داستان امروز و دیروز نیست، اصلاح قانون انتخابات سابقه‌ای خیلی بیشتر از دولت و مجلس فعلی دارد؛‌ اما این روزها دوباره دارد به قله‌ی موج سینوسی‌اش نزدیک می شود.

ماه‌ها بود که کمیسیون شورا‌ها وسیاست داخلی مجلس درگیر اصلاح قانون انتخابات بوده است‌،‌اما آغاز اوج گیری ماجرای فعلی از جلسه دوشنبه آخر آبان ماه شروع شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا یکی از دبیران هیات رییسه مجلس بعد از آن جلسه در گفت‌وگو با ایسنا به تقاضای نمایندگان برای اولویت دادن به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اشاره کرد و گفت که در صورت موافقت نمایندگان در رای گیری صحن علنی سه شنبه 30 آبان ماه، رسیدگی به این قانون در اولویت قرار خواهد گرفت.

جلسه سه شنبه مجلس هنوز آغاز نشده بود که علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان گفت که به دلیل محدودیت زمانی باید طرح اصلاح قانون انتخابات را سریعتر مورد بررسی قرار دهیم.

پنجاه نماینده درخواست تسریع در بررسی اصلاح قانون انتخابات را مطرح کردند که حمیدرضا فولادگر نمانیده اصولگرای مجلس یکی از آنها بود.

فولادگر قبل از انجام رای گیری در مورد درخواست تسریع در بررسی اصلاح قانون انتخابات یادآور شد که مدت هاست کار کارشناسی و فراکسیونی در مورد این طرح انجام می‌شود و با توجه به این که پس از بررسی آن در مجلس نیازمند اعلام نظر شورای نگهبان و بعد احتمالا اصلاح ایرادات شورا در مجلس هستیم و این روند تا تصویب نهایی و ابلاغ قانون قدری به طول می‌انجامد، قاعدتا باید بررسی آن همین روزها در صحن علنی انجام شود تا نتیجه تصویب آن را در این دوره انتخابات ببینیم.

فولادگر همچنین یادآور شد که محتوای این طرح عمدتا اصلاحات شکلی برای برگزاری بهتر انتخابات است و باعث تضییع حق، تبعیض و عدم اجرای عدالت نمی‌شود.

طرح با 148رای موافق، 63 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر، در دستور کار قرار گرفت تا در اولین جلسه آذر ماه ‌مورد بررسی قرار گیرد.

بلافاصله بعد از رای گیری، تعدادی از نمایندگان در تذکرهایی نسبت به بررسی سریع‌تر اصلاح قانون انتخابات اعتراض کردند.

محمد قسیم عثمانی،‌ نماینده مردم بوکان با تاکید بر این که قانون انتخابات هم نیاز به اصلاح دارد یادآور شد که طرح‌های دو فوریتی مهمی در دستور کار مجلس قرار دارند که باید ابتدا آنها را مورد رسیدگی قرار داد.

اخطار بعدی را نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه مطرح کرد.

قاضی‌پور در اخطار خود تنها به این جمله اکتفا نکرد که در مطرح شدن این اصلاحیه عجله شده و با بیان این که مواردی از این اصلاحیه با قانون اساسی مغایر است خطاب به لاریجانی تصریح کرد: این شائبه وجود دارد که شما و کسانی که می‌خواهند کاندیدا شوند در پی حذف رقبا هستید.

حمید رسایی، نماینده اصولگرای مجلس هم در اخطار آیین نامه داخلی مجلس، به هیات رییسه اعتراض کرد که با اولویت دادن به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بی‌طرفی را رعایت نمی کنند.

لاریجانی در دفاع از تعجیل عجیبش، تصریح کرد که آنچه پیش از آغاز جلسه خطاب به نمایندگان گفته است، از این جهت بوده که در صورت تاخیر، بررسی این طرح دیگر حاصلی نخواهد داشت و ادامه داد:« بی‌طرفی مربوط به اعمال است و نه اظهارنظر، به این معنا که اگر موافق و مخالف نظری داشتند باید عادلانه به آن وقت بدهیم اما آنچه من در جلسه گفتم این بود که زودتر درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تصمیم بگیرید.»

از همین تذکرهای نه‌چندان ملایم هم معلوم بود که فضای مجلس در مواجهه با اصلاحیه دو قطبی است،‌ با این حال شاید کسی پیش‌بینی نمی‌کرد که جلسه‌ی اول آذر ماه که به بررسی کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات اختصاص دارد، عملا بی نتیجه به پایان برسد.

