رييس سازمان امور مالياتي كشور با بيان اينكه در پنج ماهه نخست امسال 88 درصد از درآمدهاي مالياتي محقق شده است، گفت: اين ميزان معادل 14 هزار و 100 ميليارد تومان از درآمدهاي مالياتي است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصاد كلان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي عسكري امروز در نشستي خبري در وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد: تا پايان مرداد ماه ماليات‌هاي مستقيم 87 درصد محقق شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 9 درصد رشد داشته است همچنين ماليات‌هاي غيرمستقيم كه مربوط به كالا و خدمات است 89 درصد محقق شده كه نسبت به سال گذشته 25 درصد رشد داشته است.

* دريافت ماليات از خانه ‌هاي خالي نيازمند كار كارشناسي

وي در مورد دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي گفت: هر قانوني كه ابلاغ شود و تكليف باشد اجرا مي‌كنيم و اميدواريم اين موضوع به نتيجه برسد.

عسكري افزود: وزارت راه و شهرسازي دنبال تصويب لايحه است، اما هنوز بحث‌هاي كارشناسي ادامه داشته و اجراي آن نياز به بسترسازي دارد.

وي ادامه داد: مسايل كارشناسي را مطرح كرده‌ايم و براي تقويت نقاط قوت و كاهش نقاط ضعف تلاش مي كنيم و در يك فضاي كارشناسي مسايل را رد و بدل كرديم و به نكات خوب و شفافي رسيديم.

* در آمد 28 هزار و 300 ميليارد توماني از محل ماليات بر ارزش افزوده

عسكري با بيان اين‌كه طرح جامع مالياتي، ماليات بر ارزش افزوده و اصلاح قانون ماليات از پروژه‌هاي طرح تحول نظام مالياتي به‌شمار مي‌روند، گفت: درباره طرح جامع فاز چهارم كه تحليل عملكرد است، در مرحله‌ي انتهايي قرار دارد و بخش عمده‌اي از ماژول‌هاي طرح طراحي و توليد شده و بسياري از آنها آزمايش شده‌اند و اكنون دو سه مورد در مرحله‌ي تست قرار دارند.

وي با بيان اين‌كه تقريبا 10 ماژول طراحي شده و 8 ماژول مورد تست قرار گرفته‌اند، افزود: دو ماژول در دو هفته‌ي آينده تست نهايي مي‌شود و اميدواريم مرحله‌ي تست تا اوايل مهرماه به پايان برسد و وارد فاز پنجم شويم كه مربوط به تست كليه‌ي ماژول‌ها به صورت يكپارچه است، به‌طوري كه كليه‌ي مراحل را از شناسايي تا ثبت‌نام و وصول درآمد را آزمايش مي‌كنيم.

عسكري با بيان اين‌كه سه ماه براي تست يكپارچگي زمان لازم داريم و زمستان طرح به صورت پايلوت اجرا مي‌شود، گفت: در مورد ماليات بر ارزش افزوده نيز از مهرماه 87 تا پايان بهار سال جاري كه اظهار‌نامه‌ها را دريافت كرديم، 28 هزار و 300 ميليارد تومان از اين محل درآمد تسهيل كرديم كه از اين ميزان 16 هزار و 300 مربوط به ماليات و 12 هزار ميليارد تومان عوارض بوده كه به شهرداري‌ها و دهداري‌ها پرداخت شده است.

رييس كل سازمان امور مالياتي كشور تصريح كرد:اين آمار نشان مي‌دهد كه طي چهار سال گذشته كه قانون ماليات بر ارزش افزوده اجرا شده بستر‌سازي براي اجراي قانون مناسب بوده و نتيجه‌ي خوبي حاصل شده است، به‌طوري كه در گزارشي كه در اجلاس بانك جهاني ارائه شد، روش اجرا در ايران را موفق عنوان كرده و از وزير امور اقتصادي و دارايي تقدير كردند.

وي با اشاره به اين‌كه در مراحل بعدي كار تسري اجراي قانون را دنبال مي كنيم، گفت: ماده 121 قانون برنامه‌ي پنجم مرحله بعدي نصب صندوق‌هاي فروش است كه در اين راستا 10 گروه از موديان كه در قالب اتحاديه‌ها فعاليت مي‌كنند طبق ماده 121 كه قانون برنامه‌ پنجم ملزم به صندوق‌هاي فروش كرده‌ايم كه از اين بين 50 درصد داراي صندوق فروش هستند.

