مشاور رییس مجلس شورای اسلامی در امور بین‌الملل گفت: برخی کشورها قصد دارند از ناآرامی‌های عراق به نفع خود سوء استفاده کنند.

حسین شیخ‌الاسلام، مشاور رییس مجلس شورای اسلامی در امور بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خارجی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) با اشاره به تنش‌ها و درگیری‌های چند هفته گذشته عراق عنوان کرد: تیم محافظ رافع العیساوی وزیر دارایی عراق که جزء افراد سرشناس فهرست العراقیه محسوب می‌شود به اتهام دست داشتن در اعمال تروریسی بازداشت شدند و به دنبال آن دستگاه قضایی اعلام کرد قصد دارد محافظانی که همچنان در زندان بوده و آزاد نشده‌اند را محاکمه کند بنابراین این موضوع ابتدا موضوعی قضایی بود .

وی افزود: با این وجود العراقیه و کشورهای سه‌گانه‌ای که در دام نظریه برنارد لوئیس صهیونیست معروف افتاده‌اند سعی دارند این مساله را مانند پرونده طارق الهاشمی تبدیل به جریان سیاسی میان شیعه و سنی کند. اگرچه که طارق الهاشمی متهم به دست داشتن در اعمال تروریستی بود و البته محافظان طارق الهاشمی اعتراف کرده و محاکمه شدند و پس از آن خود هاشمی هم محاکمه شد و عالی ترین مرجع‌های قضایی عراق نیز این حکم را تایید کردند، ولی حکم قضایی در مورد محافظین العیساوی هنوز صادر نشده است.

این کارشناس مسائل منطقه با بیان اینکه کشورهای منطقه ازجمله یکی از همسایگان و بعضی کشورهای شاهنشاهی منطقه به این موضوع دامن زدند حتی مقامات عالی آنها هم در رابطه با محاکمه محافظان رافع العیساوی صحبت کرده و علیه آقای مالکی نخست وزیر عراق موضوع گیری کردند، گفت: این یک مساله قضایی و داخلی عراق است و نباید مورد سوءاستفاده بیگانگان برای دخالت در امور عراق قرار گیرد.

شیخ الاسلام در بخش دیگری از این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: برخی کشورهای همسایه عراق همان اشتباهاتی را در مورد این کشور انجام دادند که در خصوص سوریه نیز مرتکب شده بودند. همچنین آنها برای نجات حاکمان عرب طبق مشی صهیونیست ها عمل کرده و به اختلافات میان شیعه و سنی دامن زدند. از سوی دیگر شبکه‌هایی مانند العربیه، الجزیره و بی بی سی هم با فضاسازی این طور وانمود کنند که بهار عربی در عراق هم آغاز شده و از سوی دیگر فهرست العراقیه با حمایت کشورهای منطقه باعث التهاب وضعیت داخلی کشور شد.

نماینده مردم تهران در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه استان‌های الانبار، دیاله و حتی سامرا هم شاهد تنش های مختلفی در این مدت بوده‌اند، افزود: استان الانبار از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا از یک سو زادگاه العیساوی بوده و از سوی دیگر مسیر ترانزیت سوریه و اردن است که بسته شدن این مسیر نشان می دهد که بحث تنها بر سر عراق نبوده و مساله سوریه هم در آن دخیل است چراکه از این راه غذا و سایر اقلام انسانی به دست مردم سوریه می‌رسید.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع مالکی اصرار داشت که وقایع داخلی عراق و پی گیری اتهامات محافظان رافع العیساوی مباحث قضایی است و نیاید این مسائل سیاسی شده و یا باعث بروز اختلاف و درگیری‌های داخلی در عراق شود. همچنین او اعتقاد داشت که مردم باید منتظر نظر قوه قضاییه باشند این درحالی است که مخالفان مالکی معتقد هستند که او از ماده چهار قانون مبارزه با تروریسم که اختیارات ویژه‌ای به دولت می‌دهد برای فشارآوردن و یا حذف مخالفان سیاسی خود سوء استفاده می‌کند.

شیخ‌الاسلام بابیان اینکه مالکی مخالفان را دعوت به گفت‌وگو کرده بود، گفت: این دعوت در حالی صورت گرفت که مخالفان خواهان آزادی زنان زندانی بودند که به عنوان تروریست در بازداشت به سرمی‌بردند و مالکی هم ابتدا تعدادی را آزاد و بقیه آنها را به زندان‌های شهرهایشان منتقل کرد. از سوی دیگر برای آرام کردن فضای جامعه تعدادی نماینده را پیش شیوخ الانبار و سایر استان‌های نا آرام فرستاد و آنها را تشویق کرد تا بر مبنای قانون به گفت‌وگو بپردازند.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به در خواست مخالفان برای استیضاح مالکی گفت: نمی‌توان به طور قطع در مورد وضعیت عراق اظهار نظر کرد زیرا مشخص نیست که حتی در صورت تشکیل جلسه این استیضاح رای بیاورد البته پیشنهاد نخست‌وزیر عراق مبنی بر گفت‌وگو هم منطقی است ولی متاسفانه روسای کشورهای منطقه قصد دارند همان روشی را که در رابطه با سوریه در پیش گرفته بودند که به نتیجه هم نرسید را این بار در مورد عراق عملی کنند.

مشاور رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر مقتدی صدر و حزب او اعتقاد دارند که باید هماهنگی بیشتری با اهل سنت داشت تا بهانه ای به دست سایر کشورها داده نشود که به اسم حمایت از اهل تسنن در امور داخلی عراق دخالت کنند و به طور کلی جریان صدر بر مصلحت کشور اصرار دارد در حالی که مالکی بر پیگیری قانونی مسائل تاکید می‌کند و بر همین اساس هم اسم حزبش را قانون گذاشته است.

وی در پایان تاکید کرد: اکثر مردم عراق خواهان رفع اختلافات بر مبنای گفت‌وگو بوده و علاقه دارند سیستم قضایی کشور به صورت مستقل مسائل را حل و فصل کند. جمهوری اسلامی نیز هر آنچه را که در توان دارد در خدمت طرفین داخلی این قضیه در عراق قرار می دهد و تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا آرامش و تعقل مجدداً بر عراق حاکم شود و وحدت طوائف حفظ گردد و فرصت برای دسیسه‌های خارجی فراهم نگردد.

انتهای پیام