معاون وزير صنعت، معدن و تجارت مسووليت تخلف برخي نمايندگيهاي فروش در عرضه خودروها به قيمتي گران‌تر از نرخهاي مصوب را متوجه خودروسازان ندانست.
محسن صالحي‌نيا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در پاسخ به اينكه برخي از نمايندگيهاي فروش خودروسازان، خودرو را به نرخ رسمي از خودروساز تحويل گرفته و به نرخ آزاد مي‌فروشند، اظهار كرد: چنين مواردي تخلف نمايندگي فروش بوده و تقصيري متوجه خودروساز نيست، زيرا خودروسازان محصولاتشان را به نرخ مصوب عرضه مي‌كنند.
وي با بيان اينكه خودروسازان بزرگ هر كدام حدود 2000 نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش دارند، اظهار كرد: بنابراين اينكه در اين شرايط يك نمايندگي تخلف كرده است، ملاك سنجش وضعيت نيست. البته خودروسازان واحدهاي بازرسي و شكايت مشتريان داشته و در صورت انعكاس اين موارد با متخلفان برخورد مي‌كنند.
معاون امور صنايع و اقتصادي وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: اگر چنين مواردي اعلام شود، از خودروسازان خواهيم خواست پيگيري و با متخلفان برخورد كنند.
به گزارش ايسنا، پيش از اين رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، از تخلف برخي نمايندگيهاي رسمي فروش خودروسازان در عرضه برخي خودروها به قيمتي گران‌تر از نرخهاي مصوب خبر داده و گفته بود: در حال حاضر برخي نمايندگيهاي فروش خودروسازان تعداد قابل توجهي خودرو را به نام اقوام و آشنايان خود خريداري كرده و به جاي آنكه آنها را در محل نمايندگي با قيمت‌هاي رسمي بفروشند، با قيمت‌هاي آزاد عرضه مي‌كنند كه البته شركت خودروساز نيز در مواردي در جريان صوري بودن خريد اين نمايندگي‌ها قرار دارد.
به گفته حسين اردوخاني اگر خودروساز خودرو را به صورت مستقيم و به صورت اينترنتي بفروشد، قيمت خودرو در بازار آزاد به سرعت كاهش خواهد يافت.
انتهاي پيام
نظرات