دامنه خصومت‌ورزي‌هاي سياسي رژيم آل سعود عليه جمهوري اسلامي ايران اين‌بار به انتقام گيري از اتباع ايراني كشيده شد. اين رژيم كه در كارنامه خود اقدامات ضد حقوق بشري فراواني را دارد، به تازگي اقدامي مغاير با حقوق بين‌الملل و حقوق بشر را مرتكب شد و چند تن از اتباع جمهوري اسلامي ايران را به طرز فجيعي ـ گردن زدن با شمشير ـ اعدام كرد.

اعدام اتباع كشورمان پس از گذشت پنج سال از بازداشت مشكوك آن‌ها به اتهام حمل مواد مخدر در حالي صورت گرفته است كه هنوز مشخص نيست اين افراد كه در روز بازداشت گرفتار طوفان شده بودند، در آب‌هاي سرزميني عربستان دستگير شدند يا در آب‌هاي بين المللي؟ به علاوه با توجه به دسترسي نداشتن مقامات كنسولي جمهوري اسلامي به اتباع ايراني دستگير شده و ارايه نشدن هيچ‌گونه سندي دال بر واقعي بودن اتهامات منجر به اعدام آن‌ها، اين‌كه اصلا جرمي به وقوع پيوسته است يا نه محل ترديد است.

فارغ از اين كه اتهام اتباع اعدام شده كشورمان كه حتي از تعداد دقيق آن‌ها مطلع نيستيم (اين تعداد به طور رسمي هشت نفر اعلام شده اما در نامه سعود الفيصل به علي‌اكبر صالحي از اعدام 10 نفر سخن گفته شده‌ است) چه بوده است، واقعي بوده يا خير؛ اين اقدام شنيع و دهن‌كجي آشكار به حقوق بشر ضمن نقض صريح كنوانسيون 1963 وين درباره روابط كنسولي و ديپلماتيك انجام مي‌گيرد كه عربستان عضو اين كنوانسيون و ملزم به رعايت مفاد آن است.

بديهي‌ترين حق ايران طبق كنوانسيون مطلع شدن از وضعيت اين افراد از ابتداي امر بوده كه نه تنها اين اطلاع‌رساني صورت نگرفته، بلكه ايران از طريق مراجع غيررسمي از اعدام اتباع خود مطلع شد. كنوانسيون وين در ماده 36 ـ 1 ـ ب خود مقرر مي‌دارد «در صورتي كه در حوزه كنسولي ـ يكي از اتباع دولت فرستنده بازداشت يا زنداني و يا در انتظار محاكمه بازداشت و يا به هر صورت ديگر توقيف شده باشد مقامات صلاحيت‌دار دولت پذيرنده بنا به تقاضاي ذي‌نفع بدون تاخير مراتب را به پست كنسولي دولت فرستنده اطلاع خواهند داد. مراسلات و مكاتبات شخص توقيف يا زنداني يا بازداشت شده خطاب به پست كنسولي بدون تاخير توسط مقامات مذكور ارسال خواهد شد. مقامات مذكور حقوقي را كه شخص ذي‌نفع به موجب اين بند داراست ـ به اطلاع خواهند رسانيد.»

به علاوه بر اساس بند (ج) همين ماده «ماموران كنسولي حق خواهند داشت» تبعه دولت خود را كه در كشور محل خدمت‌شان «زنداني يا بازداشت يا توقيف شده است ملاقات و با او مذاكره و مكاتبه كنند و ترتيب نمايندگي قانوني او را بدهند» و با «هر تبعه دولت فرستنده كه طبق راي دادگاه در حوزه كنسولي آن‌ها زنداني يا توقيف يا پس از محاكمه بازداشت شده است، ملاقات كنند.»

عربستان با ناديده گرفتن مغرضانه اين ماده، دولت جمهوري اسلامي ايران را از امكان حمايت كنسولي از اتباع خود محروم ساخته و حق ايران براي حمايت ديپلماتيك از اتباع خود طبق ماده 5 و ماده 36 ـ 1 اين كنوانسيون را مخدوش ساخته است.

