کاهش 45 تا 50 درصدی نرخ تعرفه‌ها تصمیمی است که همزمان با تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی از نرخ ارز مرجع به ارز مبادله‌ای گرفته شده و به عبارتی برای عدم افزایش ریالی حقوق ورودی و جلو‌گیری از افزایش هزینه‌ها و دامن نزدن به گرانی مطرح شده است.

پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) افزود: اصل این حرکت به سمت واقعی کردن نرخ ارز است و مبنایی که در محاسبات و معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد کار درستی است اما هر کاری که در این حوزه انجام می‌شود اگر که با جامعیت لازم و تهیه پیش نیازهای آن نباشد، می‌تواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد.

وی با تاکید بر این‌که کاهش تعرفه‌ها با توجه به تغییرات نرخ ارز پیش از این در اتاق ایران طرح موضوع شده بود، گفت: الان زمان مناسبی برای کاهش تعرفه‌های ورودی است زیرا ایران سومین کشور در بالا بودن نرخ تعرفه‌ها در جهان است.

او تصریح کرد: هر چند این اقدام در نوع خود مثبت است اما شیوه و روشی که از پیش برای این کار طراحی شده بود در این تصمیم کنار گذاشته شده است. در مورد تغییر تعرفه‌ها باید در کمیسیون ماده یک تصمیم‌گیری شود اما این تصمیم خارج از این کمیسیون صورت گرفته شده است.

وی با بیان این‌که در قانون امور گمرکی حداقل حقوق گمرکی چهار درصد تعریف شده است، خاطرنشان کرد: این درحالی است که برای کالاهایی که از تعرفه‌های چهار درصدی بهره‌مند هستند کاهش 50 درصدی حقوق و عوارض گمرکی باعث می‌شود حقوق ورود این کالاها به زیر چهار درصد کاهش یابد که خود این موضوع در تناقض با قانون امور گمرکی است.

سلطانی اظهار کرد: این تصمیم مغایر با قانون است. البته پیشنهاد ما به مجلس در زمان تصویب این قانون این بود که حداقل حقوق گمرکی به صفر کاهش یابد زیرا تعرفه صفر در دنیا به خصوص بعد از الحاق کشورها به سازمان جهانی تجارت و فرایند جهانی شدن اقتصاد در دنیا دنبال می‌شود و 25 تا 30 درصد کشورها دارای تعرفه صفر هستند.

نایب رییس اتاق ایران در ادامه با بیان این‌که در دنیای امروز در جریان تجارت کالا به گمرک به عنوان یک سازمان ایجادکننده درآمد نگاه نمی شود، گفت: گمرک یک دروازه تنظیم کننده برای تجارت خارجی است و حقوق ورودی از تعریف قدیمی خود خارج شده است.

وی افزود: این اتفاقی که در مورد تعرفه‌ها افتاده در این دو بخش با قانون متعارض است لذا این نوع اقدامات بخش خصوصی را در یک فضای نااطمینانی و تشویش فرو می‌برد. احساس این است که دولت هر زمان بخواهد می‌تواند تصمیمی جدید بگیرد و دیگر صادرکننده و واردکننده نمی‌توانند به قوانین و مقررات اعتماد کنند.

سلطانی با تاکید بر این‌که در این شرایط باید سعی کنیم از این قبیل رفتارها پرهیز کنیم، بیان کرد: بعد دیگر این قضیه این است که مطابق قانون پولی و بانکی حفظ ارزش پول ملی وتعیین کننده ارزش پول ملی بانک مرکزی است و این سوال پیش می‌آید که چطور بانک مرکزی در این باره ساکت است.

نایب رییس اتاق ایران در این باره افزود: اگر نرخ رسمی ارز در کشور ما 1226 تومان است باید مبنای همه معاملات و محاسبات قرار گیرد و یکی از این‌ها هم محاسبه حقوق و عوارض ورودی گمرکی است. اگر این نرخ نرخ رسمی نیست پس چرا کماکان بخشی از تخصیص ارزها به این نرخ انجام می‌شود که باعث دامن زدن به رانت است.

وی در پایان با تاکید بر این‌که این موضوع باعث گزینش سلیقه‌ای نرخ های دیگر توسط سایر دستگاه‌ها می شود خاطرنشان کرد: شاید بیشترین نقدی که به این تصمیم وارد است نادیده گرفتن قوانین و نادیده گرفتن حوزه ماموریت دیگر سازمان‌ها و نهادهاست ولی نفس کار اگر با یک برنامه ریزی و تدبیر و با مشورت بخش خصوصی انجام می‌شد کار مثبتی بود.

به گزارش ایسنا، از ابتدای آذرماه نرخ مرجع در گمرک برای محاسبه عوارض کالاهای وارداتی تغییر کرد به این صورت که ماخذ تعرفه واردات اولویتهای اول و دوم (اقلام اساسی) 50 درصد کاهش و ماخذ تعرفه واردات سایر کالاها نیز 45 درصد کاهش یافت.

فعالان بخش خصوصی در این رابطه عقیده دارند که با این اقدام، گمرک باید سه تعرفه را برای کالاهای وارداتی منظور کند که شامل کالاهای اولویت اول و دوم، سوم تا هشتم و نهم و دهم می‌شود و همین امر مشکلاتی را برای گمرک ایجاد خواهد کرد.

انتهای پیام