پیروز مجتهدزاده، استاد دانشگاه و متخصص در مسائل خليج فارس در نامه‌اي به باراك اوباما، رييس جمهور امريكا درباره حق حاكميت ايران بر جزاير سه گانه ايراني، احترام گذاشتن آمريكا به قوانين بين‌المللي و خودداري از مداخله در اين زمينه را يادآور شده است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) متن كامل نامه پیروز مجتهدزاده به شرح زير است:

«عالیجناب پرزیدنت باراک حسین اوباما

کاخ سفید

واشینگتن

تهران – 1 ژوئیه 2012

«عالیجناب، خبرگزاری‌ها روز چهارشنبه 28 ژوئن 2012 داستان انتشار بیانیه مشترک شما و شیخ محمد بن زاید، نایب رئیس قبیله آل نهیان ابوظبی، نه "ولیعهد" امارات متحده عربی: منصبی که مورد شناسایی قانون اساسی آن کشور نیست، را منتشر کردند. شیخی که با شما دیدار کرد نماینده یکی از بی‌رحم‌ترین دیکتاتوری‌ها در منطقه خلیج فارس است، منهای دو دوست و متحد منطقه‌ای دیگر شما یعنی عربستان سعودی و قطر. امارات متحده عربی تحت رهبری خود نمایان آل نهیان یک حکومت تروریست‌پرور است که دست کم مقداری از مسوولیت خلق کردن گروه‌های تروریستی طالبان و القاعده را به عهده دارد و مسوول ادامه بخشی از حمایت مالی فعالیت های این دو گروه تروریستی است که منجر به نابود شدن نقشه راه مورد علاقه ایالات متحده امریکا در ایجاد صلح امریکایی در افغانستان و پاکستان و آسیای مرکزی گردید.

عالیجناب، به نظر می‌آید شما در آن بیانیه مشترک از خواسته امارات متحده حمایت کرده‌اید در زمینه مذاکره با ایران برای فرونشاندن آتش ادعای غیرقانونی آنان نسبت به سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی در خلیج فارس که بر اساس تفاهم نامه 1971 امضاء شده توسط ایران و شارجه تحت نظارت بریتانیا که آن هنگام مسوول روابط خارجی و دفاع سرزمینی امارات بود، در تملک و اختیار ایران است. این اعلام حمایت کاخ سفید برای وانمود کردن‌های امارات متحده در زمینه مذاکره با ایران بر سر مساله ای که 42 سال پیش از طریق مذاکره حل و فصل شد، نشان از ناآگاهی کاخ سفید دارد نسبت به این حقیقت که این مساله در نوامبر 1971 از طریق مذاکره حل شد و هنگامی که موضوع، در نتیجه شکایت حکومت‌هایی مانند حکومت معمر قذافی و بعث صدام حسین و امثال آنان در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شد، نماینده دائمی کشور شما در سازمان ملل از امضای آن تفاهم نامه استقبال کرد و سخنان نماینده دائم بریتانیا در سازمان ملل متحد را مورد تایید قرار داد که گفته بود "تفاهم نامه امضاء شده میان کشورش و ایران در مورد جزایر یاد شده الگوی خوبی شمرده می شود برای حل مسائل سرزمینی مشابه در دیگر نقاط جهان" (1).

عالیجناب، به شما اطمینان می دهم که امارات متحده عربی تحت رهبری آل نهیان خواهان مذاکره با ایران نیست، بلکه می خواهد با ترتیب دادن یک بیانیه مشترک با شما، ادعای غیر قانونی خود را نسبت به این جزایر جنبه‌ای بین المللی دهد. در غیر این صورت، از آغاز این ادعاها در سال 1992 در چند نوبت بدون هر گونه موفقیتی کوشید تا با آنان مذاکره کند. در همان سال وزیر خارجه ولایتی از ایران دو بار به ابوظبی رفت به این امید که طبیعت مخرب این گونه تبلیعات در پی گیری ادعاها را با آنان به مذاکره بگذارد ولی کسی در آنجا حاضر نشد با وی دیدار و مذاکره کند. بعدا، در سال 1993 وزیر خارجه خرازی از ایران دو بار به ابوظبی رفت به منظور مذاکره با آنان، ولی او هم مانند دفعات قبل مورد بی اعتنایی رهبران آل نهیان امارات متحده عربی قرار گرفت. در نوبت پنجم امارت قطر مداخله کرده و ترتیب دیداری را میان دو طرف در دوحه داد. این دیدار در 18 نوامبر 1995 برای مذاکره بر سر همین مساله واقعیت پیدا کرد. ولی بلافاصله پس از جلسه اول و معارفه دو هیات مذاکره کننده، نمایندگان امارات متحده خطاب به رسانه های خبری اعلام کردند که مذاکره به دلیل انعطاف ناپذیری ایرانیان شکست خورده است، در حالی که مذاکره‌ای آغاز نشده بود که به شکست بینجامد (2).

