رييس اتاق بازرگاني تهران در واكنش به ارائه طرحي در مجلس شوراي اسلامي براي سه نرخي كردن ارز تاكيد كرد كه اين اقدام قطعا فساد‌‌آور خواهد بود.

يحيي آل اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به تجربه‌ ايران در سال‌هاي 1362 و 1363 كه اين سيستم را پياده‌ كرده بود، ادامه داد: چند نرخي شدن ارز قطعا زمينه‌ساز فساد است.

وي ادامه داد: هم اين قانون فساد‌آور است و هم براي كسي كه آن را اجرا مي‌كند، فساد‌آور خواهد بود. هم‌چنين سيستم توزيع و دريافت اين نوع ارز نيز حتما دچار فساد خواهد شد.

رييس اتاق بازرگاني تهران با بيان اين‌كه تشخيص اين‌كه كدام گروه بايد چه نوع ارزي را دريافت كنند، بسيار مشكل است، افزود: از سوي ديگر مشخص نيست كسي كه ارز با نرخ پايين‌تر را گرفته حتما آن را در خريد كالاي مشخص‌شده براي آن ارز هزينه كند، بنابراين يك نظام كنترلي گسترده هم اينجا نياز است.

وي در پاسخ به اين ادعاي طراحان كه نبايد براي واردات كالاهاي لوكس ارز دولتي تخصيص يابد و اين طرح روش مناسبي براي كنترل اين وضعيت است، گفت: كسي هم نگفته كه به كالاي لوكس ارز دولتي تخصيص يابد، ولي اين وضعيت بايد مديريت شود. نحوه‌ي مديريت هم فقط با چند نرخي‌شدن ارز نيست.

آل‌اسحاق تاكيد كرد كه نبايد براي جلوگيري از واردات كالاهاي لوكس با ارز دولتي، يك طرح فساد‌آور ديگر را ايجاد كرد، بلكه بايد فضا را مديريت كرد.

انتهاي پيام