عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با اشاره به جلسه غيرعلني مجلس گفت: موضوع كاهش وابستگي بودجه به نفت از موارد مهمي است كه درباره آن در اين جلسه بحث شد.
حسين گروسي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به حضور وزراي نفت، اقتصاد، صنعت و جهاد كشاورزي و همچنين رييس كل بانك مركزي در جلسه غير علني مجلس گفت: در خصوص كاهش وابستگي بودجه به نفت حرفهاي زيادي زده شده است ولي انتظار مجلس اين است كه دستگاهها راهكارهايي اجرايي ارائه دهند.
وي تاكيدكرد: اگر در قوانين ايرادي وجود دارد مجلس حاضر به اصلاح يا تصويب آنهاست ولي به هر شكل ممكن بايد از وضعيت موجود برونرفت به وجود آيد.
اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به سخنان مصباحيمقدم، رحماني، رجايي و فتحيپور روساي كميسيونهاي برنامه و بودجه، صنايع و معادن، كشاورزي و اقتصادي گفت: آقايان هر كدام به مدت 10 دقيقه به بيان ديدگاههايشان در مورد توليدات كشاورزي، حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني،عدم اختصاص تسهيلات بانكي به واحدهاي توليد، كشاورزي، دامي و صنعتي پرداختند.
وي با اشاره به سخنان رييس كميسيون برنامه و بودجه در اين جلسه گفت: مصباحيمقدم در خصوص لزوم اختصاص اعتبارات و تسهيلات به بخشهاي توليدي سخن گفت.
گروسي افزود: خريد تضميني گندم به قيمت مناسب از كشاورزان و حمايت از واردات و توزيع بهموقع نهادهها و افزايش سرسامآور قيمت برخي كالاها به ويژه مرغ از ديگر مواردي بود كه به مسئولان اقتصادي تذكر داده شد.
وي ابراز تاسف كرد: توليدكنندگان به دليل به صرفه نبودن توليد به مرور واحدهاي توليدي خود را تعطيل ميكنند.
گروسي كاهش 36 درصدي توليد خودرو و افزايش قيمت آن در بازار را از ديگر موارد مطرح شده در جلسه امروز عنوان كرد و افزود: خودروسازان معتقدند همانطور كه در بحران اقتصادي غرب، دولتها از صنايع خودروسازي خود حمايت كردند، دولت ايران نيز بايد با استمرار پرداخت تسهيلات بانكي از اين صنعت حمايت كند.
وي در عين حال از موضوع درآمدهاي ناشي از فروش و پيشفروش خودرو در كميسيون صنايع و معادن خبر داد و افزود: جلسه امروز محل پرداختن به درآمدهاي خودروسازان ناشي از پيش فروش خودرو نبود و ما اين موضوع را حتما در جلسه كميسيون بررسي خواهيم كرد.
گروسي در پايان تاكيد كرد: دستگاههاي اقتصادي دولتي به ويژه وزارتخانههاي صنعت و جهاد كشاورزي در بانك مركزي بايد همافزايي داشته باشند و چالشها و نارساييهاي اجرايي در حوزه اقتصاد را شناسايي و براي آن راهكار ارائه دهند.
انتهاي پيام
نظرات