چندي پيش، پيشنهاد سه نرخي شدن ارز از سوي رييس كميسيون اقتصادي مجلس مطرح شد اما با واكنش و حتي مخالفت برخي فعالان اقتصادي و مسوولان دولتي روبرو شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، آنطور كه رييس كميسيون اقتصادي مجلس اعلام كرده بود براي كالاهاي اساسي كه جزء اولويت‌هاي وارداتي كشور هستند ارز با نرخ مرجع 1226 توماني لحاظ مي‌شود، براي كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي ارز 1500 توماني (ارز حاصل از صادرات) در نظر گرفته شده است و كالاهايي مانند خودرو و عروسك هم كه لوكس تشخيص داده شده باشند با ارز بازار آزاد (آخرين قيمت 1910 تومان) مي‌توانند وارد كشور شوند.

اما در اين‌باره وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار كرد: اولويت نخست و بهينه ما تك نرخي كردن ارز است و در برنامه پنجم هم نظام ارزي كشور مديريت شناور شده تعيين شده است.

به گفته حسيني نظام شناور ارزي مديريت شده تلويحا به اين معني است كه ارز، تك نرخي باشد و در دامنه‌اي خاص بتوانيم آن را مديريت كنيم.

وي تصريح كرد: با توجه به مجموعه دلايلي، امروز در بازار ارز كشور بازار موازي هم ايجاد شده، اما دغدغه ما همچنان تك نرخي كردن ارز است، نه اينكه به سمت چند نرخي شدن برويم.

حسيني با اشاره به اين‌كه وقتي از تك نرخي كردن ارز صحبت مي‌كنيم منظور ما نرخ‌هاي موجود در بازار موازي نيست، گفت: بايد طرحي ارائه شود كه به سمت تك نرخي شدن ارز حركت كنيم و نرخ‌هاي حبابي و برآمده از برخي محدوديتها تعديل شود.

در عين حال برخي كارشناسان معتقدند كه طرح سه نرخي شدن ارز تنها زماني مي‌تواند به تعديل بازار ارز كمك كند كه ضمن ايجاد يك بستر مناسب اقتصادي، كنترل و نظارت كارآمدي بر اجراي آن وجود داشته باشد.

ابراهيم رزاقي- اقتصاددان- در اين‌باره مي‌گويد: زماني مجلس پيگير طرح سه نرخي شدن ارز است كه شرايط اعمال آن در كشور فراهم نيست، درحالي كه اين طرح زماني مي‌تواند كارا باشد كه در كنار يك اقتصاد سالم، كنترل و نظارت دقيقي بر اجراي آن براي جلوگيري از فساد در امور مالي نيز وجود داشته باشد.

اين در حالي است كه بنا به اعلام رييس كميسيون اقتصادي مجلس طرح ارزي 9 ماده‌‌اي تهيه و به كميسيون و مركز پژوهشها ارسال شده است كه هدف از ارائه اين طرح تبديل آن به قانون اعلام شده است.

فتحي پور تاكيد كرد: ممكن است اين طرح، طرح پيشنهادي توسط مركز پژوهشها يا كميسيون اقتصادي مجلس كم و زياد شود اما هدف آن اين است كه از توليد حمايت شود.

به نظر مي رسد دولت و مجلس هنوز درباره سايست‌هاي ارزي به نتيجه واحدي دست پيدا نكرده‌اند و پيش‌بيني مي شود كه اين موضوع در ديدار امروز تژنمايندگان مجلس شوراي اسلامي با رييس جمهوري كه با هدف بررسي مسائل اقتصادي كشور صورت مي گيرد، بررسي شود.

انتهاي پيام