یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تدوین لایحه بودجه سال آینده را با محوریت قطع دست مفسدان اقتصادی، ساماندهی شرایط اقتصاد، توقف خام‌فروشی نفت، گاز و مواد معدنی، توجه به معیشت مردم و اصلاح نظام پولی و بانکی کشور مورد تاکید قرار داد.
علی علی‌لو در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: دستگاه‌های اجرایی بودجه درخواستی خود برای سال 1392 را مبتنی بر فاکتورهای اقتصاد مقاومتی تنظیم کنند.
وی با اشاره به شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و با بیان این‌که «قطع کردن مفسران اقتصادی یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصاد مقاومتی است» ابراز عقیده کرد: ولی باید دانست که فساد اقتصادی به وجود نمی‌آِید مگر این‌که در نظام مالی و پولی و بانکی کشور منافذ متعددی برای سوءاستفاده وجود داشته باشد؛ به نظر می‌رسد پس از سال‌ها کار و کسب تجربه باید دانست که منافذ سوءاستفاده، صرفا محدود به نظام پولی و بانکی نمی‌شود بلکه دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی نیز شامل این موضوع هستند.
وی با تاکید بر این‌که «مسوولان نظام باید به صورت واحد برنامه‌ریزی جامعی برای ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی داشته باشند، در این صورت می‌توان گفت مسوولان به مبارزه با فساد مصمم هستند.» متذکر شد: یکی از مهمترین منافذ مبارزه با مفاسد اقتصادی لایحه بودجه است؛ اگر در قالب لایحه بودجه مجوزهای خاص به افراد و دستگاه‌ها تداوم یابد، توفیقی در مبارزه با مفاسد اقتصادی به وجود نخواهد آمد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، «پرهیز از خام‌فروشی» را دیگر شاخص‌های اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی وگازی و توسعه صادرات غیرنفتی نیاز به پیگیری در سطح بالاتر دارد و توفیق بزرگی برای اقتصاد کشور خواهد بود.
وی توجه به معیشت مردم را به عنوان سومین شاخص اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار داد و افزود: هدفمندسازی یارانه‌ها نیازی اساسی و بزرگ در راستای نجات اقتصاد کشور بود، اما هزینه‌های قطع یارانه‌های انرژی نباید بر دوش مردم گذاشته شود و تاوان این سیاست را در کاهش قدرت اقتصادی و معیشتی خود و افزایش نابسامانی اقتصادی بدهند.
وی خاطرنشان کرد: ترسیم شیب منحنی خروج از نظام یارانه‌ای باید به شکلی انجام شود که حداقل فشار معیشتی بر مردم وارد شود، این اقدام قطعی نیاز به زمان بیشتری داشته که در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مورد توجه قرار گرفت و در مرحله اجرا باید به آن توجه شود.
علی‌لو «اصلاح نظام پولی و بانکی در قالب لایحه بودجه سال آینده» را خواستار شد و افزود: در ساماندهی بازار ارز روشی باید اتخاذ شود تا دست‌های پشت پرده اقتصاد که نقش ستون پنجم را ایفا می‌کنند، هویدا شود؛ همان‌طور که در عرصه‌های سیاسی و نظامی ستون پنجم دشمن شناسایی به سزای عمل خود رسیدند در جنگ اقتصادی نیز ستون پنجم اقتصادی نیز باید شناسایی و به کیفر اعمال خود برسند.
وی ابراز عقیده کرد: افرادی در داخل در آستانه تدوین بودجه سال 1392، انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و در پایان کار دولت در پی نابسامان نگهداشتن شرایط اقتصادی از طریق نابسامانی‌های ارزی هستند؛ براساس اطلاعات واصله بخشی از این افراد در داخل دولت به شکل‌گیری این فضا دامن می‌زنند.
انتهای پیام
نظرات