سخنگوي شوراي نگهبان تشكيل «فراكسيون نظام پارلماني» در مجلس شوراي اسلامي را بيمورد خواند. او همچنين با بيان اينكه اصلاح قانون انتحابات در مجمع تشخيص در حال پيگيري است، تاكيد كرد كه شوراي نگهبان ادعا و آرزوي اجراي انتخابات را ندارد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عباسعلي كدخدايي در نشست خبري اين هفته خود با اصحاب رسانه در پاسخ به خبرنگاري مبني بر اينكه اخيرا مطرح شده فراكسيون نظام پارلماني در مجلس در حال شكلگيري است، آيا شوراي نگهبان در جريان اين موضوع است و به طور كلي موضع اين نهاد در اين خصوص چيست؟ گفت: نظام پارلماني، فراكسيون نميخواهد. مطرح شدن اين گونه مباحث اشكالي ندارد ولي عملياتي شدن آن نيازمند مباني قانوني است.
خبرنگار ديگري سوال خود را چنين مطرح كرد كه اگر تغيير نظام رياستي به پارلماني عملي شود، عدهاي معتقدند كه در نظام پارلماني حق مردم ناديده گرفته مي شود و جمهوريت نظام زير سوال ميرود، ارزيابي شوراي نگهبان در اين خصوص چيست؟ كدخدايي پاسخ داد: اينها مباحث نظري است. اجازه دهيد هر وقت اين مساله مطرح شد آن هنگام در اين خصوص صحبت ميكنيم.
خبرنگار ديگري با اشاره به راي ديوان عدالت اداري در خصوص «سعيد مرتضوي» سوال كرد آيا وزير و رييس جمهور ميتوانند از اجراي اين حكم سرباز زنند كه كدخدايي پاسخ داد: اين سوال را در جلسه سخنگوي قوه قضاييه مطرح كنيد.
خبرنگار ديگري سوال همكارش را اينگونه تكميل كرد كه «با اشاره به راي صادره از سوي ديوان عدالت اداري مبني بر غيرقانوني بودن نصب و انتصابات اداري، آيا ديوان عدالت اداري در اين خصوص با شوراي نگهبان رايزني ميكند يا خير؟» كه كدخدايي پاسخ داد: ما در رابطه با مصوبات ديوان عدالت اداري هيچ نظري نداريم تنها رابطه شوراي نگهبان با ديوان عدالت اداري در اين خصوص است كه اگر در مورد يكي از مصوبات، ادعاي خلاف شرع شود از فقهاي شوراي نگهبان طرح سوال ميكنند.
وي افزود: در خصوص انتصابات و يا ساير آرايي كه ديوان عدالت اداري صادر ميكند شوراي نگهبان فارغ از اظهارنظر است.
در ادامه خبرنگاري سوال كرد كه « عدهاي مطرح كردهاند براي اينكه در انتخابات آينده اعمال نفودي صورت نگيرد مجمع تشخيص مصلحت نظام قصد دارد انتخابات را از يد دولت خارج كند، نظر شما چيست؟» كه كدخدايي گفت: قبل از پاسخ به اين سوال بايد تذكر دهم كه برخي از دوستان در طرح سوالات خود تحليلهايي را مطرح ميكنند كه من هيچگاه اين تحليلها را تاييد نميكنم.
وي ادامه داد: نخست اينكه انتخابات در ساليان گذشته در كمال سلامت و دقت برگزار شده و هيچگونه خدشهاي به سلامت انتخابات وارد نبوده و نيز ديگر اينكه قانون انتخابات و نظام انتخاباتي ما لازم است اصلاح شود و اين اصلاح شامل همه موارد ميشود نه مورد خاصي.
كدخدايي افزود: خوشبختانه مقام معظم رهبري در تمديد احكام اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موارد دهگانهاي را ابلاغ كردند كه سياستهاي كلي در مورد آنها تنظيم شود كه يكي از اين موارد، نظام انتخاباتي بوده است. انشاءالله با تعيين سياستهاي كلي، قانون جامع انتخابات تنظيم شود و به رشد نظام انتخاباتي كمك كند.
خبرنگار ديگري سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه با توجه به اينكه اصلاح قانون انتخابات از سوي شوراي نگهبان مطرح شد، برخي مدعي هستند كه اين اقدام شبهه تخلفات انتخاباتي را افزايش ميدهد، ارزيابي شوراي نگهبان در اين خصوص چيست؟ كدخدايي گفت: به عنوان مثال آيا هنگامي كه قانون مجازات يا هر قانون ديگري كه اصلاح ميشود فرض بر اين است كه تخلف صورت گرفته است. اين موارد تجربههاي بشري هستند و نيازمند ارتقاي بيشتري هستند. اينكه مجلس يا هر نهاد قانونگذاري در اصلاح قانوني بروز كند به منزله تخلف در گذشته نبوده و نيست.
وي يادآور شد: اين همه گمانهزنيهاي سياسي است كه مبنايي هم ندارد.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه اگر اجراي انتخابات از دولت گرفته شود و به شوراي نگهبان داده شود، آيا اين شورا بدنه اجرايي لازم را در اين خصوص دارد؟ گفت: ما نه چنين ادعايي و نه چنين آرزويي داريم. به نظر ميرسد كه نظارت و اجرا اگر جدا باشد بهتر است.
كدخدايي در پاسخ به سوالي خبرنگاري كه مطرح كرد ظاهرا قانون انتخابات از دستور كار مجمع خارج شده، آيا اصلاح قانون انتخابات به انتخابات رياستجمهوري پيشرو ميرسد؟ گفت: بنده زمان آن را نميدانم. بنا بر كار مجمع بايد ببينيم كه چقدر بر روي اين موضوع كار ميكنند ولي به هر حال اين امر در دستور كار مجمع قرار دارد.
خبرنگاري ديگري به اظهارنظر يكي از مسوولان مبني بر اينكه مصونيت پارلماني توهم باطل است، گفت تفسير شوراي نگهبان در مورد اصل مصونيت پارلماني چيست؟ كه كدخدايي پاسخ داد: اصل 86 قانون اساسي يك نوبت تفسير شد و بر اساس آن تفسير نظر ما همچنان باقي است.
وي افزود: نمايندگان به سبب اظهارنظري كه در مجلس بر اساس وظيفهشان دارند، مصونيت دارند و در غير اين موارد مصونيت براي نمايندگان متصور نيست به ويژه در مواردي كه اظهارات مشتمل بر افتراء و مصاديق مجرمانه باشد.
خبرنگار ديگري سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه با توجه به اظهارات مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي، مجلس ميخواهد اصلاحاتي را در بودجه اعمال كند آيا اين اصلاحات مستلزم تاييد شوراي نگهبان هست يا خير؟ كه سخنگوي شوراي نگهبان گفت: قطعا اگر بخواهد به صورت اصلاح مصوبه باشد هم نيازمند نظر دولت و هم مصوبه مجلس است و به طور طبيعي نيازمند نظر شوراي نگهبان نيز است.
كدخدايي در خصوص اينكه آيا فعاليتهاي زودهنگام كانديداهاي رياستجمهوري يا رد يا تاييد صلاحيت افراد تاثير دارد يا خير؟ گفت: بايد ديد كه فعاليت انتخاباتي به چه معنايي است. يكي از نواقص قانون انتخابات، بحث تبليغات است كه معيار مشخص و عيني براي تبليغات ذكر نكرده است بنابراين در اينگونه موارد اگر بتوانيم مصداق تبليغ را مشخص كنيم تاثيرگذار است ولي اگر نباشد، اقدامي هم متصور نيست.
انتهاي پيام
نظرات