* لايحه اصلاح قانون آماده ارسال به مجلس شوراي اسلامي

عسكري با بيان اين‌كه پروژه‌ سوم در طرح تحول نظام مالياتي اصلاح قانون است، گفت: به منظور اصلاح قانون جلساتي با اتاق‌هاي بازرگاني، تعاون، شوراي اصناف و مجلس شوراي اسلامي برگزار شده و جلساتي براي نهايي‌كردن متن اصلاحيه نيز برگزار شده است.

وي با بيان اين‌كه لايحه‌ اصلاح قانون آماده ارسال به مجلس شوراي اسلامي است، گفت: اين لايحه به زودي به مجلس ارسال مي‌شود و درباره‌ي آن جلساتي را با كميسيون برنامه‌ي بودجه و مجلس شوراي اسلامي داشته‌ايم.

وي با بيان اين‌كه پيش‌نويس لايحه تحول مالياتي تغييرات بنيادي در نظام مالياتي و قانون ماليات‌ها ايجاد مي‌‌كند، افزود: در واقع اين قانون شرايط را متناسب با اقتضائات و نياز كشور خواهد كرد و شايد آنچه ما را بر آن داشت كه اصلاح قانون ماليات‌ها را به عنوان يكي از پروژه‌ها تلقي كنيم، كاستي‌هاي حاكم در اين بخش بر ضرورت برطرف‌شدن آنها بود.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين‌كه در گذشته توجه نظام مالياتي به نقش درآمدي و موضوع عدالت افقي و عمودي مورد سوال واقع مي‌شد، تاكيد كرد: با اصلاح قانون اين مشكل برطرف مي‌شود.

* جلوگيري از فرار مالياتي در قانون جديد

عسكري به باز بودن راه‌هاي فرار مالياتي و طولاني‌بودن روند دادرسي اشاره و خاطر نشان كرد: اين امر باعث مي‌شد كه بيشترين استفاده از زمان طولاني براي دادرسي صورت بگيرد و پرونده‌ها معطل نگاه داشته شود كه اين امر استيفاي حقوق دولت و مردم را به تعويق مي‌انداخت.

رييس كل سازمان امور مالياتي كشور با بيان اين‌كه در قانون جديد در حد بضاعت از فرار مالياتي جلوگيري مي‌شود و مسير دادرسي بهبود پيدا مي‌كند، تاكيد كرد: فرار ماليات مختص اقتصاد ايران نيست و در همه اقتصاد‌ها وجود دارد.

* ارتباط مودي و مميز به حداقل مي‌رسد

اين مقام مسوول با بيان اين‌كه در اصلاح قانون ارتباط بين مميز و مودي را به حداقل رسانديم گفت: روند كار به موتور قواعد در نظام مالياتي واگذار مي‌شود كه ديگر نيازي به دخالت مميز نباشد.

عسكري با بيان اين‌ كه نظام تشخيص علي‌الراس نيز از قانون حذف شده است، گفت: يكي از نقائص‌هاي موجود نظام تشكيل علي‌الراس بود كه در نظام جديد بر اين است كه به شناخت واقعي‌تر به درآمد موديان دست پيدا مي‌كنيم.

وي در ادامه با بيان اين‌كه شناسايي موديان يكي از ضعف‌هاي نظام فعلي است، خاطر نشان كرد: اشخاص حقوقي كه شماره شناسايي دارند در مورد اشخاص حقيقي هيچ شماره‌اي وجود ندارد و در واقع رابطه‌ي ما با مودي براساس پرونده‌ها بوده است.

رييس كل سازمان امور مالياتي كشور افزود: اگر شماره اقتصادي وجود داشته باشد، پرونده مودي به شماره اقتصادي متصل مي‌شود.

وي اظهار كرد: ثبت‌نام اشخاص حقوقي در مرحله‌ي تكميل است و ثبت‌نام اشخاص حقيقي از اوايل تيرماه‌ آغاز شده و ادامه دارد.

عسكري عدم برقراري روابط با صاحبان منافع را از ديگر ضعف‌هاي موجود نظام فعلي دانست و گفت: تنها رابطه‌ي ما با گمرك است و با بقيه صاحبان منافع ارتباطي نداريم. بنابراين به دنبال ايجاد اطلاعات اقتصادي از صاحبان منافع در نظام مالياتي هستيم.

رييس كل سازمان امور مالياتي كشور به عدم وجود زيرساخت‌هاي فن‌آوري متناسب با نياز نظام مالياتي اشاره و خاطر نشان كرد: در اين راستا از سال گذشته كار را با وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات شروع كرديم و 90 درصد زمينه‌ها پياده و ايجاد شده است.