چهارشنبه دوم آذرماه،‌ کلیات اصلاح قانون در دستور قرار گرفت اما یازده اخطار و تذکر مطرح شده در صحن اجازه اظهارنظر به بیش از یک موافق و یک مخالف طرح را نداد.

محمدجواد کولیوند، نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در آغاز جلسه چهارشنبه به نمایندگی از کمیسیون بررسی کننده طرح تاکید کرد که در پیگیری این اصلاح کسی به دنبال سیاسی کاری نبوده است و گفت که « ما به دنبال رفع نواقص موجود در این قانون بودیم تا بر مبنای قانون اساسی کار پیش برود و در این راه حرکتی بر اساس مصلحت‌اندیشی، فشارهای روانی و بحث‌های سیاسی نشده است.»

اصلاحیه قانون انتخابات،‌ به گفته کولیوند شامل مواردی از قبیل جلوگیری از ثبت نام تعداد زیادی کاندیدا،ایجاد هیات اجرایی انتخابات در داخل وزارت کشور و پیش‌بینی‌هایی برای تبلیغات در شبکه‌های مجازی است و به دنبال کاهش اختیارات شورای نگهبان نیست.

اصلاحیه پیش بینی کرده است که کاندیداها باید در هنگام ثبت شروطی را دارا باشند‌،‌ قاضی پور به عنوان مخالف این اصلاحیه می گوید: طرح در مواردی مخالف قانون اساسی است، اجرای انتخابات را به قوه قضا واگذار می کند و شروط پیش‌بینی شده برای اعلام کاندیداتوری می تواند موجب اختلاف بین رجال سیاسی و مذهبی کشور شود.

اما مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در موافقت با کلیات طرح اصلاح،‌ تاکید کرده است که نحوه برگزاری انتخابات بر عهده قانون عادی است، فرصت تبلیغات را افزایش خواهد داد و از آنجا که پیش‌بینی شده است که تصمیمات هیات مرکزی انتخابات نباید در وظایف شورای نگهبان دخالت کند، در غیر این صورت تصمیمات هیات مرکزی انتخابات باطل خواهد بود و جای نگرانی از این حیث وجود نخواهد داشت.

از این جا به بعد جلسه چهار شنبه صرف سیزده مورد تذکر و اخطار قانون اساسی در مخالفت با اصلاحیه شد که عمده‌ی آنها به اصول 62،99،110،111،114،115 و 116 قانون اساسی اشاره داشت و موجب شد بررسی کلیات اصلاحیه به اولین جلسه بعد از تعطیلات یک هفته‌ای مجلس موکول شود.

اصل 62 قانون اساسی اولین اصل مربوط به قوه مقننه در قانون اساسی است که تصریح می کند مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند، تشکل شده است و می گوید شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین می‌کند.

اصل 99 قانون اساسی تاکید می‌کند که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را به عهده دارد.

اصل 110 قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبری را مشخص کرده است و اصل 111 هم تصریح می‌کند هرگاه رهبر به دلایلی از انجام وظایف خود ناتوان شده یا عزل شود، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام کنند و تا معرفی رهبر جدید، شورای مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه، یکی از فقهای شورای نگهبان همه وظایف وی را به صورت موقت به عهده خواهند گرفت.

اصل 114 قانون اساسی می گوید «رییس جمهور باید برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب شود و انتخاب مجدد او به طور متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است». اصل 115 هم شرایط مورد نیاز رییس جمهور را مطرح کرده و می گوید رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی واجد شرایط ایرانی‌الاصل بودن، تابع ایران بودن، مدیر و مدبر بودن، داشتن حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران به مذهب رسمی کشور، انتخاب شود.

شورای نگهبان، هم که باید حافظ قانون اساسی باشد اصلاحیه را چندان نپسندیده است،‌ عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان البته پذیرفته است که نفس اصلاح قانون انتخابات کار مناسبی است اما با اشاره به تجربه‌های قبلی در این زمینه گفته است که باید از عجله پرهیز شود.

کدخدایی که از اعضای حقوقدان شورای نگهبان است،‌ البته اعلام نظر قطعی شورا را به بعد از تصویب اصلاحیه درصحن علنی مجلس و ارسال آن به شورا واگذاشته اما تصریح کرده است که شرایط اصل 115 قانون اساسی حصری است و احراز آنها توسط شورای نگهبان باید انجام شود، بر این اساس اگر قانونی بخواهد وضع شود که اختیارات شورای نگهبان را محدود کند ممکن است در آینده با ایراد مواجه شود.

