دبیر انجمن مدیران صنایع و معادن استان یزد با انتقاد از بخشنامه اخیر بانک مرکزی گفت: متاسفانه هیچ تغییری در رفتار بانکها نسبت به بخش تولید در سال جاری مشاهده نمیشود و حتی روشهای سختگیرانهای هم از سوی سیستم بانکی به اجرا در آمده است.
احمد آزادمرد در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، توضیح داد: اکثر واحدهای تولیدی که از مشکل کمبود یا نبود نقدینگی رنج میبرند و بعضا هم بدهی معوق دارند، برای تمدید تسهیلات و یا دریافت تسهیلات به بانکهای عامل مراجعه میکنند اما با پاسخ منفی روبرو میشوند.
وی گفت: فشارها برای وصول بدهیها بیشتر شده است. به طوری که وثایق بانکی تملک شده است و برخی بدهکاران هم به زندان رفتهاند. در حالی که اکثر این واحدها با در دست داشتن اسنادی مانند چک از مشتریان که بلاوصول مانده است، برای ادامه حیات تولید خود به بازار آزاد و بانکهای خصوصی مراجعه کردند و هزینه بیشتری را متحمل شدند.
او با اشاره به اینکه هنوز مساله ممنوعالخروج کردن مدیران بدهکار مالیاتی در دستور کار قرار دارد، گفت: بانک مرکزی طی بخشنامهای اعلام کرده افراد حقیقی با بیش از 50 میلیون تومان و اشخاص حقوقی با بیش از 150 میلیون تومان بدهی نمیتوانند از تسهیلات استفاده کنند که البته زمان اجرای این دستورالعمل را از آذر ماه امسال اعلام کردهاند.
آزادمرد با انتقاد از ممنوعیت صادرات 50 قلم کالا از کشور عنوان کرد: در این خصوص دو مشکل وجود دارد. اول اینکه تولیدکنندگان انواع محصولات نایلونی و پلیمری که از مواد پتروشیمی استفاده میکنند و با مشتریان برون مرزی خود کار میکنند، به دلیل اینکه قرارداد آنها از قبل تنظیم شده و از طرف مقابل به خاطر محصولاتی که ارسال کردهاند طلبکار هستند، با این ممنوعیت قدرت انجام تعهد خود را از دست دادهاند و ضرر هنگفتی به آنها وارد میشود. این در حالی است که آنها کالایی ساخته شده را صادر میکنند، نه مواد اولیه که این کار باعث ارزآوری برای کشور میشود.
دبیر انجمن مدیران صنایع و معادن استان یزد اضافه کرد: مشکل دیگر مربوط به محصولات کنسروی است که در قوطیهای فلزی تهیه شدهاند. مجریان امر به اینگونه صادرکنندگان که قوطیهای محتوی محصولات کنسروی آنان از ورقهای وارداتی تهیه شده است اجازه صادرات نمیدهند. ولی به این مسئله توجه نمیکنند که آنچه جنبه صادراتی و مورد استفاده خریدار قرار میگیرد محتوی قوطی است نه ورقی که از آن قوطی ساخته شده و مصرفکننده آنرا به سطل زباله میاندازد. اما در مقابل ارز غیرنفتی وارد چرخه اقتصاد و تولید کشور میشود.
آزادمرد همچنین با انتقاد از واکنش دیرهنگام مسوولان به وضعیت به وجود آمده در بازار ارز اظهار کرد: صرفنظر از برخی تحرکات، مسوولان سیاستگذاری پول و ارز و اعتبار کشور مسئول پیامدهای نادرست این وضعیت هستند، زیرا در صورتی که در همان روزهای نخست وارد بازار میشدند و به جای آنکه اجازه دهند ارز به مرز 4000 تومان نزدیک شود، تصمیمهای درست و به موقعی میگرفتند، شاهد چنین تغییراتی در بازار نبودیم.
او همچنین هشت پیشنهاد را برای بهبود وضعیت واحدهای تولیدی در شرایط کنونی ارائه کرد و گفت: اول این که از آنجا که اکثر واحدهای صنعتی دارای بدهی سنگین و بعضا معوق هستند، ترتیب استهمال بدهیها به مدت دو سال و بعدا تقسیط برای بازپرداخت شود. دوم این که تسهیلات ریالی به منظور تامین نقدینگی و رونق کار و تخصیص تسهیلات ارزی اعصا شود.
وی افزود: بخشودگی جرایم دیرکرد مالیاتی معوق و ارزش افزوده و همچنین بخشودگی دیرکرد بانکها و رفع ممنوع الخروج شدن مدیران صنعتی به لحاظ بدهی مالیاتی پیشنهادهای سوم تا پنجم هستند.
او درباره پیشنهادهای بعدی اظهار کرد: سپردن نرخگذاری محصولات بر عهده تشکلهای صنعتی و دخالت نکردن دولت در نرخگذاری، ثابت کردن نرخ ارز و تک نرخی کردن آن حتی با قیمت بالا و روانسازی صادرات و دادن اجازه به بخش خصوصی برای کسب بازارهای هدف و شکستن تحریمها و آوردن ارز غیرنفتی به کشور سه پیشنهاد بعدی هستند.
انتهای پیام
نظرات