عالیجناب، امارات متحده عربی از آغاز طرح ادعاهای غیر قانونی خود نسبت به این جزایر در تلاش بوده‌اند که این ادعاها را توام با جنجال‌آفرینی تبلیغاتی بزرگی سیاسی و بین‌المللی نمایند که در عمل می‌تواند صلح و امنیت بین‌المللی را در این منطقه تهدید نماید. به همین دلیل همه کشورهای دنیا (منهای لیبی قذافی و عراق صدام حسین، ولی به اضافه دولت ایالات متحده امریکا) در برابر جنجال‌آفرینی سرزمینی امارات متحده عربی علیه ایران بی طرفی اختیار کردند. در قیاس این زمینه‌ها است که سخن از حمایت ایالات متحده امریکا از طرح‌های امارات متحده عربی برای حل "اختلافات" با ایران از طریق مذاکره، یک ترک مواضع بی طرفانه ایالات متحده به حساب خواهد آمد. به گفته دیگر، با توجه به این حقیقت که جزایر یاد شده به ملت ایران تعلق دارد و ملک شخصی جمهوری اسلامی شمرده نمی‌شود که شما با آن بر سر برنامه انرژی هسته‌ای در دعوایی غیر منطقی هستید، مساله بیانیه مشترک رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا و ولیعهد قبیله آل نهیان ابوظبی نمی تواند اندکی کمتر از مداخله امریکا علیه تمایت ارضی ایران به حساب آید که فقط می تواند به حساب اعلام بی دلیل دشمنی شما علیه مردم ایران گذاشته شود و این وضع عالیجناب، به شما اطمینان می دهم اعتراض نیرومند ملت ایران را در پی دارد.

عالیجناب، در این نامه بارها در رفرانس به ادعاهای امارات متحده عربی نسبت به جزایر ایرانی تنب و ابوموسی سخن از "ادعاهای غیر قانونی" ابوظبی به میان آورده‌ام. به شما اطمینان می دهم که من این اصطلاح را سبکبارانه به کار نمی برم، و دلایل فراوانی وجود دارد که می تواند طبیعت غیر قانونی یا غیر مشروع ادعاهایی را آشکار سازد که از سوی رهبران آل نهیانی امارات را بر ملا می کند. ادعای آنان علیه سرزمین های ایرانی غیر قانونی است چون:

الف – شواهد جغرافيایی

1- دو جزيره تنب در نيمه شمالي خليج فارس و کاملا در داخل بخش ايراني آن دريا واقع هستند. بر اساس تفاهم ايراني - انگليسي ميانه دهه 1960، جزاير واقع شده در نيمه شمالي خليج فارس به ايران تعلق دارند و جزاير واقع شده در نيمه جنوبي خليج فارس از آن عربان شمرده مي شوند. به اين دليل ايران در سال 1970 تصميم گرفت ادعاي تاريخي نسبت به جزاير بحرين را پس گيرد (3) و بريتانيا در سال 1971 تصميم گرفت ادعاي بي اساسش را نسبت به جزاير تنب رها کند. بي‌اعتنائي عربان نسبت به اين تفاهم اقدام غير مسوولانه اي خواهد بود که طبيعتا ايران را مجبور خواهد کرد ادعاي حاکميت بر جزاير بحرين را تجديد نمايد.

2- جزيره ابوموسي روي خط منصف خليج فارس و در ميانه فاصله بين ايران و شارجه قرار دارد و حاکميت بر آن بر اساس تفاهم نامه 1971 امضاء شده توسط آن امارت و دولت ايران تحت نظارت وزارت خارجه بريتانيا، ميان دو طرف مشترک است.

