نماینده مردم مراغه در مجلس با بیان اینکه باید قوانین را با نگاهی به آینده کشور به تصویب رساند، گفت: استعفای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری شش ماه قبل از برگزاری انتخابات هیچ ضرورتی ندارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهدی دواتگری در صحن علنی امروز مجلس (یکشنبه) به عنوان مخالف طرح اصلاح ماده 35 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: با توجه به شرایطی که برای برگزاری انتخابات در 24 خرداد سال 92 در نظر گرفته شده است هیچ ضرورتی به طرح اصلاح ماده 35 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با قید دو فوریت وجود ندارد.

وی گفت: در این طرح دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی در صورت کاندیدا شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری ملزم به استعفا شده‌اند که چنین شرایطی برای رییس مجمع در نظر گرفته نشده است. از سوی دیگر این پرسش اساسی وجود دارد که چرا رییس و نمایندگان مجلس از شمول این قانون مستثنی شده‌اند.

وی ادامه داد: چطور در این طرح یک بخشدار و یا شهردار برای حضور در صحنه انتخابات باید از سمت خود استعفا دهد اما یک نماینده که تریبون برای بیان حرف‌های خود در اختیار دارد الزامی به استعفا ندارد.

نماینده مردم مراغه با بیان اینکه طبق اصول قانون اساسی، دولت به مفهوم حاکمیت مکلف به رفع تبعیضات ناروا و امکانات عادلانه شده است، گفت: اینکه رییس‌جمهور نیز از شمول این طرح مستثنی شده است نیز رویکرد درستی به شمار نمی‌آید. اگر قرار است چنین طرحی برای استعفای کاندیداها حداقل شش ماه قبل از انتخابات به تصویب برسد باید تمام افراد را شامل شود نه اینکه یکسری از مسئولیت‌ها مستثنی شود.

وی در عین حال گفت: در اصل 131 قانون اساسی در صورت فوت رییس‌جمهور، عزل و یا استعفای او، باید نسبت به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری اقدام شود حال سوال این است که با وجود چنین اصلی، استعفای شش ماه قبل از انتخابات مقامات چه مفهومی دارد.

انتهای پیام