قانون اساسی آمده است که در این اصل احراز شرایط ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان است.

وی همچنین گفت: رییس‌جمهور باید خود را مجری بداند، اما هرگاه به جای مجری خود را در عرض رهبر بداند قطعا در مدیریت کشور اشکال به وجود می‌آید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این‌که «قدرت در نظام جمهوری اسلامی مبنای شرعی دارد» خاطرنشان کرد: مشروعیت نظام مبتنی بر ولی فقیه است، در عین حال نقش مردم را در نظام نمی‌توان منکر شد زیرا ساخت قدرت، مردمی است.

کعبی با اشاره به این‌که «5 کلید واژه وجود دارد که قدرت گفتمان‌سازی برای انتخابات ریاست جمهوری دارند» گفت: این واژه‌ها عبارتند از پیشرفت اسلامی، حضور مردم در صحنه، آرامش، عزت و ولایت.

این عضو مجلس خبرگان با اشاره به این‌که «دشمن می‌خواهد با کلید واژه انتخابات فتنه‌ی جدید ایجاد کند» گفت: دشمن به دنبال این است که انتخابات پرتنشی در کشور ایجاد کند.

کعبی در ادامه به شرح شاخصه‌های رییس‌جمهور اصلح پرداخت و گفت: کسی می‌تواند رییس‌جمهور شود که سطح بالای معرفت دینی داشته باشد.

وی اشراف کامل بر مسائل سیاسی داخلی و بین‌المللی، توانمندی اجرایی بالا برای اداره کشور، روحیه جهادی و انقلابی، روحیه جوانی و پرکاری و تحمل را از دیگر ویژگی‌های رییس‌جمهور اصلح دانست.

کعبی هم چنین گفت: رییس‌جمهور اصلح متعلق به یک دسته و جناح نباشد و موجب ایجاد همگرایی و انسجام ملی در کشور شود.

وی گفت: رییس‌جمهور اصلح باید بتواند از ظرفیت‌های کشور برای برون‌رفت از بحران‌ها و مشکلاتی که دشمنان ایجاد می‌کنند، استفاده کند.

کعبی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که «حقوقدان کسی است که با فقه اسلامی آشنایی داشته باشد و بالاتر از آشنایی در فقه تسلط داشته باشد» تصریح کرد: حقوق بومی همان فقه اسلامی است و اگر فقه اسلامی از حقوق ایران گرفته شود چیزی برای حقوق باقی نمی‌ماند.

وی همچنین گفت: حقوقدانان صرفا دانش‌آموخته حقوق نیستند، بلکه باید هم حقوق اسلامی را بشناسد و هم به آن متعهد باشد، اما متاسفانه امروزه در دانشگاه حقوق، دانشجویان با اصطلاحات انگلیسی بیشتر از اصطلاحات فقهی آشنا هستند.

این عضو مجلس خبرگان با بیان این‌که «نظم حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه اسلامی است» گفت: ما معتقد به یکپارچگی نظام حقوقی هستیم، نباید مبنای حقوق، اسلامی باشد اما ساختار آن مبتنی بر شریعت نباشد.

وی در ادامه داد: این تحول باید در نظام جمهوری اسلامی اتفاق بیافتد. حقوقدانان، قضات و وکلای بسیجی با همت جهادی و انقلابی خود باید به این سمت حرکت کنند.

وی همچنین گفت: همانگونه که در کشور، انقلاب سیاسی شکل گرفته است باید یک انقلاب واقعی‌تر نیز در عرصه پژوهش،‌ آموزش و تحول در علوم شکل بگیرد و حقوقدانان بسیجی عهده‌دار این انقلاب حقوقی هستند. چندگانگی نظام حقوقی باید به یک نظام یکپارچه حقوق اسلامی تبدیل شود که این انقلابی حقوقی است.

انتهای پیام