الياس نادران ـ منتخب مردم تهران در مجلس نهم ـ در حاشيه چهارمين جلسه از دومين مرحله رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران در جمع خبرنگاران اظهار كرد: با توجه به اتهاماتي كه متوجه متهمان است و همچنين وسيع بودن حجم عمليات مالي صورت گرفته، به طور طبيعي جريان رسيدگي طولاني خواهد بود.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وي ادامه داد: با توجه به اينكه بيش از سه سال از زمان كشف جرم مي‌گذرد و روند دادرسي طولاني شده است، به طور طبيعي زمان رسيدگي به پرونده در دادگاه نيز طولاني خواهد بود.

نادران تصريح كرد: خوشحالم كه متهمان فرصت كافي براي دفاع دارند و نماينده دادستان با دقت اظهارات متهمان را مي‌شنود و از كيفرخواست دفاع مي‌كند اما متاسفم كه نام مقامات ذي‌ربط هم توسط متهمان و هم توسط دادگاه برده نمي‌شود و فقط به اين نكته اكتفا مي‌شود كه عده‌اي از مقامات هم هستند.

وي افزود: اميدواريم رسيدگي ادامه يابد و تفاوتي ميان رسيدگي به متهمان در زندان و آن مقامات وجود نداشته باشد زيرا دادگاه علني است و متهماني كه سه سال است در زندان به سر مي‌برند، به دليل همين اتهامات در زندان هستند. مابقي هم اگر اتهام شراكت، معاونت يا هر سمتي كه دارند بايد نامشان برده شود و نبايد استثنايي قائل شد.

خبرنگاري با اشاره به اظهارات يكي از متهمان مبني بر اينكه در اوايل بازداشت به وي فشار مي‌آوردند كه نام مقامات را ذكر كند از نادران خواستار توضيح شد كه وي گفت: مستندات به اندازه كافي وجود دارد و هيچ فشاري وجود نداشته و از ابتدا روشن بوده كه فعاليت آنها چگونه بوده است و پول‌هايي كه به حساب ديگران مي‌رفته نيز مشخص است.

نادران در پاسخ به اين سوال كه به نظر شما چرا اسامي برخي از مسئولان گفته نمي‌شود، يادآور شد: اين موضوع را از دادگاه بپرسيد ولي اگر دادگاه اراده كند، رييس دادگاه مي‌تواند بخواهد كه صراحتا بيان شود.

وي خاطرنشان كرد: هيچ استثنايي نبايد ميان فرد، مقام و قوه‌اي در رسيدگي وجود داشته باشد. همه افراد در مقابل قانون مساوي‌ هستند و هيچ‌جا ننوشته كه عده‌اي مساوي‌ترند.

انتهاي پيام