مجري طرح آلومينيوم جنوب از تصميم سازمان خصوصي سازي براي واگذاري سهام ايميدرو در اين طرح خبر داده و اظهار كرد: در شرايطي كه فاينانس اين طرح توسط كشور چين به زودي نهايي خواهد شد، چنين كاري موجب كاهش سرعت اجراي يكي از بزرگترين پروژه‌‌هاي ملي كشور مي‌شود.

محمدمهدي مستقيمي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: پروژه آلومينيوم جنوب از حدود هفت سال پيش در انتظار فاينانس كشور چين بود كه اخيرا به سرانجام رسيده است؛ به‌گونه‌اي كه ظرف چند هفته آينده دولت چين اين پروژه را جهت گشايش LC به بانك مركزي ايران معرفي و پس از واريز 7.5 درصد از آورده سهامداران، دولت چين فاينانس اين پروژه را آغاز خواهد كرد.

وي افزود: در اين شرايط ايميدرو به عنوان سهامدار 49 درصدي اين پروژه اعلام كرده كه سهم اين سازمان در طرح آلومينيوم جنوب در ليست واگذاري سازمان خصوصي سازي قرار داشته و اين سازمان به دليل محدوديت‌هاي ايجاد شده از سوي سازمان خصوصي‌ سازي امكان سرمايه‌گذاري در اين پروژه را ندارد.

مستقيمي با بيان اينكه سازمان خصوصي سازي تاكنون دو بار مزايده واگذاري سهام ايميدرو در طرح آلومينيوم جنوب را برگزار كرده است، تصريح كرد: ‌با اين حال بخش خصوصي كه توانايي سرمايه‌گذاري در اين پروژه را داشته باشد، وجود نداشته است؛ بنابراين طبق قانون ايميدرو به عنوان سهامدار دولتي بايد سهام خود را در اين طرح حفظ كرده و آورده خود را پرداخت كند تا با دريافت فاينانس چين پروژه اجرا و به بهره‌برداري برسد.

وي ادامه داد: با اين حال سازمان خصوصي سازي مصر به واگذاري سهام ايميدرو در اين طرح بوده و اعلام كرده مي‌خواهد اين سهام را به عنوان رد ديون دولت واگذار كند، در حاليكه اين شيوه مناسب و قانوني براي واگذاري اين سهام نيست. همچنين با توجه به آنكه سهام ايميدرو در طرح آلومينيوم جنوب كمتر از 50 درصد بوده و محل پروژه نيز مناطق محروم است، طبق قانون اصل 44 امكان سرمايه‌گذاري دولت در اين طرح وجود دارد.

او تصريح كرد: آلومينيوم جزو صنايع مادر و استراتژيك است كه در تمام دنيا سرمايه‌گذاري در آن از سوي دولت‌ها صورت مي‌گيرد، بنابراين در چنين شرايطي واگذاري سهام دولت در اين پروژه نوعي بدسليقگي در اجراي اصل 44 قانون اساسي است.

مجري طرح آلومينيوم جنوب با بيان اينكه پس از هفت سال مذاكره دولت چين پرداخت فاينانس اين پروژه را پذيرفته است، خاطرنشان كرد: در چنين شرايطي تمام سازمان‌هاي داخلي بايد شرايط اجراي اين پروژه ملي و بهره‌مندي از اين فاينانس را فراهم كنند، زيرا هرگونه اقدامي بر خلاف آن بر ضد منافع كشور خواهد بود.

مستقيمي تصريح كرد: در اين شرايط دولت بايد منابعي را براي تامين آورده سازمان‌هاي دولتي در پروژه‌هاي فاينانس فراهم كند تا به دليل كمبود بودجه سازمان‌هاي دولتي فرايند تامين اعتبار اين پروژه‌ها دچار مشكل نشود.

به گفته وي، در صورتيكه ظرف دو ماه از موافقت طرف چيني با فاينانس اين پروژه گشايش اعتبار آن از سوي ايران صورت نگيرد، چين به صورت يكطرفه فاينانس آنرا ملغي خواهد كرد.

انتهاي پيام