وزير امور اقتصاد و دارايي با تاكيد بر شناور بودن نظام ارز كشور با اشاره به پيگيري مجلس براي چند نرخي شدن ارز، اظهار كرد: اولويت اول ما اساسا تك نرخي كردن ارز است. در قانون برنامه پنجم هم نظام ارزي كشور، نظام شناور مديريت شده است كه تلويحا در بردارنده اين است كه نظام ارزي بايد تك نرخي باشد و نوسان آن در يك دامنه مديريت شود.

به گزارش خبرنگار اقتصاد كلان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدشمس‌الدين حسيني در جمع خبرنگاران در حاشيه همايش گزارش سرمايه‌گذاري خارجي در جهان و ايران اظهار كرد: با توجه به مجموعه دلايل گفته و ناگفته امروز ما بازار موازي در ارز داريم. اما بايد توجه داشت كه دغدغه اصلي تك نرخي كردن ارز است نه چند نرخي كردن آن. منتهي وقتي ما از تك نرخي كردن ارز صحبت مي‌كنيم منظور نرخ‌هايي كه امروز در بازار موازي وجود دارد نيست.

سخنگوي اقتصادي دولت تاكيد كرد: در واقع نگاه ما اين است كه طرحي ارائه دهيم تا به سمت تك نرخي شدن ارز حركت كنيم و نرخ‌هاي حباب دار و برآمده از برخي محدوديت‌ها را تعديل كنيم.

تحريم‌كنندگان اقتصاد خود را دچار مشكل كرده‌اند

حسيني با اشاره به تحريم‌هاي صورت گرفته گفت: تلاش فعالان اقتصادي و مسوولان بيشتر شده و اگر اين‌ها را كنارهم بگذاريم ديده مي‌شود كه در مجموع ايران در سال‌هاي اخير موفق شده و بر مشكلات غلبه كند.

وي افزود:‌در بخش‌هاي مختلف درحال حركت هستيم ولي طبيعي است كه هم براي ما زحمت ايجاد كرده و هم براي خودشان دردسر ايجاد كرده‌اند. اين نوسانات و نابساماني‌هايي كه در بازار نفت ايجاد شده و مشكلاتي از اين دست از عواملي بوده كه اقتصادهاي آن‌ها را دچار دردسر كرده است.

بورس و صندوق توسعه ملي تفاهم‌نامه را عملياتي كنند

وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به حمايت‌هاي وعده داده شده از بورس گفت: تفاهم نامه‌اي كه صندوق توسعه ملي با سازمان بورس امضا كرد شامل دو بخش مي‌شود يك بخش همين الان عملياتي مي‌شود و آن اين است كه شركت‌هاي حاضر در بورس از اولويت و سهولت بيشتري در چارچوب اساس نامه صندوق توسعه ملي برخوردار شوند.

وي ادامه داد: عمدتا شركت‌هاي بزرگ و با ظرفيت سرمايه‌گذاري بالا در بورس هستند و مي‌توانند در خدمت اقتصاد ملي باشند. اساس نامه صندوق توسعه ملي هم اين چارچوب را فراهم كرده است.

سخنگوي اقتصادي دولت با اشاره به بخش ديگر تفاهم نامه گفت: قرار شد صندوق توسعه ملي و بورس به اتفاق اين موضوع را دنبال كنند كه در اساسنامه صندوق توسعه ملي صراحتا آمده است كه صندوق مي‌تواند در بازارهاي سرمايه داخلي و خارجي سرمايه‌گذاري كند. سازمان بورس و صندوق توسعه ملي بايد بنشينند واين موضوع را عملياتي كنند.

حسيني صحبت‌هاي خود دراين بخش اظهار كرد: به طور مستقيم و از سوي ديگر از طريق اعطاي وام به بنگاه‌هاي بورسي از آن حمايت مي شود.

تلاش براي تحقق رشد 20 درصدي

وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به دشواري‌هاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي گفت: تلاش ما اين خواهد بود كه نرخ رشد 20 درصد را باز محقق كنيم و اين موضوع دور از دسترس نيست ولي خب دشواري‌هاي وجود دارد و برداشت من اين است كه بخشي از سرمايه خارجي كه به كشور مي‌آيد به خاطر اذيت و آزارهايي كه به سرمايه گذار خارجي مي‌دهند به شكل صريح ثبت نمي‌شود ولي در مجموع راهكارهاي مختلف وجود دارد و اختيارات قانوني هم هست بنابراين تلاش مي‌كنيم نرخ رشد 20 درصدي را محقق كنيم.

گذشت قدرت برابري خريد از مرز هزار ميليارد دلار در سال 2102

وي با اشاره به همايش گزارش سرمايه‌گذاري خارجي در خارج و ايران اظهار كرد: اين نشست مربوط به معرفي و انتشار آمار عملكرد سرمايه گذاري خارجي ايران در سال‌هاي اخير بوده و همين طور از دست اندركاران تقدير به عمل آمد.

وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اين‌كه طبق گزارش آمپكات اظهار كرد: اين گزارش‌ها بايد از آن دارد كه طي چهار سال گذشته موفق شديم حجم سرمايه گذاري خارجي در ايران را از حدود دو هزار ميليارد دلار به بالاي چهار هزار ميليارد دلار افزايش دهيم يعني به طور متوسط حدود 25 درصد سرمايه‌گذاري خارجي در كشور ما رشد داشته و در طي چهار سال دو برابر شده است.

حسيني با تاكيد بر اين كه موقعيت ما روز به روز در بين كشورهاي رقيب و همسايه ارتقا پيدا مي‌كند، گفت: سال‌هاي قبل رتبه‌هاي پنجم و هفتم را در منطقه داشتيم و امسال براساس رتبه بندي آمپكات رتبه ما به سوم ارتقا پيدا كرده است.اين موضوع بايد تداوم پيدا كند.

وي افزود‌: كشور ما بسيار پرظرفيت است و براساس گزارش صندوق بين المللي پول كه در سال 2011 منتشر شده GDP ايران براساس PPP يا قدرت برابري خريد 990 ميليارد دلار بوده كه در سال 2012 ميلادي از مرز هزار ميليارد دلار گذشته و ايران براساس برابري قدرت خريد هفدهمين موقعيت را در دنيا به خود اختصاص داده است.

حسيني تاكيد كرد: ما بايد در بخش‌هاي مختلف رتبه‌هاي خود را به اين سطح وبالاتر ببريم و در نظر بگيريم كه مجموعه منابع درآمد نفت و گاز رتبه اول را در دنيا داريم؛ از نظر منابع و معادن فلزي موقعيت ممتازي را داريم؛ موقعيت جغرافيايي و ترانزيتي ايران منحصر به فرد است؛ نيروي انساني بسيار ماهر و سطح مديريت بسيار پيشرفته وجود دارد و بحث انتقال تكنولوژي در كشور مطرح است. همه اين‌ها در ايران موقعيت خوبي را به وجود آورده و بايد تلاش كنيم اين‌ها را گسترش دهيم و ظرفيتمان را عملي كنيم.

انتهاي پيام