نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه)، علیرغم مخالفت بسیاری از نمایندگان با بحث تشکیل هیات اجرایی انتخابات، به پیشنهاد حذف این هیات 11 نفره از متن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری رای ندادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، امیرحسین قاضی‌زاده، نماینده مردم مشهد که پیشنهاد حذف ماده مربوط به تشکیل هیات اجرایی را مطرح کرد، در این باره گفت: این هیات مسئول ستاد انتخابات کشور را که پیش از این وزیر کشور وی را راسا انتخاب می‌کرد، انتخاب می‌کند. کار ستاد انتخابات هم چاپ تعرفه، خدمات پشتیبانی و تجمیع آراست، اگر قرار است هیات اجرایی هم کار اجرا انجام دهد این با اصل قانون اساسی که اجرای انتخابات را در قوه مجریه پیش‌بینی کرده مغایرت دارد و اگر قرار است کار نظارتی انجام دهد با اصل 115 قانون اساسی که نظارت بر انتخابات را به عهده شورای نگهبان گذاشته، در تعارض است.

وی اضافه کرد: آنچه در شهرستان‌ها به عنوان هیات اجرایی وجود دارد بین فرماندار و شورای نگهبان توافق می‌شود و اعضا به این شکل انتخاب می‌شوند. در واقع آنجا هیات اجرایی دست در اجرا دارد؛ اما در این طرح هیات اجرایی عملا کار نظارتی می‌کند و اسمش اجرایی است.

نماینده مردم مشهد در مجلس اضافه کرد: اگر همواره مثل الان رابطه وزارت کشور و شورای نگهبان و قوه قضاییه حسنه باشد این هیات اجرایی با یکدیگر هم‌نظر می‌شوند و در این صورت اگر ما می‌خواهیم احتمال فساد را از بین ببریم خدای ناکرده احتمال تبانی افزایش می‌یابد،‌ اما اگر مثل دوران اصلاحات، بین این افراد اختلاف باشد بر سر انتخاب اعضای هیات اجرایی کشمکش ایجاد می‌شود.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس اظهار کرد: اکنون 9 دوره است که انتخابات به سالم‌ترین وجه خود برگزار می‌شود و دلیلی ندارد ما آن را مشکل‌دار کنیم و احتمال اختلاف را افزایش دهیم، ضمن اینکه این طرح با اصول متعدد قانون اساسی در تضاد است.

مهرداد لاهوتی که به عنوان مخالف حذف هیات اجرایی انتخابات از متن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری سخن می‌گفت، اظهار کرد:‌ در این طرح عملا وزارت کشور، مجری انتخابات است و تغییری در این موضوع اتفاق نیفتاده است، ضمن اینکه این هیات شبیه هیات‌های اجرایی در شهرستان‌هاست که از مردم تشکیل می‌شود در واقع این الگو از شهرستان‌ها گرفته شده است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس با تاکید بر اینکه تشکیل هیات اجرایی انتخابات ضریب اعتماد مردم را به انتخابات بالا می‌برد، گفت: حذف هیات‌ اجرایی از قانون انتخابات به صلاح نیست. در انتخابات قبلی برخی شبهات و بی‌اعتمادی بین مردم ایجاد می‌کردند که در انتخابات مسائلی رخ داده، ما می‌خواهیم با این مصوبه، این شبهه را برطرف کنیم تا این نگرانی که ممکن است برخی ایجاد کنند وجود نداشته باشد.

کمال علیپور نماینده مردم قائمشهر نیز در موافقت با پیشنهاد حذف هیات اجرایی، اصل 72 قانون اساسی را مورد اشاره قرار داد و گفت: مجلس نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

وی افزود: اگر یک یا چند نفر اعتراضی داشته باشند نباید به خاطر آنها قانون را تغییر داد.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس یادآور شد: می‌گویند هیات اجرایی پیش‌بینی شده در این طرح همان هیات‌های اجرایی در شهرستان‌هاست، در حالی‌که در اینجا گفته شده دادستان باید افراد را تایید کند اما در شهرستان‌ها، فرماندار هیات‌ها را تایید می‌کند و او صحت انتخابات را اعلام خواهد کرد.

علیپور یادآور شد:‌ ما با این مصوبه بالادست وزارت کشور، هیاتی را مشخص می‌کنیم انگار که تاکنون انتخابات درست نبوده است و شبهه ایجاد می‌کنیم در حالی که شورای نگهبان همیشه انتخابات را تایید کرده و اگر اعتراضی بوده، شورا ورود کرده و هر جا این نیاز وجود داشته صندوقی باطل شده است.

وی تشکیل هیات اجرایی انتخابات را مغایر اصول 118 و 115 قانون اساسی دانست و اظهار کرد: نباید با تصویب این قانون، تداخلی در کار قوا ایجاد کنیم.

سید صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور نیز که به نمایندگی از دولت در این باره سخن می‌گفت، اظهار کرد: قانون اساسی صراحتا وظایف قوا را تبیین کرده، وظیفه قوه قضاییه، پیشگیری از جرایم، رسیدگی به تظلمات و نظارت بر قانون اساسی و وظیفه مجلس، وضع قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن است.

وی افزود: از سوی دیگر من فکر می‌کنم انتخابات ما همیشه از پشتیبانی قوا و بالاتر از قوا برخوردار بوده است. شورای نگهبانی بر این انتخابات نظارت می‌کند که شش فقیه عادل و شش حقوقدان دارد و شش حقوقدان آن با معرفی رییس قوه قضاییه و رای اعتماد مجلس انتخاب می‌شوند و پشتیبانی رییس قوه قضاییه را دارند، همچنین نظارت بر انتخابات از وظایف شورای نگهبان است.

معاون سیاسی وزیر کشور درباره اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر اینکه هیات اجرایی انتخابات شبیه هیات‌های اجرایی در شهرستان‌هاست، گفت: در جنس این هیات‌ها تفاوت وجود دارد. ما در ستاد انتخابات کشور وظایفی داریم که مقید به زمان خاصی نیست پس این هیات اجرایی باید مرتب در وزارت کشور باشد. ضمن اینکه اگر این هیات اجرایی مرکزی تخلف کرد با توجه به اینکه دادستان آن را تایید کرده، چه کسی به آن رسیدگی می‌کند؟

محمدجواد کولیوند، نایب رییس کمیسیون شوراها نیز درباره پیشنهاد حذف هیات اجرایی از متن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: در قانون فعلی، وزارت کشور مامور اجرای قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و مسئول صحت جریان انتخابات است.

وی افزود: مطابق ماده 38 و 39 همین قانون، به فرماندار اجازه داده شده 30 نفر از معتمدین را انتخاب کند و به تایید شورای نگهبان برساند و اینها از بین خودشان 9 نفر را انتخاب کنند و در کنارشان، دادستان هم اضافه شود. پس همان قانونی که اجازه داده دادستان در هیات اجرایی شهرستان باشد، می‌تواند اجازه دهد که در مرکز هم همین اتفاق بیفتد.

وی پیش‌بینی هیات اجرایی در طرح اصلاح قانون انتخابات را برای اعتمادسازی و برطرف کردن شبهات دانست.

پس از اظهارات موافقان و مخالفان، حذف هیات اجرایی از متن طرح اصلاح انتخابات ریاست‌جمهوری به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.

انتهای پیام