رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه در اصلاح قانون مجازات اسلامي اشارهاي به مجازات مجرمين اسيدپاشي نشده است، اظهار كرد: اين موضوع را به عنوان يك طرح در مجلس مطرح ميكنم.
اللهيار ملك شاهي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درخصوص مجازات اسيدپاشي، با توجه به اينكه مجازات مشخصي در قانون مجازات اسلامي براي آن در نظر گرفته نشده است، گفت: درباره مجازات اسيدپاشي فقط عناوين كلي وجود دارد كه يكي از آنها عنوان تهديدات است، هر اقدامي كه از آن تهديد استنباط شود شامل هر نوع اسلحه، اسيد يا لفظي خاص مجازات خود را دارد.
وي ادامه داد: اسيد موجب جراحت ميشود، همانند جراحتي كه چاقو يا شليك گلوله ايجاد ميكند حال بايد پرسيد كه جراحت اسيدپاشي گستردهتر و ماندگارتر است يا غير آن؟
نماينده مردم كوهدشت در مجلس با بيان اينكه مجازاتهايي كه براي اسيدپاشي منظور ميشوند همانند جرمهاي ديگر ديه و عرش است، اظهار كرد: اگر شخصي اسيد را وسيله ارعاب قرارداده و موجب شود افراد در جامعه از اقدامي سوء عليه خود بترسند، ميتواند عنوان محاربه داشته باشد كه مجازات آن نيز مشخص است.
ملكشاهي در ادامه گفت: موضوع اينكه اگر فردي اقدام به اسيدپاشي كند علاوه بر مجازاتهاي عمومي همچون ديه و مجازات تهديد، بايد مجازات مستقلي نيز داشته باشد، بحثي است كه ميتواند جايگاهي در قانون مجازات اسلامي پيدا كند.
رييس كميسيون حقوقي و قضايي با اشاره به تصويب لايحه مجازات اسلامي در اين كميسيون در مجلس هشتم، تصريح كرد: لايحه مجازات اسلامي پس از تصويب به شوراي نگهبان فرستاده شد و در آنجا نيز به تاييد رسيد كه براي ابلاغ به دولت ارسال شد اما پس از ابلاغ به دولت شوراي نگهبان متوجه ايراداتي شد كه 51 ايراد شرعي اين قانون را براي بررسي و اصلاح به كميسيون ارسال كرده است.
وي با بيان اينكه كميسيون حقوقي بررسيهاي خود را درخصوص اصلاح 51 مورد ايراد وارده از شوراي نگهبان آغاز كرده است، اظهار داشت: در ايرادات به اين قانون اشاره مستقيمي به اسيدپاشي نشده است.
ملكشاهي گفت: با توجه به طرح اين مبحث ميتوان بررسي اين موضوع را در دستور كميسيون قرار داد كه اگر نياز به قانونگذاري در اين خصوص احساس شد، آن را با كمك ساير نمايندگان به عنوان يك طرح مطرح كرده و آن را تبديل به قانون كنيم چراكه تا به حال بحثي در اين رابطه مطرح نشده است.
نماينده مردم كوهدشت در پايان به افزايش مجازات مجرمين اسيدپاشي تاكيد كرد و گفت: منعي براي قصاص در اسيدپاشي وجود ندارد و حكم اوليه قصاص است اما گاهي امكان قصاص وجود ندارد كه اين بعد موضوع بايد مورد بررسي قرار گيرد.
انتهاي پيام
نظرات