به علاوه اتباع اعدام شده ايراني كه از اهالي بندر لنگه و آبادان بودند، بر خلاف معاهدات و قواعد بين‌المللي حقوق بشر از حق بنيادين "برخورداری از دادرسی منصفانه" محروم شدند. اين حق در اسناد بین‌المللی حقوق بشر نظير اعلامیه‏ جهانی حقوق بشر(مواد 8 تا11)، میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی (ماده‏ 14)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده 6)، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مواد 8 و 9)، به عنوان یکی از حقوق شناخته شده بشري مورد تاكيد قرار گرفته‌ است.

مطابق اين اصول "هر کسی" حق دارد دعوایش در دادگاهی مستقل و بی‏‌طرف، به‏ طور منصفانه و ظرف مهلتی منطقی و با امکان برابر با طرف مقابل در دفاع از خود به‏ طور علنی مورد رسیدگی قرار گیرد. بر این اساس، از ابتداي ورود در رسیدگی تا اجراي حکم، رعایت برخی تضمین‌ها اعم از این‌که دعوی موردنظر، مدنی، کیفری و یا اداری محسوب شود و فارغ از این‌که‏ مرجع رسیدگی‏‌کننده از نظر سازمانی‏"دادگاه‏" تلقی شود یا خیر، ضروری است.

حق دسترسی به اطلاعات و آگاه شدن از اتهامات ـ اين‌كه متهم بداند چرا و به چه جرمي متهم است ـ، حق رسیدگی عادلانه، حق محاکمه بدون تاخیرغیرموجه، حق دفاع از طریق وکیل درکلیه مراحل دادرسی کیفری، حق برخورداري از دادگاه تجديد نظر و حق دفاع آخر از موضوعاتي است در اين معاهدات حقوق بشري مورد تاكيد قرار گرفته است.

به علاوه با توجه به اين‌كه جهل و بي‌اطلاعي متهم از اتهام انتسابی ودلایل آن موجب تضییع حق دفاع وآزادی‌های فردی او می‌شود، متهم بايد «به زبانی که متهم کاملا درک کرده و با آن صحبت می‌کند فورا و دقیقا از ماهیت، سبب و محتوای اتهام مطلع شود.»

اين حق در مورد اتباع ايران كاملا نقض شد چرا كه آن‌ها علاوه بر دسترسي نداشتن به مقامات كنسولي از داشتن مترجم نيز محروم بوده‌اند. اين افراد از داشتن وكيل و حق دفاع نيز محروم بودند.

در اين راستا و در رابطه با اقدامي كه ايران مي‌تواند انجام دهد مي‌توان به قضيه مشابهي اشاره كرد كه در سال 1999 ميان آلمان و آمريكا به وقوع پيوست. در اين جريان كه به قضيه "برادران لاگراند" مشهور است، دولت آمريكا كارل و والتر لاگراند ـ اتباع آلمان كه در بدو كودكي به آمريكا مهاجرت كرده بودند و فقط در يك دوره شش ماهه به كشورشان بازگشته اما تابعيت آلماني خود را حفظ و براي كسب تابعت آمريكا اقدامي نكرده بودند ـ را به اتهام تلاش نافرجام براي سرقت مسلحانه از يك بانك كه در جريان آن يك نفر كشته و يك نفر زخمي شد بازداشت كرد و بدون اطلاع دولت آلمان آن‌ها را به اتهام ارتكاب قتل، تلاش نافرجام براي سرقت مسلحانه و نيز دو فقره آدم‌ربايي محاكمه، حبس و در نهايت اعدام كرد.