وی همچنین با اشاره به اصل 99 قانون اساسی یادآور شده است که اگر قصد اصلاحیه ورود به حوزه نظارت بر انتخابات باشد،‌ شورا به آن ایراد خواهد گرفت.

سخنگوی شورا در مورد ایرادهای قانون فعلی هم گفته است که هر چند قانونگذار معیارهای عینی رجل سیاسی و مذهبی را بیان نکرده و در طول سی و چند سال گذشته، شورای نگهبان براساس برآوردهای کلی اقدام به این کار کرده است، کمبودی در اینجا وجود دارد اما اینکه این نقیصه با قانون مجلس رفع می‌شود یا خیر، محل تردید است.

قبلا وزیر کشور هم در حاشیه یکی از جلسات دولت،‌ اصلاحیه را مخالف قانون اساسی خوانده بود و این همان حرفی است که صولت مرتضوی، معاون سیاسی او هم اواخر آبان ماه در جمع خبرنگاران بر آن تاکید کرد.

البته این تمام مخالفت‌ها با اصلاح قانون انتخابات نیست.

همان جلسه بی نتیجه بررسی کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات،‌ در حالی برگزار شد که نماینده‌های تعدادی از تشکل‌های دانشجویی اصول‌گرا با وجود مانع‌تراشی نیروی انتظامی رو به روی درب شمالی مجلس نشست خبری برگزار کرده و در مخالفت با این اصلاحیه صحبت کردند.

در این نشست خبری میکائیل دیانی به نمایندگی از اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، با بیان این که «اعتراض ما به طرح اصلاح قانون انتخابات، مخالفت با اصلاح قانون نیست» اظهار کرد: جنبش دانشجویی به این طرح هیچ احساس خوبی ندارد، چرا که این طرح نامزد‌های انتخاباتی را وامدار نمایندگان و افراد سیاسی دیگر می‌کند، ضمن این که شورای نگهبان را نیز زیر سوال می‌برد و در بخش حاکمیت نظام نیز درگیری ایجاد می‌کند.

نماینده اتحادیه انجمن های مستقل، البته لاریجانی را هم بی نصیب نگذاشت و گفت : آقای لاریجانی با طرح‌هایی که در چند وقت اخیر دنبال کرده‌اند باعث ایجاد هزینه‌هایی برای نظام شده‌اند. یکی از مشاوران مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود که این طرح در مجلس رای می‌آورد اما در شورای نگهبان نه و پس از آن به مجمع تشخیص ارجاع داده می‌شود، این سخنان نشان می‌دهد که یک سیاسی‌کاری در پشت این طرح وجود دارد و در خوشبینانه‌ترین حالت تیمی از اطرافیان آقای لاریجانی آن را دنبال می‌کند.

وی همچنین مجلس را تهدید به برگزاری تظاهرات بزرگتری کرد و گفته است که محتشمی‌پور،‌ سعید حجاریان و بهزاد نبوی هم نمی‌توانستند طرحی بدتر از آنچه که امروز مجلس تصویب کرده است، تصویب کنند.

نماینده بسیج دانشجویی در این کنفرانس خبری، مصطفی حضوری بود که در اظهاراتی به نسبت آرام‌تر طرح مجلس را شتاب‌زده دانسته و گفت: جریانی وجود دارد و تلاش می‌شود این طرح که ابهامات بسیاری دارد، به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود، شورای مرکزی نظارت که در این طرح وجود دارد مخالف اصول قانونی است و با جایگاه شورای نگهبان در تعارض است.

مهدی خوجگی دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی هم در اظهارات خود، اصلاحیه را مخالف نظر امام و رهبری دانسته و گفت: با این طرح باید فاتحه جمهوریت نظام را خواند، چراکه این طرح ایده امام(ره) را که معتقد به حضور و نقش مردم بودند زیر پا گذاشته و حلقه‌های بسته قدرت و ثروت شکل می‌گیرد، جناح راست سنتی نمی‌خواهد کسی خارج از دایره آن‌ها امکان حضور در عرصه سیاست داشته باشد.

دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی تأییدیه گرفتن از نمایندگان و نخبگان برای کاندیداتوری را موجب بده بستان‌های سیاسی و افساد دانسته و اظهار کرد: کسانی که می‌خواهند صلاحیت این افراد را انتخاب کنند، خود چه صلاحیتی دارند و این صلاحیت را چه کسی تایید کرده است؟

اما این چه موضوعی است که این همه اظهارت تند و مخالف را به دنبال داشته است؟

یکی از موارد مورد اعتراض در اصلاحیه قانون انتخابات، ماده 31 آن است که می گوید: وزارت کشور مامور اجرای قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بوده و ستاد مرکزی جریان انتخابات زیر نظر شورای مرکزی انتخابات، وظایف قانونی را به اجرا در می‌آورد.

اعضای شورای هماهنگی مرکزی انتخابات عبارتند از نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به انتخاب رئیس مجلس، دادستان کل کشور، معاون اول قوه‌قضاییه، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی، و رئیس ستاد انتخابات به عنوان دبیر.

تبصره اول این اصلاحیه می گوید: دراولین جلسه به دعوت وزیر کشور، رئیس ستاد انتخابات کشور تعیین می‌گردد.

تبصره دوم تصریح می کند که هیچ یک از اعضای شورای مرکزی انتخابات نباید کاندیدای ریاست‌جمهوری باشند و تبصره سوم ناظر بر این موضوع است که این شورا شش‌ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تشکیل خواهد شد.

ماده 35 قانون انتخابات فعلی کشور ناظر بر شرایط کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری است که طبق اصلاحیه، علاوه بر ایرانی الاصل بودن، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور بودن،التزام به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه،حسن سابقه و امانت و تقوا، رجل سیاسی (به معنای اینکه در حوزه مذهب و سیاست اهل نظر باشد) و مدیر و مدبر بودن، حداکثر سن را 75 سال و حداقل آن را 40 سال می داند و اضافه می کند که کاندیدا نباید محکومیت کیفری داشته باشد.

این اصلاحیه همچنین داشتنن حداقل مدرک دکتری یا معادل آن از تحصیلات حوزوی (داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن از تحصیلات حوزوی) را لازم دانسته است.

تبصره اول این مورد مشخص می کند که برای تشخیص بند 6 شورای مدیریت حوزه علمیه قم رجل مذهبی بودن وی را تایید نمایند و از شهرت کافی به دلیل مشاغل مهم سیاسی برخوردار باشد واکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا 150 نفر از کسانی که پس از انقلاب مشاغل وزیر یا معاون وزیر یا استاندار را داشته‌اند او را به عنوان رجل سیاسی تایید نمایند.

تبصره دوم نیز در مورد تشخیص بند 7 ، داشتن حداقل 8 سال سابقه وزارت یا نماینده مجلس یا هم‌تراز آن از مقامات اجرایی، قضایی ونظامی به شرط آنکه 150 نفر از کسانی که پس از انقلاب اسلامی مشاغل وزیر و یا معاون وزیر و یا استاندار یا معادل آنها را داشته‌اند یا اکثریت نمایندگان فعلی مجلس او را به عنوان مدیر و مدبر تایید نمایند.

در غیر این صورت مدیر و مدبر بودن کاندیدا باید توسط حداقل 400نفر از کسانی که سابقه وزارت و یا معاون آنها یا استاندار و هم‌تراز تایید شود و یا توسط دوسوم نمایندگان مجلس فعلی شورای اسلامی تایید گردد و یا تایید 30 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاها(استانها) و 30 نفر از فضلا و مدرسین حوزه‌های علیمه کشور و 20 نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری را لازم می داند.

اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری که در حال حاضر در مجلس مطرح شده است، اصلا ح24 ماده از 92 ماده قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب سال 1364 را مد نظر دارد که اکثر آنها شامل تغییر برخی کلمات و عبارات است.

به هر روی طرح اصلاح قانون انتخابات در حالی به صحن مجلس راه یافته است که هنوز برخی ابهامات مانند نقض قانون اساسی، محدود کردن اختیارات شورای نگهبان، نقض انتخاب آزاد مردم و وام‌دارکردن نامزدهای انتخاباتی به افراد سیاسی محل مناقشه برخی اهالی سیاست و حقوقدانان است.

با همه ی این حرف‌ها، باید منتظر ماند و دید که در اولین جلسه بعد از تعطیلات یک هفته‌ای مجلس، که یکشنبه 12 آذر ماه برگذار خواهد شد، روند کار چگونه پیش خواهد رفت و اصلاح قانون به کجا ختم خواهد شد.

گزارش از خبرنگار پارلمانی ایسنا: فاطمه کریمخان

انتهای پیام