ب – شواهد تاريخي

1- سه جزيره مورد بحث، مانند همه جزاير واقع شده در نيمه شمالي خليج فارس، هميشه به ايران تعلق داشته‌اند.

2- در سال 1902 وزارت خارجه بريتانيا در جلسه‌اي محرمانه تصميم گرفت اين جزاير را به دليل استراتژيک اشغال نمايد (4).

3- جزاير تنب بزرگ و ابوموسي به اضافه جزيره سري که آن هم به ايران تعلق داشته و دارد در سال 1903 توسط بريتانيا و به نام حاکم امارت شارجه اشغال شدند (5). تنب کوچک در سال 1908 اشغال شد.

4- از آن تاريخ‌ها ايران تلاش فراواني را براي بازپس گرفتن اين جزاير خود به کار بست و در مواقعي هم موفق شد در اشغال اين جزاير انقطاع ايجاد نمايد (6).

5- در نوامبر 1971 دو طرف موفق به حل مساله شدند بر اساس تفاهم نامه اي که توسط ايران و امارت شارجه امضاء شد و به موجب آن حاکميت هر يک از دو طرف بر بخش‌هاي مشخص شده براي هريک، تنفيذ گرديد (7).

ج – شواهد حقوقي

1- اعضاي اتحاديه عرب، از جمله عراق، ليبي، الجزاير، يمن جنوبي، کويت، و امارات متحده عربي در دسامبر 1971 شکايتي عليه ايران در شوراي امنيت سازمان ملل متحد مطرح کردند و مانند نوبت کنوني، بدون ارائه مدرکي ادعا نمودند که ايران اين جزاير را "اشغال" کرد. شوراي امنيت در تاريخ 9 دسامبر 1971 جلسه فوق‌العاده‌اي براي رسيدگي به اين شکايت تشکيل داد و پس از بررسي کامل تصميم گرفت پرونده آن شکايت را ببندد (8).

هم اکنون سوال اين است که با توجه به اين که شوراي امنيت سازمان ملل متحد در هنگام حادثه تصميم گرفت که دليلي براي طرح شکايت وجود نداشته است، چگونه اتحاديه عرب مي تواند ثابت کند حادثه‌اي که 36 سال پيش اتفاق افتاد و آن هنگام صلح و امنيت منطقه را تهديد نکرد، اکنون سبب تهديد نسبت به صلح و امنيت منطقه است، و چگونه مي تواند از شوراي امنيت سازمان ملل متحد انتظار داشته باشد که همه مقررات بين المللي، از جمله منشور ملل متحد را ناديده انگارد و همان شکايت را دوباره بپذيرد و يا نامه اتحاديه عرب در همان مورد را حتي ثبت نمايد؟

2- در حالي که امارات متحده عربي اختيار قانوني براي پي گيري يک شکايت رسمي در اين موضوع را در مراجع بين المللي ندارد، چنانکه شرح داده خواهد شد، سوال اين است که اتحاديه عرب که اعضايش هيچ ارتباط مستقيم يا غير مستقيمي با اختلافات سرزميني ندارند که پيش از تاسيس امارات متحده عربي بين ايران و امارت شارجه حل شد، چگونه مي تواند مدعي داشتن اختيار قانوني در اين رابطه شود؟

3- با توجه به موارد بالا و اين حقيقت که موضوع اين جزاير توسط بريتانيا، پيش از تاسيس امارات متحده عربي بين ايران و شارجه حل شد، امارات متحده عربي نمي تواند بر خلاف نص صريح تفاهم‌نامه‌اي گام بردارد که پيش از تاسيس آن اتحاديه بين ايران و شارجه به وجود آمد، مگر آن که اين تفاهم‌نامه به هنگام تولد اتحاديه يا کشور جديد توسط آن اتحاديه کان لم يکن اعلام شده باشد. نه تنها کشور جديد التاسيس تفاهم نامه امضاء شده توسط ايران و شارجه تحت نظارت بريتانيا (که آن هنگام در مقام دولت امارت تحت الحمايه عمل مي کرد) را کان لم يکن اعلام نکرد، بلکه شوراي عالي اتحاديه در جلسه 12 مي 1992 خود تصميم گرفت "تعهدات خارجي هر يک از امارات عضو در دوران پيش از تاسيس اتحاديه، تعهدات خود اتحاديه محسوب خواهد شد".

