مجلس شوراي اسلامي، ‌خزانه‌داري كل كشور را موظف كرد سهم وزارت راه و شهرسازي، نيروي انتظامي و بيمه مركزي از جريمه‌هاي تخلفات رانندگي را به حساب درآمدهاي عمومي كشور واريز كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قبل از تصويب اين حكم، عليرضا محجوب خواستار حذف اين بخش درآمدي از لايحه بودجه شد.

وي در توضيح دلايلش گفت: بيشتر الحاقاتي كه كميسيون تلفيق به لايحه بودجه داشته است، در حكم قانونگذاري است نه در حكم بودجه‌نويسي و اين كار موجب به وجود آمدن مشكلات زيادي براي دستگاه‌هاي ذي‌نفع مي‌شود.

لاريجاني در واكنش به اين سخنان گفت: بايد رديف مستقلي براي جريمه‌هاي تخلفات رانندگي موضوع اين ماده پيش‌‌بيني شود. طبق گفته نماينده دولت، هم رديف مستقلي پيش‌بيني شده است و هم قانون مستقلي براي تخلفات رانندگي وجود دارد.

پس از اظهارات نمايندگان موافق و مخالف، پيشنهاد محجوب به راي گذاشته شد كه از 201 نماينده حاضر تنها 26 نفر با آن موافقت كردند.

انتهاي پيام