معاون رييس‌جمهور در اجراي قانون اساسي برخي از پيشنهادها و اظهارنظرها مبني بر اين‌كه مسووليت برگزاري انتخابات از دولت گرفته شود را برخلاف شاكله قانون اساسي عنوان كرد و گفت: اين موضوع امكانپذير نيست.

حجت‌الاسلام والمسلمين ميرتاج‌الديني در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره اين‌كه گفته مي‌شود از سوي برخي نمايندگان پيشنهاد گرفتن مسووليت برگزاري انتخابات از سوي دولت مطرح شده و سخنگوي شوراي نگهبان نيز آن را اجرايي عنوان كرده است، گفت: تا آنجايي كه ما اطلاع داريم، چنين چيزي در مجلس و از سوي نمايندگان مطرح نشده و در كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس نيز در اين ارتباط بحثي صورت نگرفته و آنها دنبال چنين موضوعي نيستند.

وي افزود: در كشور ما طبق اصول قانون اساسي تفكيك قوا وجود دارد و براساس اصل 60 قانون اساسي امور اجرايي بر عهده قوه مجريه است و برگزاري انتخابات نيز كار اجرايي صرف است، بنابراين برعهده قوه مجريه است و نظارت بر آن نيز بر اساس اصل 99 قانون اساسي برعهده شوراي نگهبان است.

ميرتاج‌الديني با بيان اين‌كه انتخابات در كشور ما مردمي است و با كمك مردم انتخابات توسط وزارت كشور برگزار مي‌شود، تصريح كرد: چنين پيشنهادي(گرفتن مسوليت برگزاري انتخابات از دولت) اجرايي نيست و با شاكله قانون اساسي نيز مغايرت دارد.

وي با اشاره به انعكاس سخنان سخنگوي شوراي نگهبان در برخي از رسانه‌ها با تاكيد بر اين‌كه اگر فرض بگيريم كه سخنان ايشان در ارتباط با كميسيون ملي انتخابات به درستي در رسانه‌ها منعكس شده باشد، تصريح كرد: طرح اينگونه مطالب و مباحث تحت هر عنواني از جمله كميسيون ملي انتخابات يا هيات ملي انتخابات براي نظارت بر عملكرد دولت در امر برگزاري انتخابات در واقع باعث تضعيف جايگاه قانوني نظارت و جايگاه محترم شوراي نگهبان در اين خصوص مي‌باشد، چراكه در قانون اساسي ساز و كارهاي لازم جهت نظارت بر امر انتخابات انديشيده شده است و طرح هر مجموعه نظارتي ديگر موازي با شوراي نگهبان برخلاف قانون اساسي است.

معاون رييس جمهور تصريح كرد: كساني كه چنين ايده‌هايي را مطرح مي‌كنند با انگيزه‌هاي سياسي به طرح چنين مباحثي مي‌پردازند و انتظار از سخنگوي شوراي نگهبان اين است كه در مقابل چنين تفكراتي كه باعث تضعيف نظارت شوراي نگهبان و همچنين تضعيف جايگاه دولت در امر انتخابات مي‌شود، مواضعي شفاف‌تر و محكم‌تر اتخاذ كنند.

انتهاي پيام