مجلس شورای اسلامی با اعمال نظر رییس دادگستری برای تایید معتمدان هیات‌های اجرایی شهرستان‌ها در جریان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری مخالفت کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس وارد بررسی ماده‌ای از این طرح شد که در آن فرماندار باید بعد از اخذ موافقت رییس دادگستری، 30 نفر از معتمدان را با تایید هیات نظارت برای تشکیل جلسات هیات‌های اجرایی دعوت می‌کرد.

عیسی امامی، نماینده گرگان در ابتدا با طرح پیشنهاد حذف کل این ماده گفت: ما قرار است قانونی برای تمامی انتخابات‌ها برگزار کنیم. اکنون رسانه‌ها و فرهیختگان در حال رصد کردن مصوبات مجلس در مورد این طرح هستند که به تبع آن اگر این ماده به تصویب مجلس برسد می‌توان گفت که دخالت دستگاه قضاییه برجسته شده است.

وی با بیان اینکه در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، مکانیزم‌های نظارت دقیق است، گفت: در این ماده حضور دستگاه قضایی هیچ سنخیتی ندارد و مطمئنا با اصل 57 قانون اساسی در مورد تفکیک قوا مغایرت دارد.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مخالفت با حذف کل این ماده گفت: در اینجا 30 نفر از معتمدان هیات‌های اجرایی شهرستان‌ها با تایید هیات نظارت دعوت می‌شوند که باید مورد موافقت رییس دادگستری قرار گیرد.

وی افزود: در این راستا اشراف رییس دادگستری به روند دعوت از معتمدان به برگزاری انتخابات به نحو احسن کمک می‌کند.

حسن تامینی، نماینده رشت در موافقت با پیشنهاد حذف کل این ماده اظهار کرد: ترکیب قبلی هیات‌های اجرایی شهرستان‌ها با حضور معتمدان هیچ مشکلی را ایجاد نمی‌کند و با توجه به نظارت شورای نگهبان بر روند انتخابات اگر قرار باشد که رییس دادگستری نیز بر چگونگی دعوت از معتمدین برای شرکت در هیات‌های اجرایی انتخابات دخالت کند این موضوع صراحتا مغایر با اصل قانون اساسی در مورد تفکیک قوا است.

سیدصولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور نیز ضمن موافقت با این پیشنهاد حذف کل، گفت: نمایندگان در یکی از مواد قبلی این طرح تایید دادستان برای انتخاب 30 نفر از معتمدان هیات اجرایی مرکزی انتخابات را حذف کردند؛ از این رو اینکه تایید رییس دادگستری در مورد معتمدان هیات‌های اجرایی شهرستان‌ها وجود داشته باشد با ماده قبلی مغایرت دارد.

محمدجواد کولیوند، نایب رییس کمیسیون شوراها با اعلام مخالفت کمیسیون در مورد حذف کل این ماده گفت: در اینجا ملاک تایید رییس دادگستری نیست. ممکن است گاهی فرماندارن از پرونده‌های معتمدان خبری نداشته باشند که طبیعتا رییس دادگستری در این رابطه اشراف کامل دارد.

بر اساس این گزارش، سرانجام نمایندگان با 102 رای موافق، 70 رای مخالف و 19 رای ممتنع از مجموع 230 رای با حذف کل این ماده مخالفت کردند.

به گزارش ایسنا، در ادامه نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه پیشنهاد حذف جزئی را در مورد ماده 9 مطرح کرد که این پیشنهاد در مورد حذف موافقت رییس دادگستری برای انتخاب 30 نفر از معتمدان هیات اجرایی شهرستان‌ها بود.

وی در توضیح پیشنهاد خود گفت: اگر قرار باشد رییس دادگستری برای تایید معتمدان هیات‌های اجرایی نظر دهد ممکن است افراد با نظر او مخالف باشند که در این شرایط آن فرد باید برای اعلام شکایت به دادسرای انتظامی قوا برود، دادسرایی که محل آن در تهران است و طبیعتا رفت و آمد معتمدان از شهرستان‌ها به تهران متحمل وقت و هزینه می‌شود.

نماینده مردم ارومیه تاکید کرد: افرادی که به عنوان معتمدان انتخاب می‌شوند مورد وثوق مردم در شهرستان‌ها هستند که مطمئنا بسیاری از روسای دادگستری‌ها این افراد موثق را نمی‌شناسند بنابراین هیچ دلیلی ندارد که رییس دادگستری، معتمدان هیات‌های اجرایی شهرستان‌ها را انتخاب کند.

ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان در موافقت با این پیشنهاد حذف گفت: این موضوع مربوط به کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری نیست و مربوط به مردم است. اگر می‌خواهیم انتخابات را مردم برگزار کنند بهتر است که رییس دادگستری در وهله اول معتمدان هیات‌های اجرایی را تایید کند چرا که به باور ما پیش‌بینی قبل از بروز هر اتفاقی بهتر است.

حسن تامینی، نماینده رشت در موافقت با این پیشنهاد حذف، اظهار کرد: تایید معتمدان هیات اجرایی توسط رییس دادگستری مخالف اصل 57 قانون اساسی در مورد تفکیک قوا است.

وی افزود: در چنین شرایطی این سوال پیش می‌آید که اگر اختلاف قوا بین فرماندار و رییس دادگستری وجود آید مرجع رسیدگی به اختلاف کیست.

معاون سیاسی وزیر کشور با این پیشنهاد موافقت کرد و نایب رییس کمیسیون شوراها نیز ضمن مخالفت گفت که رییس دادگستری می‌تواند اشراف کاملی به پرونده کسانی که به عنوان معتمد معرفی می‌شوند داده باشد.

سرانجام بعد از بحث و بررسی نمایندگان با 138 رای موافق، 47 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 221 رای با حذف قید موافقت رییس دادگستری از این ماده موافقت کردند.

بر این اساس، در ماده 35 مقرر شد که فرماندار 30 نفر از معتمدان را با تایید هیات نظارت به صورت کتبی دعوت کند تا با حضور ترکیب مشخص شده هیات معتمدان، جلسات هیات اجرایی شهرستان‌ها برای انتخابات ریاست‌جمهوری تشکیل شود.

انتهای پیام