وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که سهم نظام بانکی در تامین مالی حدود 60 درصد است، گفت: میزان تامین مالی بازار سرمایه در گذشته کمتر از 10 درصد بود که اکنون به 15 تا 20 درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیدشمس‌الدین حسینی در پنجمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران نظام تامین مالی کارآمد را از خلاهای موجود در نظام اقتصادی اعلام و تاکید کرد: ساختار و سازوکاری که وجود داشته و اکنون نیز وجود دارد نمی تواند ما را به اهداف توسعه کشور که در برنامه‌های مختلف توسعه آمده است پشتیبانی کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این‌که اساسا مشکل اقتصاد ایران در نگاه اول مشکل کمبود منابع نیست ادامه داد:‌ در واقع مشکل چگونگی به کارگیری این منابع است و مطرح می شود که بازارها برخی مواد را بیش از نیاز و نقطه بهینه تولید می کنند که یکی از مصادیق آن آلودگی است به طوری که در دنیا به این جمع بندی رسیده‌اند که در تولید و مصرف حامل‌های انرژی مالیات وضع کنند اما ما به مصرف حامل‌های انرژی یارانه می دهیم و نقیصه بازار را تشویق می کنیم.

وی با بیان این‌که اگر در حوزه تامین مالی ورود پیدا کنیم به این نتیجه می رسیم که دچار چنین نقیصه‌هایی هستیم، خاطرنشان کرد: در واقع تامین مالی را از شیوه افزایش پایه پولی انجام می‌دهیم وسپس در برخی موارد دیگر به این نتیجه می رسیم که به دلیل رشد نقدینگی نرخ تورم افزایش یافته است.

حسینی تاکید کرد: حتما نیاز داریم که در کنار برنامه‌های تحول اقتصادی از جمله هدفمندی‌ یارانه‌ها که همین آلودگی هوا کفایت می کند که به ضرورت اجرای آن پی ببریم، نظام تامین مالی را به عنوان یکی از الزامات افزایش رشد در اقتصاد کشور و حتی بهبود توزیع سرریز منافع رشد در کشور اصلاح کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در اصلاح نظام مالی هنوز جا برای تجهیز طرف عرضه وجوه فراهم است. اما در کنار آن یکی از مسائلی که تقاضا دارم به آن پرداخته شود کاهش شکاف پس انداز و سرمایه‌گذاری است چرا که به طور متوسط نسبت سرمایه‌گذاری ما به پس انداز یک دوم است به طوری که بررسی طی سال‌های مختلف نشان می دهد میزان پس انداز 45 به 50 درصد رسیده اما سرمایه‌گذاری از 25 درصد فراتر نرفته است.

وی با اشاره به این‌که باید برای سرریز سرمایه‌گذاری‌ها فکری کنیم، گفت:‌هنگامی که قانون برنامه پنجم توسعه تدوین می‌شد در بررسی قوانین برنامه‌های قبلی و عملکرد آن روی این مسئله تاکید شد به طوری که درتدوین آن به نظام تامین مالی توجه شد و اگر برنامه پنجم را با سایر برنامه‌های توسعه‌ای مقایسه کنیم می‌بینیم که در حوزه‌های مختلف از جمله بازار سرمایه کامل‌تر است.

حسینی با اشاره به این‌که این امر در قانون برنامه پنجم مورد توجه قرار گرفت و در بودجه سال 90 نیز تلاش کردیم احکامی را در این زمینه بگنجانیم گفت:‌در سال 91 این اتفاق افتاد و حتما در سال 92 نیز به این نکته می‌پردازیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بازار سرمایه تصریح کرد: ترکیب این بازار به گونه‌ای است که فرصت‌های مناسبی برای تامین مالی دارند و می توان این رقم به دو برابر عدد کنونی افزایش داد.

حسینی با بیان این‌که باید نقایص نظام تامین مالی و تورم را مورد توجه قرار داد، گفت: بودجه سالانه ایران در گذشته توسط اقتصاددانانی تنظیم شده که دانش مالی پایین داشته‌اند واین امر از تناقض رشد نقدینگی و تورم خارج نبوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این‌که بخش خصوصی درگیر مشکل کمبود منابع است افزود: به عنوان مثال نیروگاه‌های نیمه تمام دولتی را به بخش خصوصی اجاره داد و پس از تکمیل از آن‌ها اقساط دریافت کرد.

به گفته وی ، در قانون برنامه و بودجه این احکام وجود دارد اما بخش خصوصی به دنبال آن است که ساخت نیروگاه را از ابتدای کار به عهده بگیرد و این درحالی است که دولت دارای نیروگاه‌های نیمه تمام است.

حسینی در ادامه به تدوین قانون لایحه بودجه 1391 کل کشور اشاره و اظهار کرد: در قانون بودجه سال 92 دیده شده تا طرح‌های نیمه دولتی با روش‌هایی که سرمایه گذار در ابتدا نیاز به آورده نداشته باشد به بخش خصوصی واگذار شده آنگاه پروژه غیر دولتی محسوب می‌شود و می توانند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنند.

وی با اشاره به این‌که بخش قابل توجهی از منابع بانکی درگیر طرح‌های بزرگ است ادامه داد: به عنوان مثال یک خودروساز برای رفع کمبود منابع یک هزار میلیارد تومان تسهیلات درخواست می کند و این در شرایطی است که سایر بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع بانکی دسترسی نخواهند داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این‌که روش‌های تامین مالی باید تغییر کنند، افزود: بهره وری در بخش سرمایه کمتر از بازار کار است.

حسینی با انتقاد از افزایش تعداد شعب بانک‌ها تصریح کرد: باید راهکارهای دیگری را برای جذب نقدینگی پیدا کرد همچنین تغییر نگاه به موضوع بسازو بفروشی از دیگر اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و سازمان‌های توسعه‌ای به سازمان‌های توانمندسازی مالی تبدیل شوند.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان این‌که سازمان توسعه‌ای باید با توجه به اصل 44 کارخانه را تاسیس کرده وسپس به فروش برسانند که این امر همان بسازوبفروشی است تصریح کرد: در لایحه اصلاح مالیات‌ها بحث تسهیل و تنوع در روش‌های استهلاک سرمایه وجود دارد که اعطای تسهیلات مالیاتی به آورده سرمایه گذاران و همچنین حمایت از تولید از امتیازات این لایحه مالیاتی است.

وی در ادامه پرداخت 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به بخش کشاورزی و 10 درصد به بخش صنعت را دو اقدام مناسب در حوزه بهبود تامین مالی اعلام و خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران درگیر هجمه‌ای تحت عنوان تحریم اقتصادی است که شاید بخشی از مشکلات مربوط به تامین مالی مربوط به این تحریم‌ها باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که مهمترین جبهه اقتصادی که در مقابل ما گشودند حوزه مالی و سرمایه گذاری است، ابراز امیدواری کرد:‌ اتخاذ راهکارها در حوزه تامین مالی با در نظر گرفتن چنین واقعیتی باشد تا بتوانیم به محدودیت‌ها قائل آییم.

حسینی با بیان این‌که در شرایط تحریم بیشترین نگاه‌ها به بانک‌ها است افزود: بازار سرمایه بعد از ابلاغ قانون جدید تحول عمده پیدا کرده است.

انتهای پیام