وي تاكيد كرد: اگر بستر‌سازي ايجاد نشده بود، نمي‌توانستيم چهار ميليون و 500 هزار اظهار‌نامه را دريافت كنيم.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اين‌كه در لايحه تحول نظام مالياتي بسياري از احكام موجود حذف شده است و روند انجام كار ساده شده است، تصريح كرد: 10 الي 15 ماده قانوني حذف شده است.

عسكري به ايجاد پايگاه اطلاعات مالي و اقتصادي براي فعالان اقتصادي اشاره و اضافه كرد: بدون ايجاد اين پايگاه هيچ نظام مالياتي در دنيا كارآمدي لازم را نخواهد داشت.

رييس كل سازمان امور مالياتي كشور افزود: امروز اگر در كشور‌هاي اروپايي نظام حقوق شهروندي رعايت مي‌شود، دليل آن وجود چنين پايگاه اطلاعاتي است كه در آن اطلاعات نظام اقتصادي كه به جريان كالا، پول و سرمايه منتهي مي‌شود، وجود دارد.

وي به افزايش پايه‌هاي جديد در نظام مالياتي اشاره و اظهار كرد: پايه ماليات بر مجموع درآمد ،ماليات بر ثروت و ماليات سبز (به منظور حفاظت از محيط زيست) به اين قانون اضافه شده است و معافيت‌هاي مالياتي موجود نيز به ماليات بر نرخ صفر تبديل مي‌شود تا همه فعاليت‌ها ابراز شود.

عسكري با اشاره به برچيده شدن روش‌هاي چانه‌زني در تعيين ماليات گفت: امروزه روش‌هاي كدخدامنشي براي ماليات منسوخ شده است و تعيين ماليات بر اساس اظهار موديان صورت مي‌گيرد.

وي درباره اظهار‌نامه‌هايي كه در نظام مالياتي داده مي‌شود، گفت: در صورتي كه اطلاعات اظهار‌نامه با اطلاعاتي كه در اختيار داريم مطابقت نداشته باشد مجبور به تجديد نظر خواهيم بود.

*رفع تبعيض مالياتي حقوق بگيران بخش عمومي و خصوصي

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي رفع تبعيض در نظام مالياتي بايد مورد توجه قرار ‌مي‌گرفت . در اين راستا درباره نرخ ماليات حقوق‌بگيران بخش عمومي و خصوصي تجديد نظر صورت مي‌گيرد، چرا كه نرخ ماليات حقوق‌بگيران بخش عمومي حدود10 درصد و نرخ حقوق‌بگيران بخش خصوصي 15 الي 35 درصد است. بنابراين در مورد فعاليت‌هاي مختلف در بخش‌هاي اقتصادي رفع تبعيض صورت مي‌گيرد و كليه‌ي اين امور در بستر اجراي طرح جامع مالياتي ميسر خواهد بود.

وي به اصلاح نرخ‌ها بر گسترش پايه‌هاي مالياتي اشاره و اضافه كرد: هم‌چنين در راستاي افزايش شفافيت و ايجاد رقابت و حمايت از توليد مشوق‌هاي مالياتي اصلاح مي‌شوند.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي به ارتقاء جايگاه ماليات براي كمك به مديريت اقتصادي كشور اشاره و اظهار كرد: سيستم اطلاعات اقتصادي كشور نيز توسعه مي‌يابد و به افزايش مشاركت بخش عمومي بايد فرآيندها را ساده كنيم تا ارتباط مودي با سازمان مالياتي نزديك شود و دسترسي به اطلاعات براي مودي فراهم باشد.

عسكري به ارتقاء فرهنگ مالياتي از طريق پذيرش خوداظهاري و برچيده شدن نظام تشخيص علي‌الراس اشاره و خاطر نشان كرد: اميدواريم اين لايحه در زمان مقرر در مجلس به تصويب برسد.

وي درباره ليست ممنوع‌الخروجي بدهكاران مالياتي گفت: در چارچوب قانون تكاليفي داريم كه اگر افراد به آن عمل نكنند، ممنوع‌الخروجي يكي از ابزار‌هايي است كه به كار گرفته مي‌شود.

* بيش از 41 درصد اقتصاد ماليات نمي دهند

رييس كل سازمان امور مالياتي با بيان اين‌كه 21 درصد اقتصاد به صورت رسمي فعاليت مي‌كند، گفت: اين سهم به دو بخش فعاليت‌هاي سياه و خاكستري تقسيم مي‌شوند كه در مورد فعاليت‌هاي سياه كه عموما از نوع قاچاق هستند اطلاعاتي وجود ندارد و مشخص نيست كه توسط چه كساني انجام مي‌شود اما در مورد فعاليت‌هاي خاكستري تا حدودي اطلاعات موجود است.

