طبق قانون برنامه پنجم توسعه بايد نرخ ارز در قالب يك نظام شناور مديريت شود و بر اين اساس بازار تعيين‌كننده نرخ ارز بوده و اين عرضه و تقاضاي بازار است كه يك نرخ را در هر لحظه تعيين مي‌كند.
واعظي، كارشناس مسائل اقتصادي، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به شرايط ايجاد شده براي ورود ارز چند نرخي در بازار اظهار كرد: وظيفه مقامات ارزي جلوگيري از نوسانات روزانه نرخ ارز با استفاده از منابع ارزي موجود است اما طي ماه‌هاي اخير شرايط خاصي به وجود آمده است كه اگر مقام ارزي بخواهد با تمام اشكال تقاضا در بازار، يكسان برخورد كند اولويت‌هاي زندگي مردم لحاظ نخواهد شد.
وي افزود: اگر مبناي تعيين‌كننده نرخ براي دو كالاي ضروري و غيرضروري يكسان باشد از آنجاييكه مقام ارزي خود را موظف به تفكيك ارز براساس اولويت تقاضاي ارزي مي‌داند از اين رو نظام ارزي كشور را در يك وضعيت چند نرخي قرار مي‌دهد.
واعظي تاكيد كرد: هنگامي مي‌توان شاهد وضعيت تك نرخي در بازار ارز بود كه سازوكارهاي تكميلي ديگري براي تامين تقاضا در اقتصاد فعال باشند به‌طور مثال اگر قرار باشد مبناي قيمت دارو و اسباب بازي نرخ ارز يكسان باشد بايد سيستم تامين اجتماعي يا نوع ديگر كمك‌رساني موجود باشد تا امكان خريد بر مبناي نرخ ارز يكسان را براي متقاضيان فراهم سازد.
اين كارشناس توليد را نيز تاثيرپذير از ارز چند نرخي مي‌داند و مي‌گويد: بهاي تمام شده توليداتي كه مواد اوليه خود را با نرخ ارز ارزان تامين مي‌كنند در حد متعادل‌تري بوده و مي‌توانند سودآور باشند اما در مقابل توليداتي كه با نرخ ارز گران نهاده‌هاي خود را تامين مي‌كنند تنها اگر فرآورده‌هاي آن‌ها بتوانند با قيمت داخلي محصولات وارداتي قابل رقابت باشد امكان ادامه فعاليت را پيدا كرده و متضرر نخواهند شد.
به گفته واعظي، فاصله ميان نرخ ارز مرجع و نرخ موجود در بازار بيانگر حجمي از تقاضاي ارز است كه توسط ارز مرجع تامين نمي‌شود و با افزايش يا كاهش تقاضاي ارز اين فاصله نيز تغيير مي‌كند.
بر اساس اين گزارش، وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اين راستا معتقد است كه نظام دو نرخي ارزي نظام مطلوبي نيست لذا تلاش بر اين است در گام اول به رفع مشكلات وضع موجود مبادرت شود.
انتهاي پيام
نظرات