4- تفاهم نامه امضاء شده توسط ايران و شارجه در نوامبر 1971، يک قرارداد حقوقي است که به موجب قوانين بين‌المللي به هيچ مرجع ثالث حق دخالت نمي‌دهد. همچنين بازگرداندن دو جزيره تنب به ايران توسط بريتانيا بر اساس تفاهمي صورت گرفت که به موجب آن ايران هرگونه قرارداد کتبي در مورد آن جزاير را به ترديد انداختن حاکميت غير قابل انکار خود بر آن جزاير قلمداد کرده بود. با اين حال، شايان توجه است که نماينده دائم بريتانيا (مسول روابط خارجي و دفاع سرزميني امارات تحت الحمايه) در اجلاس 9 دسامبر شوراي امنيت سازمان ملل متحد اعلام کرد: "ترتيبات مربوط به جزاير که دولت او و دولت ايران در نوامبر 1971به آن دست يافته اند، مدل نيکوئي از حل و فصل اختلافات سرزميني در ديگر نقاط جهان را به دست مي‌دهد. (9)

5- در جلسه 12 مي 1992 شوراي عالي اتحاديه امارات والاحضرت امير شارجه که شريک اصلي ايران در تفاهم نامه 1971شمرده مي شود، از تفويض اختيار امارت خود در مورد جزيره ابوموسي به رهبران امارات متحده عربي خودداري ورزيده و آن جلسه را ترک کرد. به اين ترتيب، اقدام رئيس امارات متحده عربي در فرض تفويض اختيار شارجه در اين مورد، در غياب حاکم امارت شارجه و بدون کسب موافقت ايشان، ادعاي رهبران امارات متحده عربي نسبت به اين جزاير را غيرقانوني ساخته است. شايان توجه است که رياست اتحاديه امارات که بر اساس قانون اساسي آن کشور بايد به گونه دوره‌اي ميان سران امارات هفتگانه دور زند، و اين که رياست اتحاديه به هنگام درگذشت رئيس وقت، بايد به نايب رئيس اتحاديه رسد، مورد تجاوز سران آل نهيان از امارت ابوظبي قرار گرفته و از نظر قانون اساسي آن اتحاديه جنبه قانوني خود را از دست داده است.

6- رهبران ابوظبي در امارات متحده عربي براي سال‌ها تلاش کرده اند تا موضوع بازگشت قانوني جزاير تنب و ابوموسي به ايران را به عنوان "اشغال نظامي" اين جزاير توسط ايران جلوه دهند. در سناريوي پرورده شده توسط آنان حضور يک فروند ناو دريائي ايران در جزيره ابوموسي در تاريخ 30 نوامبر 1971که براي افراشتن پرچم ايران به آنجا رفته بود، دليلي کافي شمرده شد براي سر هم کردن تهمت ياد شده، عليرغم اين حقيقت که نمايندگان رسمي ايران در جزيره ابوموسي مورد استقبال رسمي برادر امير شارجه قرار گرفته بودند. افراشتن پرچم کشور دريافت کننده سرزميني که ميان دو کشور دست به دست شود، يک سنت قانوني است، چنان که نيروي دريائي ايالات متحده امريکا پرچم آن کشور را به هنگام تحويل گرفتن آلاسکا از روسيه بر آن سرزمين افراشت. در تنب بزرگ سوء تفاهمي ميان فرمانده انگليسي پاسگاه آن جزيره و افراد عراقي که به منظور سابوتاژ در جزيره حضور يافته بودند، منجر به تيراندازي ميان آنان شد. ناو دريائي ايراني که همان هنگام براي افراشتن پرچم ايران به تنب بزرگ رسيده بود، در اقدامي سريع، دست اندرکاران آن حادثه تيراندازي را بازداشت کرده و به راس الخيمه بازگرداند. تلاش امارات متحده عربي براي نماياندن اين حادثه محلي، توام با استقبال رسمي از ايرانيان در جزيره ابوموسي، به عنوان "اشغال نظامي جزاير سه گانه" توسط ايران، يقينا طبيعت دروغين ادعاهاي امارات متحده عربي را به نمايش مي گذارد.

