شركتي كه هشت سال قبل در وزارت نفت با مسئوليت صادرات گاز ايران تشكيل شد، امروز به نقطه انحلال رسيده است.

به گزارش خبرنگار ايسنا، شركت ملي صادرات گاز ايران كه با نيت تبديل‌شدن به شركتي بين‌المللي و فعاليت در جهان انرژي تشكيل شده بود، پس از چندين سال حضور در عرصه تجارت گاز با برند جهاني، به‌عنوان يكي از شركت‌هاي زيرمجموعه شركت ملي نفت و با برخورداري از نيروي انساني متخصص كه مي‌تواند از جغرافياي ممتاز انرژي كشور در منطقه و جهان به عنوان كانوني موثر در زمينه مذاكره بهره‌برداري كند، بازاريابي و فروش گاز را كنار مي‌گذارد تا پروژه‌اي به پرونده‌هاي نيمه تمام صنعت نفت در عرصه بين‌الملل اضافه شود.

يكي از اهداف استراتژيكي كه به عهده اين شركت بوده، مطالعه و برنامه‌ريزي براي تبديل ايران به كشوري اثرگذار در عرصه تجارت گاز (واردات، صادرات، ذخيره‌سازي، سوآپ، ترانزيت و تهاتر) با در نظر گرفتن موقعيت جغرافياي ايران، از طريق قرار گرفتن در گلوگاه حساس اتصال شرق آسيا و شبه قاره هند به خليج فارس، آسياي مركزي، روسيه، اروپا، آفريقا و نيز تحكيم بستر ارتباطات هدفمند ديپلماتيك با گسترش مبادلات گازي بوده است.

از ديگر وظايف اين شركت مطالعه و تعريف پروژه‌هاي ال ان جي براي دستيابي به بازارهاي دوردست از طريق صادرات ال ان جي نيز تعريف شده بود كه به گفته مسئولان اين شركت تاكنون يكي از پروژه‌هاي آن به نام ايران ال ان جي با ميزان تقريبي 60 درصد پيشرفت در منطقه كنگان عسلويه در حال انجام قرار دارد.

نكته‌اي كه عجيب به نظر مي‌رسد اين است كه ظاهرا وضعيت شركت ملي صادرات گاز به دليل برند بين‌المللي خود و دارا بودن مزايايي همچون سفرهاي خارجي، دستخوش درگيري‌هاي داخلي اين وزارتخانه بزرگ قرار گرفته بوده و اين شركت همواره دستخوش حاشيه‌هاي ريز و درشتي بوده است تا جايي كه در سال 1389 توسط وزير وقت، مسعود ميركاظمي، منحل شد.

سوالي كه البته در اين زمينه ذهن را به خود مشغول مي‌كند، اين است كه چرا كشوري كه داراي دومين ذخاير گاز جهان بوده بايد داراي تراز صادرات گاز منفي باشد و طبق آمارهاي موجود در زمره وارد كنندگان گاز به شمار رود؟

انحلال شركت ملي صادرات گاز ايران در حالي بيشتر جلب توجه مي‌كند كه طبق مطالعات موجود وابستگي كشورهاي اروپايي به گاز طبيعي در دهه هاي آينده شديداً افزايش خواهد يافت و پيش‌بيني عرضه و تقاضاي گاز طبيعي براي سال هاي 2020 و 2030 نشان مي دهد كه كشورهاي اروپايي بايد به دنبال بدست آوردن منابع جديد عرضه گاز طبيعي در جهت تأمين نيازهاي مازاد خود باشند و روسيه عرضه كننده اصلي گاز طبيعي به اروپا احتمالاً قادر به تأمين اين افزايش تقاضا نخواهد بود. زيرا به طور گسترده‌اي بايد جوابگوي نيازهاي روز افزون گاز طبيعي بازار داخلي خود و كشورهاي سابق وابسته به اتحاد جماهير شوروي باشد.

ايران كه مالك دومين ذخاير گاز طبيعي جهان بعد از روسيه است، بايد هم اكنون خود صادر كننده اصلي گاز طبيعي به بازارهاي جهاني باشد؛ اما متاسفانه به دلايل متعددي از جمله نبود يك سازمان تصميم‌گيرنده نهايي در كشور، ايران قادر به دستيابي به بازار جهاني نبوده است و اين در حالي است كه يكي از شركت‌هايي كه چندين سال در زمينه تجارت گاز و صادرات ال ان جي كسب تجربه و دانش كرده بود را نيز منحل كرده و آينده صنعت عظيم صادرات گاز كه مي‌تواند سود سرشاري را عايد كشور كند در پرده اي از ابهام قرار گرفته است.

اين در حالي است كه برخي كارشناسان معتقدند گاهي تصميمات غيرفني و مطالعه نشده در شركت ملي نفت زمينه بروز شرايطي را پديد مي‌آورد كه باعث بروز شرايط انحلال اين شركت شده و اين مهم در حالي است كه طبق اخبار واصله از مصاحبه هاي مطبوعاتي وزير نفت و مديرعامل شركت ملي گاز ايران شركت صادرات گاز هم اكنون در حال مذاكرات پيچيده و مهمي با شركاي بين المللي و ديگر كشورها در زمينه صادرات گاز به آسيا و اروپا بوده و اخلال در روند اين مذاكرات تبعات منفي را براي آينده انرژي كشور در صحنه بين‌المللي پديد خواهد آورد.

يكي از كارشناسان انرژي وزارت نفت در اين زمينه معتقد است، در شرايط كنوني اين تصميمات غيركارشناسي كه نوعي خود تحريمي بوده و هيچ ارتباطي با تحميل تحريم‌هاي همه جانبه از سوي دولت‌هاي استكباري ندارد، به عنوان خوراك تبليغاتي و دليلي بر تاثير تحريم‌هاي بي‌اثر تلقي نشود. هر چند كه در شرايط اقتصادي كنوني بعد داخلي اين تصميم يعني انحلال شركت هايي همچون صادرات گاز در درجه اول گريبان جمع كثيري از خانواده هاي كاركنان را در بر گرفته و موجبات نگراني آنها را نيز فراهم مي‌سازد.

گروه انرژي ايسنا همچنين در تلاش است تا ديدگاه و توضيح‌هاي احتمالي مسؤولان وزارت نفت و ديگر نهادهاي مرتبط را در اين زمينه منتشر كند.

انتهاي پيام