يك عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از اتمام مهلت قانوني عضويت در اين ستاد خبر داد و افزود: انتخاب اعضاي ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از اختيارات رييس مجلس است و نيازي به راي‌گيري در مجلس ندارد.

عزت‌الله يوسفيان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا، از اتمام زمان عضويت اعضاي ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در اين ستاد خبر داد و افزود: اعضاي ناظر در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با حكم مجلس قبل مشغول كار بودند كه مهلت قانوني اين حكم پايان پذيرفته و بايد افراد جديدي معرفي شوند.

نماينده مردم آمل با بيان اينكه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي چند هفته‌اي است كه جلسه تشكيل نداده است گفت: اولين جلسه ستاد به فاصله كوتاهي از اجلاس جنبش عدم تعهد برگزار مي‌شود.

انتهاي پيام