7- امارات متحده عربي عرض حالي را در تاريخ 27 اکتبر 1992 در سازمان ملل متحد پخش کرد که طي آن از ايران درخواست شد به مفاد تفاهم نامه 1971 پايبند باشد، و همزمان ادعاي مالکيت و حاکميت نسبت به هر سه جزيره را پيش کشيد. با دست زدن به اين اقدام، امارات متحده عربي حتي توجه نکرد که با طرح اين تناقض در حقيقت ادعاهاي خود را، برابر قوانين بين المللي، نقض کرده است. موردي در قوانين بين المللي هست که مي گويد: "هرکس که حرف خود را نقض کند، گفته اش نبايد مسموع باشد" (10).

د – شواهد ديگر

1- امارات متحده عربی در مقاطعی از تاریخ ایران را متهم به نظامی کردن جزیره ابوموسی کرده است. شايد منطقی باشد که از آل نهيان ابوظبی دعوت شود مواد 1 و 2 تفاهم نامه 1971 ايران – شارجه را مطالعه کند تا دريابد که اين سند با عباراتی کاملا قاطع می‌گويد: ماده 1. نيروهای نظامی ايران وارد ابوموسی شده و مواضعی را در اختيار خواهند گرفت که گستره جغرافيائی آن روی نقشه ضميمه اين تفاهم نامه تعيين و مورد توافق قرار گرفته است.

ماده 2. الف – در داخل مناطق مورد توافق که در کنترل نيروهای ايرانی است، ايران از حق حاکميت کامل برخوردار بوده و پرچم ايران در اهتزاز خواهد بود. ب - شارجه در باقيمانده جزيره حق صلاحيت کامل دارد. پرچم شارجه در اهتزاز بودن بر فراز قرارگاه پليس شارجه را بر اساس همان زمينه (حقوقی) ادامه خواهد داد که پرچم ايران بر فراز قرارگاه نظامی ايران در اهتزاز است (11).

شايد ابوظبی نيازمند آن است که مفهوم عملی اصطلاح "حاکميت کامل" ايران بر مناطق تحت کنترلش در جزيره ابوموسی را مورد توجه قرار داده و به ياد آورد که ارائه تحريف در مفهوم عملی اين عبارات کاملا روشن و قاطع چيزی جز تلاش برای اختراع کشمکش های سرزمينی نخواهد بود که می تواند صلح و ثبات منطقه را واژگون کند.

2- همچنین، رهبران امارات متحده عربی گاه برای مبهم ساختن متن کاملا شفاف تفاهم نامه 1971 تلاش می‌کنند چنان که گنجاندن کلمه "آکیوپیشن occupation" در ماده 1 تفاهم نامه، ایران را متهم به اشغال جزیره ابوموسی می کنند، در حالی که هرکسی با اندک اطلاعاتی در حقوق بین الملل می داند که اصطلاح آکیوپیشن در آن متن تنها بازگوینده مفهوم "به اختیار گرفتن" است و جمله "به اختیار گرفتن نقاط مشخص شده روی نقشه جزیره ابوموسی" در یک سند حقوقی و قانونی نمی‌تواند بازگوینده اشغال غیر قانونی آن جزیره باشد.

عالیجناب، یک بار دیگر مایل هستم تاکید کنم که تفاهم نامه نوامبر 1971 امضاء شده میان ایران و شارجه یک سند قانونی است که اجازه مداخله به هیچ شخص ثالث نمی‌دهد و هیچ دولتی، مطابق مقررات بین المللی، حق انکار موجودیت آن را ندارد. فراتر، هرگونه ابراز حمایت ایالات متحده از وانمود سازی‌های امارات متحده عربی در زمینه مذاکره برای حل مشکل ادعاهای غیر قانونی خودش در زمینه حاکمیت و مالکیت آنها نسبت به سرزمین های ایرانی نه تنها فقط بی اعتنایی ایالات متحده را نسبت به مقررات بین المللی ثابت خواهد کرد، بلکه ایالات متحده را در مقام دشمن ملی مردم ایران قرار خواهد داد.

پیروز مجتهدزاده

دکتر در جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک

استاد دانشگاه‌های منطقه تهران

و متخصص در مسائل خلیج فارس

رونوشت: رسانه‌های ملی و بین‌المللی»

انتهاي پيام