در حال حاضر به نظر مي‌رسد هدف از تشكيل بورس ارز كشف ارزش پول ملي كشور در مقابل ارز ساير كشور‌هاست.

محمدرضا بهرامن ـ عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ضمن بيان مطلب بالا در رابطه با راه‌اندازي بورس ارز با طرح اين‌ سوال كه اساسا هدف از تشكيل و اجراي‌شدن بورس ارز دركشور چيست؟ خاطرنشان كرد: معادلات در جابه‌جايي پول قرار است مبنايي داشته باشد كه اين مبنا در بورس ارز تعيين مي‌شود.

وي با تاكيد بر اين‌‌كه بانك مركزي تاكنون كنترل‌‌كننده اين موضوع و توليد‌كننده ارز‌هاي دولتي بوده است، اظهار كرد: در هر صورت بخش خصوصي براي حل مشكل فعاليت‌هاي اقتصادي خود راهكاري را پيدا مي‌‌كند، ولي نگراني عمده‌ي ما آن است كه بورس ارز تاكنون در هيچ كشوري تجربه نشده است.

عضو اتاق ايران گفت: از اين‌رو موفقيت 100 درصد آن را نمي‌توان تضمين كرد، زيرا هيچ كشوري تاكنون براي سنجش ارزش پول ملي خود اين بورس را راه‌اندازي نكرده است.

وي با بيان اين‌كه ممكن است بورس ارز بازار را با ارز سومي مواجه كند، بيان كرد: قطعا ارز مرجع براي يكسري از بخش‌ها باقي خواهد ماند و علاوه بر ارز آزاد اين احتمال وجود دارد كه يك ارز سومي نيز در بورس ارز به وجود آيد كه عارضه‌ي زيادي را براي بخش توليد ايجاد مي‌كند.

بهرامن تصريح كرد: با توجه به اين‌كه تاكنون تجربه راه‌اندازي بورس ارز در هيچ كشوري نبوده است، اين احتمال وجود دارد كه بدون در نظر گرفتن تمامي جوانب ممكن است به پول ملي، اقتصاد و بخش توليد صدمه وارد شود.

عضو اتاق ايران با تاكيد بر اين‌كه ارز بايد شناور باشد، بيان كرد: در شرايط تحريم عملا جابه‌جايي پول در داخل كشور با دشواري مواجه است و اگر بورس ارز نتواند جابه‌جايي‌ها را به معناي واقعي انجام دهد، بخش خصوصي آسيب خواهند ديد.

وي در پايان با بيان اين‌كه ارز بايد به صورت شناور و با توجه به عرضه و تقاضا خود را شكل دهد، خاطر نشان كرد: بانك مركزي بايد به عنوان تزريق‌كننده‌ ارز بتواند آن را به صورت شفاف در اختيار بازار قرار دهد؛ در غير اين صورت نه تنها به سمت تك‌ نرخي‌شدن ارز حركت نكرده‌ايم، بلكه يك نرخ سومي هم براي ارز به وجود مي‌آيد.

انتهاي پيام