در اين جريان آلمان كه صلاحيت اجباري ديوان بين‌المللي دادگستري را پذيرفته است عليه آمريكا به خاطر نقض تعهدات بين‌المللي خود مطابق با كنوانسيون وين طرح دعوا كرد كه در نهايت آمريكا در اين جريان توسط ديوان محكوم شد. جالب آن كه در اين قضيه آلمان نه تنها آمريكا را ناقض حق دولت آلمان تحت ماده 36 كنوانسيون معرفي كرد بلكه مدعي شد حقوق فردي برادران لاگراند نيز نقض شده است زيرا آن‌ها از حق مطلع شدن از حقوق مذكور در كنوانسيون كه حق فردي كليه اتباع دولت عضو است و حتي به جايگاه حقوق بشر بيگانگان نيز ارتقا يافته است، محروم شده‌اند. ديوان با وجود استدلال‌‌هاي آمريكا، اين ادعاي دولت آلمان را پذيرفت و اعلام كرد كه حقوق فردي اين افراد نيز نقض شده است.

اگرچه ايران و عربستان صلاحيت اجباري ديوان را نپذيرفته‌اند، اما با موافقت دو طرف اين مساله مي‌تواند در ديوان طرح شود و ايران بايد بر ارجاع مساله نقض حقوق‌ خود و اتباعش طبق كنوانسيون وين به ديوان بين‌المللي دادگستري تاكيد كند.

به علاوه مي‌توان موضوع مسووليت بين‌المللي دولت عربستان را پيش كشيد. طبق پيش‌نويس طرح مسووليت بين‌المللي دولت‌ها براي اقدامات متخلفانه مصوب كميسيون حقوق بين‌الملل در سال 2001، عربستان بابت اقدام خطاي خود زير سوال است و بايد مسووليت اقدام متخلفانه خود را به عهده بگيرد.

جمهوري اسلامي ايران بايد هرچه بيش‌تر به دنبال محكوم كردن عربستان در افكار عمومي ايران و جهان برآيد. افكار عمومي امروز به يكي از عناصر الزام دولت‌ها به اجراي تعهدات‌شان تبديل شده است.

هم‌چنين ايران مي‌تواند اقدامات ديگري را در عرصه ديپلماتيك دنبال كند كه برخي از آن‌ها انجام گرفته است؛ نظير لغو سفر حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه که قرار بود برای دعوت رسمی از پادشاه عربستان برای حضور در اجلاس سران جنبش غيرمتعهدها در ایران به جده سفر کند، سفر هیات حقوقی و کنسولی وزارت امور خارجه برای پیگیری وضعیت ایرانیان زندانی در عربستان به ریاض و احضار کاردار عربستان در غیاب سفیر این کشور به وزارت امور خارجه و اعتراض رسمي به اين اقدام خشونت‌آميز و غيرانساني كه البته چندين‌بار به صورت رسمي و غيررسمي انجام شده است.

دستگاه‌هاي متولي ايراني بايد قبل از آن‌كه چنين شرايطي به‌وقوع بپيوندد به اين مساله با جديت بيش‌تري رسيدگي مي‌كردند و از مسير‌هاي ديپلماتيك و تعامل با دولت عربستان به يك راه‌حل مي‌رسيدند. از اين دست پرونده‌ها و مسايل ميان ايران و ساير كشورهاي هم‌جوار و كشورهاي ديگر در نقاط مختلف وجود دارد كه شايسته است در وقت مقتضي به آن‌ها رسيدگي شود تا پيگيري‌ها "نوش‌داروي بعد از مرگ سهراب" نباشد.

ايران بايد با دنبال كردن راهكارهاي حقوقي و ديپلماتيك مشابه، رژيم آل سعود را به عذرخواهي در برابر اهانت به دولت و ملت ايران وادار كرده، تمام ابزارها را براي خود محفوظ بدارد و از عربستان تضمين بگيرد كه موارد مشابه در آينده رخ نخواهد داد. زيرا هنوز تعدادي از اتباع ايراني با اتهام‌هاي مشابه در زندان‌هاي سعودي گرفتارند و اخبار رسيده حاكي است حكم اعدام آنان قرار است به‌زودي و پيش از آغاز ماه مبارك رمضان اجرا شود.

انتهاي پيام