وي گفت: بحث فرار مالياتي در اقتصاد زيرزميني پديده‌ي ساختاري در طول دهها سال در اقتصاد ايران بوده و هيچ‌گاه از 20 درصد پايين‌تر نبوده است.

عسكري با تاكيد بر اين‌كه نظام مالياتي فعلي نقاط ضعف بسياري دارد، اظهار كرد:اميدواريم با اصلاح قانون خلا‌هاي موجود برطرف شود اما به طور كلي تا زماني كه نظام مالياتي نداشته باشيم نظام مالياتي كاركرد طبيعي خودش را بروز نخواهد داد.

وي با اشاره به اين‌كه 41 درصد جي.دي. پي معاف از ماليات است، گفت: اگر اقتصاد سياه و خاكستري را محاسبه كنيم اين ميزان بيشتر مي‌شود.

رييس كل سازمان امور مالياتي به مديريت تغيير در طرح جامع اشاره و اضافه كرد: براساس اين بند از طرح جامع در بدنه و تفكر همكاران در سازمان امور مالياتي و هم‌چنين تفكر موديان تغييراتي صورت مي‌گيرد چرا كه در شان ما و مودي نيست كه براي هر كاري به صورت حضوري مراجعه كند.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه درباره‌ي پرداخت ماليات بر ارزش افزوده توسط طلافروشي‌ها گفت: سال گذشته با توافقاتي كه با طلا‌فروش‌ها صورت گرفت همه براي پرداخت ماليات ثبت نام كردند ، پرداخت ماليات توسط اين صنف صورت مي‌گيرد اما هنوز توقع ما را برآورده نكردند و برخي آن‌طور كه بايد قانون را اجرا نمي‌كنند.

* 66 ميليارد تومان ماليات سكه‌‌هاي پيش فروش شده

عسكري در ادامه درباره‌ي ماليات بر ارزش افزوده سكه‌هاي پيش فروش شده توسط بانك‌ها گفت: در زمستان سال گذشته بيش از 40 ميليارد تومان و در بهار امسال 26 ميليارد تومان ماليات پرداخت شده است، اما پيگيري كرده‌ايم كه ماليات براي سكه‌هايي كه تحويل داده شده است، پرداخت شود و در اين راستا آمار دقيق سكه‌هاي پيش‌فروش شده را از بانك ملي و بانك كارگشايي خواسته‌ايم.

* افزايش معافيت مالياتي به 8.4 ميليون

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي درباره ماليات بر سپرده‌هاي بانكي گفت:در قانون فعلي ماليات‌هاي مستقيم سود كليه سپرده‌هاي بانكي از ماليات معاف است اما در قانون جديد هر كس از هر منبعي درآمدي كسب كند اعم از فعاليت اقتصادي و چه سپرده بانكي بايد ميزان درآمد را ابراز كند و نسبت به آن ماليات بپردازد.

رييس كل سازمان امور مالياتي با اشاره به اين‌كه پايه معافيت را افزايش مي‌دهيم، ادامه داد:براي سال اول اجراي پايه معافيت را 8 ميليون و 400 هزار تومان تعيين كرده‌ايم تا ضعيف تر ها در دايره معافيت قرار بگيرند.

* معافيت مالياتي خبرنگاران حق‌التحرير

وي درباره معافيت مالياتي خبرنگاران گفت: خبرنگاراني كه شاغل هستند و كارمند تلقي مي‌شوند ماليات به آنها تعلق مي‌گيرد اما خبرنگاراني كه صرفا توليد خبر مي‌كنند در صورتي كه از وزارت ارشاد مجوز داشته باشند، از پرداخت ماليات معاف خواهند بود.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين‌كه مطبوعات، نشر، تدوين كتاب و انتشار كتاب نيز از ماليات معاف هستند، گفت: توليد‌كنندگان روزنامه معاف به حساب مي‌آيند و آن بخش از فعاليت‌هاي روزنامه كه مربوط به پيام‌‌هاي بازرگاني و انتشار ويژه نامه است بايد ماليات پرداخت كنند.

عسكري افزود: نهادها و بنياد‌ها نيز مشمول ماليات هستند و بايد ماليات پرداخت كنند، اما بعضي از فعاليت‌هاي بنگاه‌ها و نهاد‌ها بنا به حكم مقام معظم رهبري از ماليات برعملكرد معاف هستند اما در صورتي كه بتوانيم مجوز دريافت كنيم نرخ مالياتشان صفر شده و يا معافيت‌شان حذف مي‌شود.

انتهاي پيام