اگر بورس ارز در كشور راه اندازي مي‌شد، به طور قطع ارز به جاي اين‌كه به سمت تك نرخي شدن حركت كند، سه نرخي مي‌شد.

هوشنگ فاخر - عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تاكيد بر اين‌كه اگر بورس ارز راه اندازي مي‌شد، ارز به جاي تك نرخي سه نرخي مي‌شد، اظهار كرد: درحال حاضر اگر راه‌اندازي بورس ارز از دستور كار خارج نمي‌شد، ما با ارز مرجع، ارز در بورس ارز و ارز در بازار آزاد مواجه مي شديم. بايد ابتدا بررسي كرد كه با تك نرخي شدن ارز چه گروه‌هايي آسيب مي‌بينند و راه‌هاي آسيب اين گروه‌ها را خنثي كرد.

وي با بيان اين‌كه حقوق بگيران از آن دسته از گروه‌هايي هستند كه از تك نرخي شدن ارز آسيب مي‌بينند، تصريح كرد:‌ از اين رو بايد متناسب با تورم - نه كمتر و نه بيشتر - حقوق آنان افزايش يابد تا درآمد وهزينه‌هاي آنان يكي شود.

اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران گفت: همچنين كساني كه بدهي ارزي براساس سياست‌هاي ارزي تعهد كرده‌اند نيز از تك نرخي شدن ارز زيان مي‌بينند، زيرا اگر بخواهند بدهي خود را با ارز 2500 توماني بپردازند، ورشكست مي‌شوند.

وي با تاكيد بر اين‌كه اين دو گروه بايد در جريان تك نرخي شدن ارز حمايت شوند، خاطرنشان كرد: بازار ارز بايد درست مديريت شود. يكي از راهكارهاي مديريت آن استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي توليد است كه بايد از آن‌ها بهره‌برداري شود.

فاخر افزود: بورس ارز زيان‌ده است و نبايد از ابتدا مطرح مي‌شد. اگر قضيه بورس ارز به طور كامل از دستور كار خارج نشده است، دولت ابتدا بايد ميزان ريسك اجراي آن را مورد كارشناسي قرار دهد.

اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در پايان گفت: از اين رو ميزان ريسك بورس ارز بايد روي بخش‌هاي توليدي متعلق به خود دولت امتحان شده و سپس در صورت موفق بودن به ساير بخش‌ها نيز تعميم داده شود.

انتهاي پيام