معاونت حقوقی ریاست جمهوری به نحوه انتشار برخی اخبار در خصوص پرونده اختلاس بیمه ایران و نقض اصولی از قانون اساسی اعتراض کرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،، دفتر معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد: برخی رسانه ها با انتشار برخی اخبار در مورد پرونده اختلاس بیمه، اصول 22 و 37 قانون اساسی، تبصره یک ماده 188 آیین نامه دادرسی کیفری، بند 11 قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و بند ج ماده 140 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را نقض کردند که لازم است حرمت و آبروی مسلمانان حفظ شود و تا وقتی اتهامی اثبات نشده با درج اخبار ناقص و بدون سند امری را به مقامات رسمی و یا آحاد شهروندان نسبت ندهند که در صورت برائت مرتکب بزه افترا محسوب می شود.

انتهاي پيام