رييس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت كه براي تدوين قانوني در راستاي سياست افزايش جمعيت بايد ابعاد اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي آن در نظر گرفته شود.
عبدالرضا عزيزي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به تشكيل كميته‌ي تنظيم خانواده و جمعيت در كميسيون اجتماعي اظهار كرد: اين كميته‌ي تخصصي به خاطر اهميت سياست افزايش جمعيتي تشكيل شده و ما معتقديم براي اين‌كه قانوني در اين راستا تهيه شود، ساز و كار منطقي بايد از سوي كارشناسان در نظر گرفته شود.
وي با بيان اين‌كه سياست افزايش جمعيت تنها به معناي تشويق و ترغيب افراد به ازدواج و زاد و ولد نيست، يادآور شد: ما بايد هرچه به نفع زاد و ولد است را انجام دهيم، از جمله به بررسي عللي بپردازيم كه افراد به خاطر آن سراغ ازدواج نمي‌روند. مثلا مشكل بيكاري، نبود امنيت شغلي و مشكلات مربوط به بيمه و تسهيل ازدواج.
رييس كميسيون اجتماعي مجلس در پايان گفت كه ابعاد اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مربوط به افزايش جمعيت بايد به صورت همزمان در تهيه‌ي قانون مربوطه در نظر گرفته شود.
به گزارش ايسنا، معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رييس جمهوري روز گذشته از ارائه لايحه جامعي در مورد افزايش جمعيت از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي خبر داده بود.
انتهاي پيام
نظرات