در حالي كه قيمت‌ها با نوسان‌ در حوزه كالاهاي مصرفي روبروست، اما از حضور سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليدكنندگان خبري نيست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، فلسفه تشكيل سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليدكنندگان اين بوده كه پس از مشاهده‌ي هر گونه افزايش قيمت غير قانوني يا كاهش كيفيت محصولات موجود در بازار، اين سازمان به نيابت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اقدامات قانوني لازم براي برخورد با اين اتفاقات را انجام دهد.

با اين وجود افزايش قيمت بسياري از كالاهاي مصرفي مانند لبنيات يا مواد پروتئيني، گوشت و مرغ در چند ماه اخير هيچ واكنشي را از طرف اين سازمان به همراه نداشت.

جولان گران فروشان در بازار كه حتي مسوولان دولتي نيز به حضور آن‌ها اذعان كرده‌اند، با بي تفاوتي سازمان حمايت روبرو شده؛ به طوري كه وقتي خبر از احتكار كالاهاي اساسي نيز منتشر شد، از اقدام اين سازمان براي برخورد با اين عده خبري منتشر نشد.

هم اكنون سازمان حمايت فقط به سامانه تلفني 124 محدود شده كه برخي اطلاعات اپراتورهاي آن نيز توسط مقام‌هاي مسوول سازمان تكذيب مي‌شود. به عنوان مثال طي روزهاي اخير كه مراكزي براي عرضه مستقيم مرغ دولتي در نظر گرفته شده بود، اطلاعات اين مراكز روزانه توسط سامانه 124 به مخاطبان اعلام مي‌شد.

در يك مورد در حالي كه اپراتور اين سامانه اعلام كرد تعداد مراكز عرضه‌كننده مرغ دولتي به صورت روزانه تغيير مي‌كند و نيز ميزان عرضه مرغ در اين مراكز حداكثر روزانه 500 كيلوگرم است، اين اطلاعات توسط مسوولان معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت رد شد.

همچنين براساس اطلاعات ارائه شده در نشست خبري مشترك رييس جديد اين سازمان، ميزان شكايات مردمي از كالاهاي موجود در بازار افزايش چشمگيري داشته كه اگرچه به اعتقاد مسوولان دولتي اين اتفاق مي‌تواند نشان از اعتماد بيشتر مردم به نهادهاي رسيدگي‌كننده باشد، اما از سوي ديگر مي‌تواند نشان از افزايش تخلف در بازار كالاها نيز باشد.

با اين وجود سازمان حمايت رسيدگي به شكايت‌ها را كار خود نمي‌داند و فقط ارجاع آن به نهاد قضايي را تقبل مي‌كند.

در وضعيت كنوني مشخص نيست كه تكليف مصرف‌كنندگان با كالاهاي بي كيفيت يا افزايش قيمت‌هاي چند برابري در بازار چيست و آن‌ها بايد از اين موضوع به كجا شكايت كنند.

لازم به يادآوري است كه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان چندي پيش دچار تغييرات مديريتي و رئيس آن از سمت خود بركنار شد. اين اتفاق نويد آن را مي‌داد كه مسولان مربوطه به دليل رضايت نداشتن از عملكرد مديران آن، سر و ساماني به اوضاع اين سازمان خواهند داد؛ موضوعي كه تاكنون محقق نشده است.

انتهاي پيام